رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه این شورا ۱۵ عضو از نهادهای مختلف استان دارد، گفت: هدف از برگزاری این نشست حفظ حقوق بیت المال است، زیرا در بسیاری از مواقع با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مواجه هستیم که شماری از آنها نیاز به پیگیری سازمان مربوطه دارد و بعضی دیگر هم نیازمند به دستور قضایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مهدی مهرانگیز در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان با اشاره به اینکه آمار ارائه شده توسط دستگاهها در این نشست خوب بوده است به هم استانیها متذکر شد: تغییرکاربری اراضی غیرقانونی و غیرمجاز است و هم اکنون ازطریق سامانهای که داریم به صورت ماهوارهای این تغییر کاربری رصد میشود و در صورتی که زمینی غیرمجاز دیوارکشی شود یا در یک واحد مسکونی ساخت و سازغیرمجاز انجام شود برخط به نهادهای مربوط اعلام میشود تا اقدامات قانونی انجام شود.
وی اضافه کرد:آنهایی که قصدخرید دارند پیش از خرید استعلام مربوط را انجام دهند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند و درصورت ساخت و سازهای غیرمجاز با متخلف به شدت برخورد میشود و از نهادهای دولتی برای حفظ انفالی که به صورت امانت در اختیار دستگاههای دولتی است حمایت میکنیم تا به نسل آینده منتقل شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهربیان داشت: در این شورا دو موضوع مطرح هست یکی تبصره ۲ ماده ۱۰ که نهادها باید خود اقدام کنند و دیگری تبصره ۳ که باید از طریق شکایت به دادگستری باید اقدام شود که ۸۰۰ پرونده مربوط به تبصره ۲ و ۳۰۰ پرونده مربوط به تبصره ۳ وجود دارد البته از شماری از احکام هم ۲۳ سال میگذرد که اجرای این احکام کمی دشوار است.
مهرانگیز عنوان کرد:حکمی که از سوی دادگاه صادر میشود قطعی و باید انجام شود و در صورت عدم اجرا توسط سازمان مربوطه استنکاف، تخلف و ترک فعل محسوب میشود.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، هزارو ۸۱ هکتار زمین که تغییر کاربری شده بود به دولت بازگشت برای سالجاری هم اراضی تصرف شده به صورت غیرمجاز را باید سازمانهای مرتبط پس بگیرند و هدف این شورا پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است.