مخالفت با بررسی اولویت دار طرح نظام قانونگذاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت دار طرح نظام قانونگذاری مخالفت کردند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان محترم مجلس برای گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح نظام قانونگذاری در اجرای تبصره (۱) (ماده ۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با ۸۰ رأی موافق، ۱۵۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن مخالفت کرد.
رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۱۸ خرداد) و در مخالفت با تقاضای اولویت بررسی طرح نظام قانونگذاری، با انتقاد از مفاد این طرح گفت: جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان کاملاً مشخص است، بنده برای نیرو‌های شرکتی پیش از سال ۱۴۰۳ پیگیری‌هایی داشتم و اخیراً نیز برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مراجعه کردم. اما در ماده ۳ این طرح، نکاتی آمده که قابل تأمل است.
نوروزی افزود: در این ماده آمده که شورای عالی امنیت ملی یا شورا‌های عالی‌ای که با حکم ولی فقیه تشکیل شده یا می‌شوند، می‌توانند پیشنهاداتی درباره سیاست‌های کلی به مجمع تشخیص ارائه دهند. همچنین تأکید شده که این شورا‌ها می‌توانند خلا‌ها یا نقایص قانونی را برای تدبیر به مجلس پیشنهاد دهند. در گذشته تنها شورای عالی استانها چنین حقی داشت. اما امروز داریم جایگاه نهاد‌های دیگر را در فرآیند قانونگذاری تقویت و در مقابل، اختیارات مجلس را محدود می‌کنیم.
وی با استناد به دیدگاه امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: بر اساس دیدگاه بنیان‌گذار انقلاب و رهبر عزیز و حکیم انقلاب، مجلس در رأس امور است و باید قانونگذاری کند، نه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نه مجمع تشخیص مصلحت. اما در این طرح، کلیات و اختیارات مجلس را به شورا‌های عالی می‌سپاریم. در این طرح، ترتیبی مکتوب و لازم‌الاتباع آمده که در آن، مجلس، شورای نگهبان و سایر نهاد‌ها ذیل یک فرآیند تعریف شده‌اند، اما این در حالی است که به‌صراحت در اصل ۷۱ قانون اساسی آمده است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل، در حدود مقرر قانون اساسی، قانون وضع کند.
نوروزی با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه مجلس گفت: ما با دست خودمان داریم اختیارات مجلس را محدود می‌کنیم. این حق نمایندگان است که قانونگذاری و نظارت کنند؛ این حق را از خودمان نگیریم. بنده با بررسی اولویت‌دار این طرح کاملاً مخالفم.
محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، در ادامه به عنوان موافق بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان برای گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، با اشاره به آسیب‌های موجود در فرآیند‌های فعلی قانونگذاری کشور گفت: دوستان چه در نطق پیش از دستور و چه میان‌دستور بار‌ها به این نکته اشاره کرده‌اند که یکی از مشکلات اساسی کشور، عدم اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس است. همه ما دفترچه سیاست‌های کلی نظام را که معاونت قوانین در سال ۱۴۰۳ به نمایندگان ارائه داد، مطالعه کرده‌ایم و نگران هستیم که چرا برخی از قوانین اجرایی نمی‌شوند.
وی ادامه داد: وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن است. اگر مجلس بخواهد در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، باید هم در تدوین و تصویب قوانین دقت بیشتری داشته باشد و هم با جدیت بیشتری بر اجرای آنها نظارت کند. بسیاری از دستگاه‌ها به‌جای سیاست‌گذاری، وارد حوزه قانونگذاری می‌شوند. این موضوع به نظام آموزشی نیز آسیب زده است. ما بار‌ها شاهد بروز مشکلات جدی در زمان برگزاری کنکور و امتحانات بوده‌ایم؛ مسائلی که به‌وضوح از نبود اجرای دقیق قانون و ورود نهاد‌های غیروابسته به قانونگذاری به این حوزه حکایت دارد.
نماینده رشت گفت: وقتی امام راحل و مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید کرده‌اند که مجلس در رأس امور است، باید هم قانونگذاری و هم نظارت بر اجرای آن در اختیار مجلس باشد. در سیاست‌های کلی قانونگذاری، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و اجرای اصل ۴۴، آمده است که دستگاه‌ها باید چارچوب مشخصی را رعایت کنند. اما بسیاری از بند‌های این اصل رعایت نشده و همین باعث شده بخش‌هایی از اقتصاد کشور با چالش جدی رو‌به‌رو شود. برخی دستگاه‌ها آیین‌نامه‌های داخلی خود را به‌مثابه قانون تلقی می‌کنند، در حالی که این برخلاف اصل تفکیک قواست. مردم انتظار دارند مجلس ورود کرده و اجرای قانون را پیگیری کند. مشکلات اخیر آموزش‌وپرورش نیز نشان می‌دهد که قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند و هر نهاد مسیر خود را می‌رود. در حالی که باید وحدت رویه و التزام به قانون وجود داشته باشد.
وی افزود: در آستانه رویداد‌هایی مانند المپیک هستیم؛ همه باید با هم‌افزایی و همکاری، تمرکز را بر قانون‌گرایی بگذاریم. این نقطه شروع اصلاح بسیاری از نابسامانی‌ها است.