رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمپاسکو) از شناسایی و آمادهسازی ۲۷۰ پروانه اکتشافی در قالب ۳۰ بسته سرمایه گذاری خبر داد که با هدف فعالسازی، این محدودهها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علیرضا شهیدی گفت: در راستای تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و با هدف فعال سازی ظرفیتهای مغفول معدنی، این محدودههای معدنی که سالها به مرحله گواهی کشف یا بهرهبرداری نرسیدهاند، در قالب بستههای سرمایهگذاری به بخش خصوصی واگذار میشوند تا چرخ معدنکاری کشور با سرعت بیشتری بچرخد.
وی با اشاره به جایگاه معادن به عنوان انفال و ثروت ملی متعلق به همه مردم ایران، گفت: سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که از این ظرفیت عظیم در جهت تولید ثروت، رفاه عمومی و توسعه پایدار بهره گرفته شود.
شهیدی از انجام جلسات کارشناسی متعدد برای تعیین شیوه بهکارگیری این منابع طبیعی خبر داد و افزود: در گام نخست تصمیم گرفته شد که از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی برای توسعه فعالیتهای اکتشافی استفاده شود.
وی گفت: اکتشاف، نخستین حلقه از زنجیره معدنکاری است و ما در مجموعه ایمپاسکو، ایمیدرو و سازمان زمینشناسی، تعداد قابل توجهی پروانه اکتشافی ثبت شده از سالهای گذشته در اختیار داریم که بنا به دلایلی تاکنون به گواهی کشف یا مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند.
رئیس هیئت مدیره ایمپاسکو با تاکید بر توانمندی بالای بخش خصوصی در حوزه معدن گفت: در صورت فراهم شدن زیرساختهای قانونی و حمایتی لازم، فعالان بخش خصوصی میتوانند نقش موثری در شکوفایی این ظرفیتها ایفا کنند.
شهیدی با اشاره به اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت افزود: برای تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، کشور نیازمند جذب ۵۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری است که برای تحقق این میزان سرمایه و دستیابی به این هدف بهرهگیری بیش از پیش از ظرفیتهای بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمپاسکو) گفت: براساس روش جدید سرمایهگذاری، بهرهبرداری از این معادن در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و دولت از محل حقوق دولتی و سهم تعیین شده، منافع خود را تامین خواهد کرد که این رویکرد میتواند نقش یک بازوی مطمئن را در توسعه اکتشافات و افزایش بهرهوری معادن ایفا کند.
بستههای جدید سرمایهگذاری معدنی با مدل مشارکتی واگذار میشود
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) گفت: بستههای جدید سرمایهگذاری در قالب ایجاد شرکتهای مشارکتی میان دولت و بخش خصوصی و در چارچوب قانون تجارت اجرایی خواهد شد.
آقای تورج زارع با اشاره به آماده سازی ۲۷۰ محدوده معدنی برای واگذاری به بخش خصوصی در قالب ۳۰ بسته سرمایه گذاری افزود: این بستهها به زودی نهایی و عملیاتی میشوند و هدف اصلی از تدوین آنها، ارتقای بهرهوری، اشتغالزایی پایدار و توسعه فعالیتهای معدنی کشور است.
زارع گفت: در این مدل سرمایه گذاری مشارکتی، سرمایهگذاران بخش خصوصی در این ساختار، به عنوان شرکای اقتصادی ایمپاسکو وارد عمل میشوند.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) همچنین از تدوین پیوستهای تخصصی برای هر بسته خبر داد و افزود: در این پیوستها به موضوعاتی مانند بهرهوری مطابق برنامه هفتم توسعه، استفاده از پساب شهری، بازچرخانی آب و انرژیهای تجدیدپذیر توجه ویژه شده است.
به گفته زارع، با اجرای این مدل، تمرکز بخش خصوصی بر فرآیندهای عملیاتی افزایش مییابد و امور نظارتی و اداری از سوی ایمپاسکو پیگیری خواهد شد.