مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک، طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مکلف به راه اندازی سامانه ثبت ادعاها شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، غلامحسینی در جلسه کمیته استانی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک، طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول، تا ماه آینده سامانه ثبت ادعاها را راهاندازی خواهد کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهار داشت: این سامانه امکان بارگذاری ادعاها را به مدت دو سال فراهم میکند و پس از آن، بر اساس قوانین مربوطه، فرصت برای اخذ سند وجود خواهد داشت.
غلامحسینی اضافه کرد: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول از سوم تیر ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است و بر اساس تبصره ۴ ماده یک آن، اسناد مالکیتی که از این تاریخ به بعد صادر میشوند، دیگر نمیتوانند به صورت مبایعهنامه یا قولنامه تنظیم شوند.
وی افزود: ماده ۲ این قانون، دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یکی از راههای نقل و انتقالات معرفی کرده و امکان مراجعه مستقیم و استفاده از سامانه ثبت الکترونیک را فراهم آورده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: همچنین، تکالیف مشاورین املاک در ماده ۳ مشخص شده که شامل ارسال پیشنویس به دفاتر اسناد پس از تفاهم طرفین است.
غلامحسینی اضافه کرد: مشاورین املاک با اتصال به سامانه کاتب و با دسترسی ایجاد شده، میتوانند پیشنویس تنظیم کرده و برای ثبت رسمی به دفاتر ارسال کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه اظهار داشت: تهیه قراردادهای یکسان نیز به عنوان تکلیف سازمان در مهلت یک ساله، اکنون در دسترس است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با ۱۵ ماده یکی از اقدامات مهم در بحث پیشگیری از وقوع جرم است.
فولیان افزود: پیشگیری یکی از بهترین و کم هزینهترین راهکارها برای کاهش جرایم است.
وی بر بهره گیری از تمام ظرفیتها به ویژه ظرفیت نخبگان تاکید کرد و گفت: تمام کسانی که میتوانند در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مارا یاری کنند از آنها استقبال میکنیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آگاهی و همراهی مردم را ۲ عامل اصلی در موفقیت اجرای این قانون برشمرد.
فولیان در ادامه دانشگاهها و رسانهها را زمینه ساز اصلی پذیرش اجرای این قانون توسط مردم عنوان کرد.
مدیرکل بازرسی استان هم هیئتهای اندیشه ورز را بازوی مشورتی مردم و مسئولین بیان کرد و گفت: برای بیان ضرورتها و قوانین قطعاً به زبان فرهنگ نیازمندیم.
وی افزود: مردم حق دارند بدانند و آگاهی داشته باشند و باید اطلاع رسانی دقیق و متناسب با نیاز جامعه صورت گیرد.
مدیرکل بازرسی استان اظهارداشت: باید ظرفیتهای هوشمند سازی فراهم شود.