با تشکیل کارگروه ویژه برای رفع موانع تولید در رضوانشهر، مهمترین چالشهای واحدهای تولیدی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری گیلان در این نشست با اشاره به جایگاه شرکت چوکا به عنوان یکی از ارکان اقتصاد منطقـه، بر لزوم رفع سریع مشکلات این مجموعه تأکید کرد و گفت: با هماهنگی دستگاههای مربوطه، برنامهریزی برای تسویه بدهیهای این شرکت در حوزههای گاز، برق، آب و مالیات انجام شده و امیدواریم با احیای آن، شاهد بهبود وضعیت اشتغال و تولید در این شهرستان باشیم.
سید الهیار مصباحی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد استان در حوزه آبزیپروری، از برنامهریزی بلندمدت برای تبدیل گیلان به قطب جهانی تولید خاویار خبر داد و گفت: در راستای اجرای سند توسعه شیلات، نخستین شهرک تخصصی پرورش ماهیان خاویاری استان را در مرحله برنامهریزی و پایهگذاری قرار دادهایم.
وی افزود: این طرح با بهرهگیری از زیرساختهای موجود، به ویژه واحد فرآوری آبزیان در شهرک صنعتی رشت که ماهانه ۲۰۰ تن ظرفیت تبدیل دارد، میتواند نقش محوری در افزایش تولید خاویار، توسعه زنجیره ارزش آبزیان و تقویت اقتصاد استان ایفا کند و با صادرات این محصولات از گیلان، این استان به عنوان پیشتاز صنعت آبزی پروری در جهان معرفی خواهد شد.
سید الهیار مصباحی از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان خواست عرصههای ساحلی رضوانشهر را برای ساخت شهرک تخصصی پرورش ماهیان خاویاری شناسایی کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری گیلان، با انتقاد از کمبود عرصههای صنعتی در استان و شهرستان رضوانشهر، از منابع طبیعی خواست ۵ هزار هکتار زمین منابع طبیعی برای توسعه بخشهای صنعت، کشاورزی و گردشگری اختصاص دهد و در همین زمینه هشدار داد درصورتی که چنین عرصههایی از منابع طبیعی برای بخشهای صنعت، کشاورزی و گردشگری اختصاص نیابد، ظرفیتهای صنعتی استان در ۵ سال آینده با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.
ایرج شاهی فرماندار رضوانشهر هم در این نشست با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی در شهرک صنعتی سکام، از تأمین فیدر برق جداگانه برای این ناحیه خبر داد و گفت: الحاق زمینهای جدید به شهرک صنعتی سکام با پیگیریهای مستمر به نتیجه رسیده و به زودی شاهد توسعه زیرساختهای آن خواهیم بود.
در ادامه این جلسه، راهکارهای حمایت از واحدهای تولیدی واجد شرایط از طریق ارائه تسهیلات سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری بانکها و نهادهای مالی، تسهیلات کمبهره با اولویت به واحدهای فعال در حوزههای نوآورانه و اشتغالآفرین اختصاص یابد.