اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان، تعامل فوری بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی برای پرداخت کامل تسهیلات تکلیفی تا پایان خرداد، پیگیری تأمین سوخت واحدهای صنعتی درگیر ناترازی انرژی و رفع مشکلات گمرکی و مالیاتی چند واحد تولیدی متمرکز را تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت اهتمام مدیران دستگاههای اجرایی در پیگیری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از اعضای این ستاد خواست تا با حضور فعال، بررسیهای کارشناسی لازم را پیش از طرح در جلسات استانی انجام دهند.
محمدجواد کولیوند همچنین با اشاره به لزوم همکاری جدیتر بانکهای عامل در پیگیری پروندههای معطل مانده پرداخت تسهیلات، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان درگیر ناترازی انرژی و تأمین سوخت هستند که نیازمند حمایت فوری است.
وی حضور مستمر مدیران کل عضو ستاد در نشستهای هفتگی را یک الزام دانست و خواستار پیگیری و مساعدتهای ملی در موارد ضروری شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در دوازدهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مشکلات چند واحد صنعتی با گمرک، امور مالیاتی و بانکهای عامل بررسی و بخش عمدهای از آنها رفع شد.
یادگار احمدی با اشاره به بررسی روند جذب تسهیلات تبصره ۱۸ و تسهیلات تکلیفی افزود: گزارشی از وضعیت جذب این منابع توسط دستگاههای اجرایی در بانکهای عامل ارائه شد و مقرر گردید نشستهایی برای تعامل بیشتر بین این دو بخش برگزار شود تا پرداخت تسهیلات مصوب تا پایان خرداد نهایی و ۱۰۰ درصد پرداختها تا پیش از موعد مقرر انجام شود.
وی با بیان اینکه تأمین سوخت و رفع ناترازی انرژی واحدهای صنعتی از دیگر محورهای جلسه امروز بود، گفت: با پیگیری استاندار سمنان، تصمیماتی برای تأمین سوخت واحدهای صنعتی از طریق منابع استانی یا در صورت نیاز، با حمایت مسئولان کشوری اتخاذ شد. همچنین مشکل تأمین سوخت برخی واحدهای فرآوری در مناطق دوردست فاقد برق نیز در دستور کار قرار گرفت.
رئیس سازمان صمت استان افزود: جلسات ستاد تسهیل بهصورت هفتگی در دو بخش کارشناسی و اصلی برگزار میشود و یکی از مهمترین موضوعات آن، تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی با استفاده از تسهیلات تکلیفی و منابع داخلی بانکهاست.
احمدی در ادامه به بررسی وضعیت یک شرکت کشت و صنعت در بخش شهمیرزاد اشاره کرد و گفت: این شرکت با سرمایههای اندک و مشارکت مردم تشکیل شده و میتواند الگویی برای حمایت از سرمایهگذاری خرد باشد. با پیگیری استاندار، مشکلات مربوط به تأمین مخزن و هزینههای آبرسانی این شرکت نیز در حال حل شدن است و با همکاری بانکهای عامل، رونق تولید و گردش مالی مطلوبی در منطقه رقم خواهد خورد.