امام خمینی با رهبری قیام ۱۵ خرداد و هدایت جریان انقلاب اسلامی، معماری سیاسی نوینی را بنیان نهاد که به تأسیس نهاد‌های حکومتی بر پایه ولایت فقیه انجامید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنرانی آتشین امام خمینی (ره) در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲، سه گانه استبداد، استعمار و دشمنی با اسلام را نشانه گرفته بود. همین موضوع جرقه‌ای برای ایجاد آتشی سهمگین شد که بنای ۲۵۰۰ ساله، اما سست رژیم سلطنتی را بسوزاند. سال‌ها بعد امام (ره) قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ را "مبدأ نهضت اسلامی" و "بذر انقلاب بزرگی اسلامی" نامیدند که دستاورد آن پیروزی مردم در روز ۲۲ بهمن ۵۷ بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز ۱۵ خرداد را به مثابه نقطه عطفی خواندند که "اگر چه عده‌ای را مرعوب کرد، اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد. از آن روز حرکت انقلابی مردم ایران که از تقریباً نه ماه قبل از آن یا یک سال قبل از آن به تدریج آغاز شده بود، شکل قطعی و جدی گرفت و این قیام به انقلاب ۲۲ بهمن منتهی شد و در مئال، جمهوری اسلامی را به وجود آورد" (۶۱/۳/۱۴).
امام (ره) که آن سال‌ها مبارزه خود با حکومت پهلوی را از طریق اعتراض به سه گانه یاد شده، پی می‌گرفت؛ پس از پیروزی نهضت در سال ۵۷ تلاش کردند با ایجاد ساختار‌ها و نهاد‌هایی برای حکمرانی بر طبق آموزه‌های اسلامی و اراده مردمی، آثار سوء استبداد، استعمار و اسلام زدایی را از میان بر دارند. به همین بهانه در این یادداشت به مرور اقدامات کلان ایشان برای ایجاد ساختار سیاسی جدید و همچنین ایجاد نهاد‌های متناسب با آن در روز‌های پس از انقلاب اسلامی می‌پردازیم؛ ساختاری که ریشه در قیام ۱۵ خرداد داشت و میوه شیرین آن درخت به شمار می‌رفت.
نهادسازی در نگاه امام خمینی (ره)
امام با تکیه بر درک صحیح خود از ضرورت ایجاد ساختار‌های سیاسی- اجتماعی، نظام اسلامی و نهاد‌های مناسب با آن را بنا نهادند. رهبر معظم انقلاب معتقدند امام در ساخت و مهندسىِ نظام جمهوری اسلامی، همه عناصر و اجزایی را که می‌توانست این نظام را استوار و ماندگار کند، مورد توجه قرار دادند. همچنین امام به این عناصر که شامل اسلام، مردم، قانون گرایی و دشمن‌ستیزی می‌شد در عمل پایبند بوده و بر آن پافشاری می‌کردند (۸۰/۳/۱۴).
اعتقاد امام (ره) به ضرورت نهاد سازی با تکیه بر مبانی اسلام و اراده مردم، باوری الهی و نه تاکتیکی سیاسی بود؛ او بار‌ها در سخنان و نوشته‌های خود بر این موضوع تاکید کرده بود.
با این حال مقامات رژیم سابق به صورت عملی به مردم نشان داده بودند که در حکمرانی نه به مبانی اسلامی اعتقادی دارند و نه اراده مردم و قانون را به رسمیت می‌شناسند. محمدرضا پهلوی در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشته بود که: "دولت یعنی من"! (کتاب خدمتگزار تخت طاووس، خاطرات پرویز راجی). او در مصاحبه با فالاچی گفته بود: "برای انجام امور قدرت لازم است و برای داشتن قدرت اجازه و مشورت کسی لازم نیست. لازم نیست درباره تصمیمات با کسی بحث شود". شاه درباب اصلاحات ارضی هم گفته بود: "وقتی سه چهارم ملتی سواد خواندن و نوشتن نمی‌داند تنها راه انجام اصلاحات شدیدترین دیکتاتوری هاست".
