طی یک سال گذشته در ترکیه برای بیش از یک میلیون بدهکار بانکی حکم توقیف اموال صادر شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، بر اساس گزارش تهیه شده از سوی "عمر فاتح گورر" نماینده حزب جمهوری خلق ترکیه در مجلس این کشور طی یکسال گذشته میلادی برای بیش از یک میلیون و نیم میلیون نفر که نتوانستهاند بدهی کارتهای اعتباری و یا وامهای دریافتی از بانکها را پرداخت کنند حکم صدور اموال صادر شده است.
بنا بر این گزارش که با بررسی بازه زمانی ۲۰ می ۲۰۲۴ و ۲۰ می ۲۰۲۵ تهیه شده، این رقم از ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار مورد به ۲۳ میلیون و ۴۹۶ هزار مورد افزایش یافته است.
بررسی دادههای این گزارش نشان میدهد اموال یک چهارم جمعیت ترکیه بدلیل بدهی بانکی در روند توقیف قضایی است.
طبق گزارش فوق فقط در سه ماه نخست سال جاری میلادی ۳۹۹ هزار و ۶۲۸ مورد بدلیل عدم پرداخت به موقع سر رسید وام بانکی و ۴۸۷ هزار و ۸۰۸ مورد نیز بدلیل عدم پرداخت بدهی کارت اعتباری در فهرست سیاه بانکها قرار گرفتهاند.
به گفته این نماینده مجلس ترکیه میزان بدهی شهروندان به بانکها در مجموع به ۴ تریلیون و ۶۴۵ میلیارد لیر و میزان بدهیهای وصول نشده نیز با ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیر افزایش به ۱۶۸ میلیارد لیر رسیده است.