مجلس با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم درخصوص اعطای فوق العاده خاص به کارکنان دستگاههای اجرایی کشور موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با این طرح موافقت کردند.
جزء ۳ ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم بدین شرح است: دولت مجاز است بهمنظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور، اقدام قانونی بهعمل آورد.
در طرح دو فوریتی آمده است: چهار تبصره به شرح زیر به جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران الحاق و عبارت به استثنای جزء ۳ بند ب و تبصرههای آن پس از عبارت بندهای فوق در تبصره ذیل بند ت ماده مذکور اضافه میشود.
تبصره ۱- برقراری فوق العاده خاص موضوع درخصوص کارکنان سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ همچنین نیروهای مسلح سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه شورای نگهبان مجلس خبرگان رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
تبصره ۲- حداکثر میزان فوق العاده خاص موضوع این جزء قانون برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است در خصوص کارکنان شهرداریها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکان پذیر است.
تبصره ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جز مشتمل بر فهرست دستگاههای بهرهمند از این فوقالعاده خاص و میزان تخصیص یافته به هر یک از آنها را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴- مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق العاده خاص موضوع این جز صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مولفههای حکم کارگزینی از جمله حق شغل حق شاغل فوقالعاده ویژه و فوقالعاده جذب و نیز اضافه کار تاثیری نخواهد داشت.
در ابتدای بررسی این طرح پیشنهاد اصلاح جزء که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد، مورد بررسی قرار گرفت و، چون اصطلاح عبارتی بود مورد تایید قرار گرفت.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطارهای قانون اساسی و تذکرات برخی از نمایندگان درخصوص طرح فوق العاده خاص کارکنان گفت: در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه برای بهرهوری به دولت اجازه داده شده تا اقدام کند و این به معنای داشتن تکلیف نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت تکلیف ندارد که به همه فوق العاده خاص بدهد بلکه فقط برای کسانی که قرار است، تشویق شوند. البته باید یادآور شد در زمانی که این موضوع مورد تصویب قرار گرفت سقف برای آن تعیین نشده بود لذا اکنون سقف در ۲۵۰۰۰ امتیاز قرار داده شده است.
وی افزود: ابتدا این موضوع مربوط به شهرداریها بوده، اما برای رعایت عدالت همه دستگاههای اجرایی را شامل شده است. باید یادآور شد این امر شامل همه شهرداریها از جمله شهرداری تهران نیز میشود.
هم اکنون نمایندگان در حال بررسی الحاقات این طرح هستند.