این بی اعتنایی‌ها به مردم، قانون و ساختار‌های رسمی به حدی بوده است که هویدا بار‌ها گفته بود که در دوران نخست وزیری اش، شاه نخست وزیر واقعی بوده و وی اسماً نخست وزیر به حساب می‌آمد (مجله پژوهش در تاریخ، مقاله ساختار سیاسی قدرت پهلوی دوم و تاثیر آن در بروز انقلاب اسلامی).
این رفتار‌ها تا روز فرار شاه در دی ماه ۱۳۵۷ همچنان ادامه داشت.
اولین گام امام برای ساختارسازی
روز ۲۲ دی ماه ۵۷ در حالی که امام (ره) هنوز در تبعید بود، به صورت رسمی تشکیل شورای انقلاب را به مردم اعلام کرد. یک ماه مانده به پیروزی انقلاب، اکنون شورای انقلاب در برابر شورای سلطنت قرار داشت. تشکیل این شورا اولین و بنیادی‌ترین اقدام عملی امام در جهت اداره‌ی کشور به شمار می‌رود. ایشان در پاییز ۵۷ با هدف هدایت دقیق انقلاب و ساماندهی وضعیت کشور به یاران نزدیک خویش مانند شهید بهشتی و شهید مطهری دستور تشکیل "شورای انقلاب" داده بود. این شورا علاوه بر اداره امور انقلاب، زمینه انتقال حکومت از سلطنت به جمهوری اسلامی را فراهم آورد.
امام و نهاد‌های حقوقی- سیاسی
امام (ره) برای اداره امور اجرایی کشور نیز سه روز بعد از ورود به ایران "دولت موقت" به نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان تشکیل داد. این اقدام ایشان سبب شد عملا کشور در کنترل نیرو‌های انقلابی قرا گیرد.
بنیان گذار جمهوری اسلامی طی اقدامی که در تاریخ انقلاب‌های مطرح دنیا بی سابقه بود، چند ماه پس از پیروزی انقلاب در فروردین ۵۸، تعیین نظام و ساختار سیاسی کشور را به اراده مردم سپرد. این اقدامی بی سابقه و شگفت انگیز بود که انقلابیون پیروز به جای تشکیل حکومت مطلوب خود به آرای مردم مراجعه کرده و نظر آن‌ها را در مورد ساختار سیاسی کشور جویا شوند.
پس از مشارکت مردم در همه پرسی و رای قاطع آن‌ها به نظام جمهوری اسلامی، امام (ره) با توجه به تمایزات نظام جدید از رژیم کهنه سلطنتی و ضرورت تشکیل نهاد‌های قانونی متناسب با آن بلافاصله دستور آماده سازی مقدمات برای تشکیل "مجلس خبرگان قانون اساسی" را صادر کردند. قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین قانون و سند حقوقی کشور در حالی که در بسیاری از کشورها معمولا تدوین آن تا مدت‌ها پس از تحولات آن کشورها، به تاخیر می‌افتاد، در همان سال با هدایت امام از طریق مجلس یاد شده، تدوین و تصویب شد.
با وجود قانون اساسی، نظام سیاسی مستقر و نهاد‌های کشور به خوبی مشخص شده بود. با این اقدامات امام (ره)، در کمتر از یک سال ساختار‌های سیاسی و نظام اعمال حاکمیت مبتنی بر اهداف انقلاب اسلامی در کشور شکل گرفته و به صورت نسبی تثبیت شدند.
مهم‌ترین رکن این ساختار نیز "ولایت فقیه" بود؛ نظریه‌ای که امام با تکیه بر مبانی دینی آن را ارائه داده بودند. بر خلاف نظام پادشاهی که یک نظام موروثی بود، ولی فقیه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شد. بر این اساس برای انتخاب شخص اول کشور، "مجلس خبرگان هبری" پایه گذاری شد.
علاوه بر ولی فقیه و مجلس خبرگان رهبری، "ریاست جمهوری" به عنوان رئیس قوه مجریه نیز عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بود که در ساختار سیاسی جدید با آرای مردم انتخاب می‌شد؛ بنابراین در نظام جدید، ارکان حاکمیت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برخاسته از اراده مردم بودند.
