استاندار خراسان جنوبی: استان در کاهش نرخ تورم و بیکاری وافزایش توزیع درآمدها، بین استانهای کشور رتبه نخست را کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: بر اساس اعلام سازمان آمار کشور، خراسان جنوبی با ۳۶ و ۹ دهم درصد موفق به کسب رتبه نخست در کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش توزیع درآمدها در کشور شد.
هاشمی با بیان اینکه میانگین کشوری این آمار ۴۴/۷ درصد است افزود: پس از استان خراسان جنوبی استانهای یزد و تهران رتبههای دوم و سوم را کسب کردند.
وی گفت: خراسان جنوبی با احیای ۵۱ واحد راکد موفق به کسب رتبه ششم در احیای واحدهای راکد در کشور شد.
استاندار با بیان اینکه مدیران موظف به جذب حداکثری اعتبارات ملی هستند گفت: مدیران دستگاههای اجرایی بر اساس دو عامل جذب اعتبارات از وزارتخانه و تکریم ارباب رجوع ارزیابی و تشویق میشوند.
هاشمی از افزایش رشد در زمینه تملک دارایی استان خبر داد و افزود: بر اساس سرانه جمعیت و محرومیت، سهم شهرستانها ابلاغ و در اختیار کمیته برنامه ریزی شهرستانها به ریاست فرمانداریها قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تامین آب شرب در استان با توجه به خشکسالیهای اخیر، اولویت اول است گفت: توجه به قنوات و کشاورزی و حوزههای خدمات و زیرساختی نیز در اولویتهای بعدی قرار دارند.
استاندار در خصوص اتمام طرحهای نیمه تمام در استان نیز افزود: تمرکز دولت بر اتمام طرحهای نیمه تمام و بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.
هاشمی در خصوص توسعه زیرساختهای گردشگری و طرحهای فرهنگی در استان به ویژه در روستاها نیز گفت: باید به مسائل فرهنگی توجه شود و طرحهای نیمه تمام این حوزه نیز بویژه در روستاها به اتمام برسد.
وی افزود: در بحث کاهش تصادفات درون شهری نیز در کشور رتبه اول از آن خراسان جنوبی است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز گفت: اعتبارات تملک در استان نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته و ۴ هزار میلیارد تومان بین ۱۲ دستگاه اجرایی در سه ردیف نفت، توازن و تملک تقسیم خواهد شد.
بهدانی افزود: به منظور ایجاد انگیزه و مشوق برای دستگاههای اجرایی که از اعتبارات ملی اعتباراتی را جذب کرده و به دنبال آن اعتبارات خود را در برخی از موارد کاهش دادهاند، مبنای اعتبارات سال جدید، شرایط قبلی آنها قرار گرفته است.
وی گفت: در توزیع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای استانی و دو سوم درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بین شهرستان ها، نیازهای عمرانی و زیرساختی و شاخصهای عدالت محور رعایت گردیده است.