آغاز دادگاه محاکمه شیخ حسینه نخست وزیر سابق بنگلادش

به گفته دادستان‌ها، او به «تشویق، تحریک، همدستی، تسهیل، توطئه و جلوگیری نکردن از قتل عام در قیام ژوئیه» متهم شده است.
دادستان‌های بنگلادش همچنین ادعا کردند که حسینه، به عنوان رئیس دولت، مسئولیت فرماندهی اقدامات نیروهای امنیتی در ناآرامی‌ها را بر عهده دارد. دادستان‌های بنگلادش شیخ حسینه، نخست وزیر سابق، را به دلیل نقش ادعایی‌اش در سرکوب‌های خشونت‌آمیز در قیام دانشجویی ۲۰۲۴ که در نهایت منجر به استعفای او شد، به جنایت علیه بشریت متهم کردند. این آغاز رسمی محاکمه این رهبر ۷۷ ساله است که در حال حاضر در تبعید خودخواسته در هند زندگی می‌کند.
در شکایتی که به دادگاه ارائه شد، علاوه بر حسینه، اسدالزمان خان کمال، وزیر کشور سابق و چودوری عبدالله المامون، رئیس پلیس سابق، نیز به عنوان متهمان مشترک معرفی شدند.
شیخ حسینه، نخست وزیر سابق بنگلادش، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به علت صدور دستور سرکوب خشونت‌آمیز در قیام دانشجویی ۲۰۲۴، محاکمه می‌شود.
شیخ حسینه در اوت ۲۰۲۴ از سمت نخست وزیری بنگلادش استعفا کرد و از کشور گریخت.
رسانه های بنگلادش نوشتند یک گزارش تحقیقی به این نتیجه رسید که حسینه «مستقیماً به» نیروهای امنیتی دولتی، حزب سیاسی‌اش و گروه‌های وابسته دستور داده تا عملیاتی را انجام دهند که منجر به تلفات گسترده شده است.
اتهامات علیه حسینه چند هفته پس از آن مطرح می‌شود که دولت موقت به رهبری محمد یونس، پس از چند روز اعتراضات، تمام فعالیت‌های حزب عوامی لیگ را طبق قانون مبارزه با تروریسم ممنوع کرد.
این تحول همچنین در بحبوحه افزایش فشار بر دولت یونس و درخواست‌های گسترده برای برگزاری انتخابات فوری در کشور، آشکار می‌شود.
در اوایل سال ۲۰۲۴، آنچه که به عنوان اعتراضی به رهبری دانشجویان علیه سامانه سهمیه‌بندی مشاغل دولتی بحث‌برانگیز آغاز شد، به سرعت به مطالبه گسترده‌تری برای استعفای شیخ حسینه تبدیل شد که ناشی از خشم گسترده عمومی از فساد ادعایی، اقتدارگرایی، نقض حقوق بشر و انتخابات ناعادلانه در طول تقریباً ۱۵ سال حکومت او بود.
در اوج اعتراضات گسترده و پایدار، شیخ حسینه در ۵ آگوست ۲۰۲۴ استعفا داد و به دهلی نو گریخت ، جایی که از آن زمان تاکنون در آن ساکن است.
طبق برآوردهای سازمان ملل، نزدیک به ۱۴۰۰ بنگلادشی بین ژوئیه و اوت ۲۰۲۴ در سرکوب معترضان به رهبری دولت، که ازسوی دولت حسینه با حمایت حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP) و گروه‌های متحد آن سازماندهی شده بود، کشته شدند.
در اکتبر سال گذشته، دادگاه بین‌المللی جرایم حکم بازداشت حسینه را صادر کرد و بعداً خواستار استرداد او از هند شد.
این دادگاه در سال ۲۰۰۹ بدست حسینه برای بررسی جنایات ارتش پاکستان در طول جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد. این دادگاه تعداد زیادی از مخالفان سیاسی برجسته را به اعدام محکوم کرده بود و به طور گسترده به عنوان وسیله‌ای برای حسینه به منظور حذف رقبا تلقی می شد.