امام خمینی (ره) به موضوع نظارت و قضاوت نیز توجهی ویژه داشت؛ او که در ۲۵ خرداد ۴۲ در پاسخ به بازجویان زندان قصر گفته بود: "چون استقلال قضایى در ایران نیست و قضات محترم در تحت فشار هستند، نمیتوانم به بازپرسى جواب دهم" (صحیفه امام، ج ۱، ۲۴۹)؛ پس از انقلاب موضوع استقلال دستگاه قضا را مورد توجه قرار داد؛ بنابراین عدلیه که سابقا بخش عمده‌ای از استقلال خود را از دست داده و در عمل بخشی از قوه مجریه به شمار می‌آمد، با تاسیس "قوه قضاییه" از قوه مجریه منفک شده و استقلال خود را بازیافت.
همچنین در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه با هدف نظارت بر قوانین و تطبیق آن بر شریعت، یک هیئت نظارت متشکل از ۵ مجتهد پیش بینی شده بود. این هیئت بعد‌ها عملا به فراموشی سپرده شده بود. اما در نظام سیاسی جدید با توجه به لزوم صیانت از نقش محوری اسلام و اراده مردم در امور کشور، "شورای نگهبان" با هدف نظارت بر قوانین و فرآیند انتخابات تشکیل شد. حضرت امام (ره) در نظام سیاسی جدید ابتکار دیگری برای رفع معضلات نظام و عبور از بن بست‌ها به خرج دادند؛ ایشان برای حل اختلافات و شناسایی مصالح کشور با تکیه بر خرد جمعی، فرمان تشکیل "مجمع تشخیص مصلحت نظام" را صادر نمودند؛ این امر سیاست گذاری‌های کلان کشور و مصلحت سنجی‌ها را از فردی و سلیقه‌ای بودن خارج و ضابطه‌مند می‌کرد.
امام و نهاد‌های نظامی – انتظامی
بنیان گذار انقلاب اسلامی در عین تمرکز بر پایه گذاری نظام سیاسی جدید، از سایر نیاز‌های جامعه که رفع آن‌ها از اهداف انقلاب بود، غافل نبود. امنیت، آسیب‌های اجتماعی نظیر فقر و محرومیت و مسائل حوزه فرهنگ تنها برخی موضوعاتی بودند که نظام سیاسی جدید باید به آن‌ها واکنش فوری نشان می‌داد. امام (ره) با درک صحیح از این مطلب از همان روز‌ها و ماه‌های آغازین انقلاب در صدد ایجاد ساختار‌هایی برای حل این موضوعات بود. این ساختار‌ها و نهاد‌ها هر چند اجتماعی، فرهنگی و یا امنیتی بودند، اما در عین حال به صورت مستقیم بر حوزه سیاست اثر می‌گذاشتند. این نهاد‌ها که هر کدام کار ویژه‌ای داشتند، بعدا به عنوان "نهاد‌های انقلابی" به ایفای نقش پرداختند.
در حوزه امنیت، امام طی اقدامی بی نظیر با همکاری یاران خود با ساماندهی جوانان انقلابی، "کمیته انقلاب" و "سپاه پاسداران" را تاسیس کردند. با نابسامانی‌های موجود در شهربانی و ژاندارمری، کمیته‌های انقلاب مکملی مناسب برای حفظ امنیت اجتماعی بودند که به زودی اثرگذاری خود را در حوزه نظم و انتظامات نشان دادند.
