رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی قوه قضاییه در خصوص پروندههای قاچاق سوخت گفت: به هیچوجه پذیرفتنی نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آنگاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار، قاچاق بنزین و گازوئیل اتفاق میافتد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس دستگاه قضا گفت: به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسیها و رسیدگیهایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچوجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، از طبقه محروم نیستند و ثروت و مکنت آنچنانی هم دارند. همچنین اگر عواملی از کارگزاران نظام در پروندههای قاچاق سوخت، شریک جرم و کمککار قاچاقچیان باشند، با آنها برخورد قانونی شدیدتر خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به ضرورت استمرار پیگیریهای درخصوص حادثه بندر شهید رجایی گفت: در پرونده قاچاقچیان سوخت، تلاش شود نحوه رسیدگی به پروندههای متهمان به اطلاع مردم برسد؛ همچنین دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از حیث آسیبشناسی، به دستگاههایی که به سبب وجود مشکل و رخنه در آنها، کار قاچاقچیان تسهیل میشود، کمک کنند تا آن آسیب و رخنه برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: انفجار در بندر شهید رجایی، خسارتهای مادی، انسانی و بعضاً حیثیتی قابل توجهی را به بار آورد، خطاب من به تمامی مقامات قضایی ذیصلاح چه در استان هرمزگان و چه در مرکز بویژه در دادستانیکل، آن است که پرونده هر فردی در هر مقامی که در این حادثه تقصیر یا قصور داشته به حسبه مورد بررسی و رسیدگی مجدانه قرار دهند و نباید این قضیه مشمول مرور زمان شود. همچنین مقامات قضایی ذیربط همکاریها و ارشادات لازم را به دستگاهها و بخشهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی داشته باشند تا تمامی ابعاد این انفجار به روشنی مشخص شود.
رئیس قوه قضاییه در خصوص ضرورت جلوگیری از ایجاد پروندههای معوق، گفت: دادستان کل کشور از دادستانهای سراسر کشور بخواهد که همه پروندههایی را که رسیدگی به آنها در مرحله دادسرا، به درازا میکشد علتیابی و آسیبشناسی کنند و چنانچه نیاز است، کمک و مساعدتی صورت گیرد که این پروندهها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. همچنین درخصوص پروندههای معوق این نکته ضروری است که فقط به صفر رساندن آنها، ملاک و معیار نیست، بلکه باید تدابیر و تمهیداتی انجام گیرد که از ایجاد پروندههای معوق جلوگیری شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: رؤسای کل دادگستریها نظارت ویژه داشته باشند تا از تأخیر در رسیدگیها به پروندهها جلوگیری شود؛ رسیدگی به برخی از پروندهها، خیلی به درازا میکشد و این امر عواقب و پیامدهای نامناسبی دارد؛ من به صورت تصادفی به برخی از این پروندهها برمیخورم و با مطالعه اجمالی آنها متوجه میشوم که یک مقدار صرف دقت و نظارت در تعیین صلاحیتها و لحاظ سایر جنبههای حرفهای، سبب میشد که این پروندهها با این مقدار اطاله مواجه نشوند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: در پرونده دیگری که به تازگی مطالعه کردم، متوجه شدم که بیش از ۹ ماه است، تعدادی افراد بواسطه آن پرونده در بازداشت هستند و پرونده همچنان بین مراجع قضایی در رفتوآمد است؛ در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده دستوراتی را صادر کردم و با تعیین قرارهای قانونی، تا تعیین تکلیف نهایی، آزاد شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای این را هم گفت که کلیهی مسئولان و کارکنان قضایی باید در همه احوال و شرایط چه در هنگام خدمترسانی قضایی به مردم و چه در خارج از محل کار، شأن مسئولیت و منصبی که دارند را رعایت کنند.