برخی مشتریان شرکت مدیران خودرو میگویند این خودروساز مونتاژی که در تحویل خودروهای خود تاخیر دارد و از مشتریان خود مبالغ اضافهای تحت عنوان دیون دولتی مطالبه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در تماسی که تعدادی از خریداران این خودروساز مونتاژی با تحریریه صنعت خبرگزاری داشتند مدعی شدند براساس قرارداد خودروساز با خریدار و همچنین نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به استعلام وزارت امور اقتصادی دارایی و اتاق ایران در راستای ابهام زدایی از حکم بند (ض) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، کالاهایی که قبل از ۱۴۰۴ به گمرک وارد و اظهار شدهاند در سال ۱۴۰۴ مشمول افزایش حقوق ورودی شامل عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نمیشوند این در حالیست که شرکت مدیران خودرو که خود مقصر تاخیر در تحویل خودروهاست بدون شفاف سازی، اقدام به افزایش چند برابری دیون دولتی کرده است.
براساس بند ۴۹ قرارداد شرکت مدیران خودرو با خریداران، مشتریان مکلف شدهاند که افزایش دیون دولتی را پرداخت کنند، اما مشکلی که هم اکنون باعث اعتراض خریداران شده این است که اولا این بند شامل کسانی که قبل از سال ۱۴۰۴ مراحل پرداخت وجه و فرایند تحویل را سپری کردهاند و خودرویشان فاکتور و شماره گذاری شده، اما آنرا تحویل نگرفتهاند نمیشود.
اعتراض دیگر خودروسازان به عدم صداقت و شفافیت مدیران این شرکت خودروساز است. خریداران میگویند چرا این خودروساز شفاف با سند و مدرک اعلام نمیکند که دیون دولتی چقدر افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر این خریداران مدعیاند افزایش دیون دولتی در خودروهای همتراز در شرکتهای دیگر چیزی در حدود یک و نیم تا ۳ درصد است در حالیکه مدیران خودرو به خریداران اعلام کرده این افزایش بیش از ۱۰ درصد خواهد بود مبلغی در حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان. آنها میپرسند ملاک این افزایش چیست و چه مستند قانونی دارد؟
این در حالیست که اژدرپور معاون امور مشتریان دفتر مرکزی مدیران خودرو در جمع خریداران، تصمیم بر افزایش دیون دولتی را قانونی میداند و میگوید: با اینحال در تلاش هستیم با نهادها و سازمانهای مربوطه رایزنی کنیم تا خودروهای قبل از ۱۴۰۳ مشمول این افزایش نشوند.
خریداران میگویند چندین ماه از موعد تحویل خودرو گذشته و وجه شان هم تکمیل شده و مقصر این وضعیت نیستند که بابت آن هزینه بیشتری پرداخت کنند.
معاونت حقوقی رئیس جمهور ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، در پاسخ به استعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ابهام زدایی از حکم بند (ض) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، شرایط افزایش دیون دولتی و مشمولان آنرا شفاف بیان کرده و براساس بند ۱ این استفساریه، ملاک نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی را زمان اظهار کالا اعلام کرده است. همچنین در بند ۲ این نامه زمان اظهار گمرکی، مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است. به این معنی که کالایی که در سال ۱۴۰۳ وارد گمرک شده و اظهار آن صورت گرفته است مشمول افزایش دیون دولتی در سال ۱۴۰۴ نمیشود.
حتی در بند ۳ این استعلام عنوان شده که مبنای افزایش برای کالاهایی که ورودی آن سال ۱۴۰۳ بوده و ترتیبات قانونی آن اتخاذ شده، اما ترخیص آن در سال ۱۴۰۴ بوده باشد هم مشمول افزایش حقوق ورودی نمیشود.
مدارک و مستندات ارسالی خریداران در تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما موجود است.
این با کلاهبرداری فرقی ندارد
وقتی فروش قطعی بوده و خودرو شماره شاسی داره
چرا باید پیوند بهش بخوره
لطفا رسیدگی کنید
خواهشن مسولین پیگیری کنن
قبلا تماسی که با شرکت داشتم کارشناسشون بعد از یک ساعت انتظار گفت مدیریت گفته فاکتور نشه تا اطلاع ثانوی
به اسم دیون دولتی میخوان 10 درصد قیمت خودرو پول بگیرن
واقعا کسی نیست نظارت کنه بهش؟