دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از آغاز پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان پرونده رضایت خودرو طراوت نوین از محل مالیات مسترد شده در رابطه با فعالیتهای مالی اشخاص حقوقی محکوم شده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی اصغر عسگری گفت: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین و احراز نامشروع بودن فعالیتهای شرکتهای مذکور، مالیاتهای وصول شده در طی سالهای فعالیت شرکت"رضایت خودرو طراوت نوین" به حساب دادگستری مسترد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: مبلغ مالیات پرداخت شده در سالهای فعالیت شرکت حدود ۷۶ میلیارد تومان برآورد شده بود که به حساب دادگستری واریز شد تا در اختیار شاکیان قرار گیرد.
وی درباره نحوه بازپرداخت مطالبات گفت: در این مرحله پرداخت مطالبالت براساس اولین قراردادها آغاز و با اولویت بیماران صعب العلاج و آن دسته از شکاتی که طبق اولین قرار داد خود تا کنون وجهی دریافت نکردهاند، تا سقف صد میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
عسگری افزود: در مراحل بعد مطالبات آن دسته از شکاتی که در زمان فعالیت شرکت دریافت وجه داشتهاند، بعد از فروش اموال شرکت پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: کلیه مراحل پرداخت بدون نیاز به مراجعه شکات به دادسرا و شعبه اجرای احکام، به شماره حساب اعلام شده پرداخت خواهد شد و تا کنون بیست هزار نفر از شاکیان شماره حساب خود را برای واریز مطالبات اعلام کردهاند و لازم است که بقیه شکات هم در اسرع وقت در این خصوص اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تأکید کرد: فرآیند کارشناسی و فروش اموال متهمان از طریق مزایده، به دلیل حجم و تنوع اموال و از همه مهمتر لزوم وجود خریدار، یک فرآیند زمانبر و مرحلهای است و فروش یکباره تمامی اموال و پرداخت فوری وجوه امکانپذیر نیست.
وی گفت: انجام این کار منوط به فروش اموال است و طبیعتاً قبل از فروش و وصول وجه حاصل از آن، امکان هیچ گونه پرداخت وجود نخواهد داشت و با این وصف اموال فاسدشدنی و خودروها در اولویت فروش قرار دارند تا از کاهش ارزش آنها جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه با استناد به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان در حال پیگیری این پرونده است و بدون هیچ تردید یا تأخیری، مسیر قانونی مشخص شده را با قاطعیت دنبال میکند و تحت تأثیر هیچ گونه فضاسازی خارج از چارچوبهای قانونی قرار نخواهد گرفت.
عسگری افزود: پرونده خودرویی به جز یک قسمت که در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است از فرایند دادرسی وارد مرحله اجرایی مشتمل بر بازاریابی و فروش اموال شده است که فضای حاکم بر آن متفاوت با روند محاکمه و دادرسی است.
وی اضافه کرد: موفقیت در این مرحله به ویژه در رابطه فروش واحد تولیدی و سردخانه که به دلیل ارزش بالاتر نسبت به سایر اموال، امکان پوشش دادن مطالبات تعداد زیادی از مطالبات را دارد، مستلزم همکاری مؤثرتر سایر مقامات و مدیران و اشخاص ذی نفوذ استان در جهت رایزنی و تشویق خریداران واجد شرایط جهت حضور در فرآیند مزایده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اعلام کرد: این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد و دادستانی قزوین اطمینان میدهد که به محض وصول وجوه حاصل از فروش اموال، پرداختها با رعایت عقلانیت، شفافیت و عدالت به سرعت انجام خواهد شد.