رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه معدنی صنایع پایین دستی و فولادیها از شناسایی ذخایر جدید تامین میشود که این امر مستلزم تامین اعتبار و ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشافات معدنی است.
آقای رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره راهکار مجلس به عنوان ناظر بر حوزه اکتشافات معدنی در راستای جبران کمبود مواد اولیه معدنی برای صنایع پایین دستی و فولادیها گفت: ایران یکی از کشورهای دارای ذخایر بسیار بالایی در دنیاست، اما متاسفانه این ذخایر آن طور که باید شناسایی و در مرحله بعد اکتشاف میشد، نشد یعنی برنامه ریزی مناسبی صورت نگرفت.
وی افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، شناسایی بخش عظیمی از ذخایر معدنی زیرزمینی آورده شده است و امیدواریم با تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان زمین شناسی، در راستای حوزه اکتشافات معدنی اقدامات موثری انجام شود.
علیزاده در ادامه گفت: بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه معدنی از شناسایی ذخایر جدید تامین خواهد و در بخش دیگر بایستی به فکر تکمیل زنجیره در صنایع پایین دستی باشیم تا از فرصتهای شغلی و ارزش افزوده آنها برخوردار شویم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره بودجه اختصاص یافته به حوزه اکتشافات معدنی، افزود: اکتشافات یک اصل بسیار مهم در شناشایی ذخایر جدید معدنی در سراسر کشور است که متاسفانه کار قابل توجهی در این زمینه نشد باید در کنار تامین اعتبارات لازم برای اکتشافات، ورود بخش خصوصی را به این حوزه در اولویت قرار دهیم.
وی در ادامه گفت: بخش خصوصی میتواند گره گشای در حوزه اکتشافات معدنی باشد، اما دستگاهها و سازمانهای دولتی، بخش خصوصی را به حدی در پیچ و خم بروکراسیهای اداری گرفتار میکنند که از مشارکت و سرمایه گذاری صرفنظر میکنند.
علیزاده ادامه داد: اگر فضای کار برای بخش خصوصی هموار و موانع برطرف شود، بخش خصوصی هم تامین منابع میکند و هم به شکل احسن به حوزه اکتشافات معدنی ورود میکند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از طرح وزارت نفت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه اکتشافات، گفت: ایده خوبی است، اما متاسفانه در حال حاضر ساز و کار نظام اداری، اجازه استفاده از طرح وزارت نفت در بخش اکتشافات معادن را نمیدهد و امیدواریم برای استفاده سایر بخشهای تولیدی در کشور الگوی مناسبی باشد.
وی با اشاره به سهم ناچیز حقوق دولتی معادن به بخش اکتشافات معدنی، افزود: یکی از راهکارهای رفع مشکلات، ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشافات است و لازمه ورود، ایجاد بستر مناسب به شرطی که مانع ایجاد نشود، زیرا شاهد بودیم در مواقعی بخش خصوصی برای دریافت یک مجوز یک سال تا سه سال زمان صرف کرده است، این در حالی است که بخش خصوصی هم اعتبار و هم امکانات و ابزار لازم را در اختیار دارد.
علیزاده درباره ارائه نکردن اطلاعات سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت به پایگاه علوم دادههای زمین، گفت: از بابت اطلاعات و دادههای زمین شناسی بسیار ضعیف هستیم، سازمان زمین شناسی یک طرح کلی از اطلاعات سرزمینی کشور دارد، اما در شناسایی منابع معدنی زیرزمینی نتوانستهایم شناسایی لازم را داشته باشیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تنها توانستهایم برای دو درصد از منابع زیرزمینی، پروانه اکتشاف صادر کنیم بنابراین اطلاعات در زمینه منابع معدنی ناقص است و سازمان زمین شناسی در راستای وظایف کلان کشوری و حاکمیتی که در برنامه پنجم تکلیف کرده است، بایستی اقدامات لازم در حوزه اکتشافات را انجام دهد.
وی ادامه داد: این کمیسیون هم در مجلس تمام تلاش خود را برای تامین منابع مورد نیاز در حوزه اکتشافات معدنی را به کار میگیرد تا منابع مورد نیاز سال به سال تامین شود؛ برنامه هفتم پیشرفت هم یکی از کاملترین برنامههایی است که موضوعات در آن دیده شده است.