رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در راستای تثبیت مالکیت تاکنون بیش از ۱۳ میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی؛ معادل ۹۰ درصد از زمینهای کشاورزی در کشور؛ رفع تداخل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: تثبیت مالکیت و حدنگاری زمینهای کشاورزی، امکان دسترسی به آمار دقیق و برنامهریزی بهتری را برای بخش کشاورزی فراهم میکند. این اقدام، گامی اساسی در جهت توسعه پایدار و مدیریت بهینه منابع کشاورزی کشور محسوب میشود.
در سال ۱۳۹۳، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی تمام اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی در مدت ۵ سال الزامی شد. این اقدام، با هدف کاهش دعاوی و اختلافات احتمالی بین مردم و دولت در خصوص اراضی ملی و کشاورزی انجام گرفت.
مدیرکل حفظ کاربری سازمان امور اراضی کشور، در این باره گفت: «تعیین تکلیف ثبتی این اراضی، منجر به کاهش چشمگیر دعاوی بین مردم و دولت شده و امکان برنامهریزی بهینه برای استفاده از اراضی کشاورزی را فراهم میکند.»
محسن آشتیانی، مدیر کل حفظ کاربری سازمان امور اراضی کشور، همچنین تاکید کرد: کشاورزانی که با بهرهمندی از این قانون موفق به تثبیت مالکیت اراضی خود شدهاند، توانستهاند با اطمینان خاطر بیشتری به تولید بپردازند و شاهد افزایش تولیدات خود باشند.
وی افزود: این اقدام، گامی مهم در جهت حمایت از کشاورزان، توسعه پایدار کشاورزی و کاهش اختلافات ملکی در کشور است.
علی کُردعلیوند، مدیرکل سازمان امور اراضی لرستان، نیز در این باره گفت: «اکنون کشاورزان دیگر نگرانی ندارند؛ که منابع طبیعی آنان را جریمه و ساختوسازهایشان را تخریب کند و همچنین کشاورزان میتوانند اسناد مالکیت خود را در گرو تسهیلات بانکی قرار دهند.»
گفتنی است تهیه تصاویر هوایی، رفع تداخلات و مشارکت مردم از مهمترین الزامات حد نگاری و صدور سند برای مالکان است.
بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، اراضی کشاورزی کشور بالغ بر ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار است. با رفع تداخلات در ۹۰ درصد این اراضی، امید میرود که روند صدور اسناد مالکیت برای کشاورزان با سرعت بیشتری پیش رود.