قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از معرفی ۱۴ بانک متخلف از پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت به مراجع قضایی و انضباطی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه تعدادی از این مستنکفان، رای محکومیت گرفتهاند گفت: پرونده برخی از این بانکها، در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اقدام برخی از بانکها وصف جرم ندارد افزود: پرونده این بانکها به مراجع انضباطی برای رسیدگی ارسال شده و اقدام تعدادی نیز وصف مجرمانه دارد و به مراجع قضایی ارسال شده است.
رحمانیان گفت: ممکن است در میان این بانکها، بانکهایی باشند که در سابق، سابقه تخلف و جرم را داشتهاند، اما این مانع از رسیدگی مجدد ما در سازمان بازرسی کل کشور نیست.
وی افزود: از قبل، هشدارهای لازم به این بانکها داده شده و از بعد پیشگیری عمل کردهایم، اما به علت توجه نکردن به هشدارها و توصیه سازمان بازرسی کل کشور، گزارش استنکاف آنها از پرداخت تسهیلات، به مراجع قضایی ارسال شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به وظایفی که قانون جوانی جمعیت برای ۴۰ دستگاه از بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است گفت: دستگاهها باید قبل از ورود سازمان بازرسی، به تکالیف خود عمل کنند تا نیاز به ورود دستگاه نظارتی و معرفی مدیر به مرجع قضایی نباشد.
رحمانیان با اشاره به اینکه باید یک اراده جدی برای اجرای قانون جوانی جمعیت وجود داشته باشد افزود: این اراده جدی باید در دولت شکل گیرید و ستاد جوانی جمعیت، بسیار فعالانه عمل کند و الزام را از طریق مصوبات ستاد که بیش از ۲۰ وزیر عضو آن هستند، ایجاد شود.
وی از بانک مرکزی خواست، نظارت بیشتری بر بانکها درباره اعطای تسهیلات قانون جوانی جمعیت داشته باشد و هشدار لازم را به بانکها بدهد تا سهمیهای که در ابتدای هر سال برای آنها، مشخص میشود، به موقع پرداخت کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از آسیب شناسی قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت: میزان مبلغی که در قانون بودجه برای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و سایر کمکهای مالی پیش بینی کرده، متناسب با متقاضیان نیست.
رحمانیان افزود: این آسیب شناسی به کمیسیون خانواده مجلس شورای اسلامی اعلام شده و تقاضای ما این است که مجلس، بر اساس آسیب شناسی، اصلاحات قانونی لازم را در آینده به عمل آورد.
وی گفت: درباره قانون جوانی جمعیت، سازمان بازرسی کل کشور یک قرارگاه نظارتی را تشکیل داده است و در این قرارگاه، عملکرد دستگاهها از ابعاد مختلف مورد رصد و نظارت قرار میگیرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه بیشترین چیزی که در سامانه رسیدگی به شکایات مطرح میشود، موضوعات مالی است افزود: تسهیلاتی که باید به عناوین مختلف از جمله تسهیلات فرزندآوری، ازدواج، مسکن، جعاله و ودیعه و یا امتیازات دیگری که دستگاهها باید اعمال کنند مثل امتیازاتی که برای کارکنان متاهل باید دستگاههای دولتی و اجرایی اعمال کنند، مورد مطالبه مردم است.