به صورت معمول حفظ تمامیت ارضی کشورها و مقابله با تهدیدات بر عهده ارتش هاست؛ اما امام (ره) با دوراندیشی خود به موازات ارتش و با هدف هم افزایی با ارتش، با استفاده از ظرفیت نیرو‌های انقلابی، نیروی نظامی مستقلی به نام "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" ایجاد کردند که علاوه بر وظایف معمول ارتش‌های کلاسیک، مهم‌ترین کارکرد آن پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن بود؛ موضوعی که در عمده انقلاب‌ها بی سابقه بود. هر چند سپاه یک نیروی نظامی بود، اما این هدف سبب شد ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز در آن برجسته شود و به عنوان نیرویی با کارکرد‌های چندگانه به ایفای نقش بپردازد. اهمیت این تدبیر حضرت امام (ره) و تاثیر آن در حوزه سیاست از ابتدای انقلاب مکررا آشکار شده است؛ از مبارزه با گروهک‌های تجزیه طلب اوایل انقلاب تا تقویت محور مقاومت همگی نمونه‌های برجسته آثار این نهاد انقلابی هستند که حضرت امام آن را بنا نهادند.
امام و نهاد‌های فرهنگی – اجتماعی
علاوه بر حوزه سیاست و امنیت، دو چالش بزرگ دیگر نیز در ابتدای انقلاب وجود داشت؛ چالشی از جنس فرهنگ و دیگری از جنس مسائل اجتماعی.
چالش فرهنگی کشور این بود که بخش بزرگی از جمعیت کشور از فرصت تحصیل محروم بودند و حتی قادر به خواندن و نوشتن نبودند. طرح‌هایی نظیر سپاه دانش در رژیم سابق نیز نتوانسته بود درمانی اثرگذار بر این درد مزمن باشد. امام (ره) در سال ۵۸ با ایجاد یک نهاد آموزش همگانی به نام "نهضت سواد آموزی" و امتداد آن در سال‌های بعد توانستند این مشکل را حل کنند. از سوی دیگر دانشگاه‌ها نیز تبدیل به عرصه‌ای برای جولان افکار ناسالم و سیاست بازی لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها شده بود، امام (ره) با فرمان انقلاب فرهنگی و تشکیل "ستاد انقلاب فرهنگی" که بعدا به " شورای عالی انقلاب فرهنگی" بدل شد، به اصلاح دانشگاه و راهبری کلان علم و فرهنگ مبادرت کردند.
اقدام ایجابی دیگر از امام برای ترویج فرهنگ اسلامی، فرمان ایجاد "سازمان تبلیغات اسلامی" بود. همچنین "شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی" نیز با هدف هماهنگی برای به صحنه آوردن ملت در تجمعات دینی، ملی و انقلابی در سال ۵۹ توسط امام (ره) ایجاد شد.
همچنین غلبه بر مشکلات عمیق اقتصادی به جای مانده از رژیم گذشته که در فقر شدید و محرومیت مردم تبلور یافته بود، نیازمند اقدامی جهادی و انقلابی بود. مسائلی نظیر مسکن و معیشت از جمله این آسیب‌های اجتماعی بودند که نهاد‌هایی نظیر "بنیاد مسکن انقلاب اسلامی"، " بنیاد مستضعفان" و "کمیته امداد امام خمینی" به فرمان حضرت امام (ره) و خارج از ساختار وزارت خانه‌هایی مانند مسکن و رفاه، برای مقابله فوری با این آسیب‌ها ایجاد شدند. محرومیت مردم تنها منحصر در مسائل معیشتی نبود بلکه بسیاری از شهر‌ها و روستا‌ها از امکاناتی مانند آب سالم، برق، گاز، تلفن، جاده و... محروم بودند، امام (ره) با هدف رفع این مشکلات نیز نهادی نو با نام "جهاد سازندگی" بنا نهادند.
این‌ها تنها بخشی از مهم‌ترین ساختار‌ها و نهاد‌های ایجاد شده پس از انقلاب اسلامی توسط امام خمینی (ره) هستند که امتداد عملی فریاد‌های آزادی خواهانه او و امتش در خرداد ۴۲ به شمار می‌روند. تدابیر ویژه امام (ره) و همراهی امت با او سبب شد ده سال پس از انقلاب، نظام اسلامی کاملا تثبیت شده و با ساختاری منحصر‌به‌فرد، مرحله‌ای نوین از حیات خود را آغاز کند؛ مرحله‌ای نو با راهبری جدید که خود تربیت یافته مکتب آن امام (ره) بود.
نویسنده و پژوهشگر: عباس کریمیان