تقویت تامین مالی و کاهش صف تخصیص با ابزار جدید پیش فروش ارز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای علیرضا گچ پززاده در آیین رونمایی از سامانه پیش‌فروش ارز و بازار معاملات امتیاز صادراتی اظهار کرد: امروز به منظور سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای تحقق شعار سال و تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید و همچنین اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو اقدام جدید در بانک مرکزی انجام می‌شود. این دو اقدام مربوط به افتتاح سامانه پیش‌فروش ارز و تالار معاملات ارز امتیاز صادراتی است.

آقای گچ‌پززاده افزود: با این اقدامات اهداف بلند سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی و تجاری کشور را دنبال می‌کنیم و امیدواریم این ابزار‌ها در کنار ابزار‌های دیگر بتوانند در تامین مالی به ما کمک کنند. در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ابزار‌های مختلفی را مثل اوراق مرابحه ارزی طراحی کرده‌ایم که اثرات بسیار خوبی داشته است. طراحی برخی از این ابزار‌ها به منظور وظایف ذاتی بانک مرکزی و توسعه صنعتی و تجاری کشور است. مهمترین کاربرد دو ابزاری که امروز معرفی می‌شود نیز در این راستا است.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: دو موضوع افتتاح تالار پیش‌فروش ارز و افتتاح تالار معاملات امتیاز صادراتی اقداماتی است که در راستای اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی انجام می‌شود.

گچ‌پززاده افزود: در تالار پیش‌فروش ارز امکان پیش فروش ارز توسط صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را به موقع انجام داده‌اند، فراهم می‌شود که این صادرکنندگان با توجه به طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای که دارند، امکان پیش‌فروش ارز را خواهند داشت. این عرضه‌ها با درصد‌های تخفیف مشخصی انجام می‌شود تا یک برنامه پیش‌بینی‌پذیر در تامین ارز داشته باشیم.

وی اظهار داشت: تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، کاهش صف تقاضای ارز، بهبود و مدیریت منابع و مصارف ارزی و مدیریت انتظارات تورمی از اهداف ایجاد بازار پیش‌فروش ارز است. متقاضیان فروش صادرکنندگانی هستند که تعهدات ارزی خود را به موقع انجام داده‌اند و طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای خود را ارائه می‌کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: خریداران نیز واردکنندگانی هستند که از مراجع رسمی مثل وزارت صمت معرفی می‌شوند. صادرکنندگان با تایید در کمیسیون ارزی بانک مرکزی امکان فروش مدت‌دار یا پیش‌فروش ارز را خواهند داشت. نرخ‌ها بر اساس نرخ‌های مرکز مبادله انجام می‌شود و تعیین نرخ در چارچوب ضوابط بانک مرکزی خواهد بود. برای این اقدام مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی نیز تصویب شده و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و موافقیت این شورا نیز دریافت شده است.