در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، گفتمان انقلاب اسلامی با قدرت تمام، شکست سنگینی بر لیبرالیسم وارد کرد و مسیر سیاسی کشور را به‌سوی ارزش‌های انقلابی مستحکم‌تر ساخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ به دعوت جبهه ملی ایران و در اعتراض به لایحه قصاص برگزار شد. این لایحه که توسط شورای عالی قضایی به رهبری شهید آیت الله بهشتی تهیه شده بود، هدفش انطباق قوانین کیفری با احکام شرعی بود. جبهه ملی با رویکرد لیبرال-دموکراتیک خود، این لایحه را مغایر با حقوق بشر و غیرانسانی خواند و آن را نشانه‌ای از استبداد حاکمیت تلقی کرد.
با توجه به این مخالفت ها، شورای عالی قضایی تصمیم گرفت برای نقد و بررسی لایحه‌ی مذکور، با حضور مخالفان میزگردی مورخ ۲۱ اردیبهشت۱۳۶۰، در وزارت دادگستری تشکیل دهد؛ اما معترضان به لایحه‌ی قصاص پیشنهاد حضور در این میزگرد را نپذیرفتند.
در روز‌های بعد جبهه ملی که سابقا تن به مناظره نداده بود، با صدور بیانیه‌ای با عنوان اعتراض به لایحه ضد انسانی قصاص، حاکمیت را به نقض آزادی‌ها و انحراف اهداف انقلاب متهم کرد و از مردم خواست در ۲۵ خرداد برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند.
در اطلاعیه جبهه ملی آمده بود: "هم‌وطنان شرافتمند، مردم غیور و آزادی‌خواه ایران؛ در شرایطی که همه آزادی‌های فردی و اجتماعی توسط هیئت حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقلال مملکت در معرض خطرات جدی قرار دارد و در شرایطی که انقلاب بزرگ ملت را از کلیه هدف‌های بنیادی خود منحرف کرده‌اند از شما دعوت می‌کنیم که ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه در گردهمایی و راهپیمایی جبهه ملی بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم... ".
ادبیات تند و توصیف لایحه قصاص با عناوین توهین آمیز، خشم امام خمینی (ره) و مردم انقلابی را برانگیخت
امام (ره) صبح ۲۵ خرداد در دیدار با اقشارمردم، ضمن اظهار تاسف از توهین به قرآن و غیر انسانی خواندن احکام دین، در سخنانی بیان داشتند: "من می‌خواهم ببینم که این راهپیمایی که امروز اعلام شده است، اساس این راهپیمایی چه هست. من دو تا اعلامیه از «جبهه ملی»، که دعوت به راهپیمایی کرده است، دیدم. در یکی از این دو اعلامیه، جزء انگیزه‌ای که برای راهپیمایی قرار داده‌اند، لایحه «قصاص» است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحه قصاص بایستند. در اعلامیه دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که «لایحه غیر انسانی»! ملت مسلمان را دعوت می‌کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی می‌کنند در مقابل قرآن کریم، نص قرآن کریم؛ ضروری مسلمین، چه برادران اهل سنت و چه برادران شیعی، ضروری این است که این قرآن از خداست و در قرآن هر چه باشد ضروری است که باید پذیرفت. قضیه «قصاص» در جا‌هایی از قرآن تصریح شده است. لایحه قصاص همین مسائل قرآن است. در این راهپیمایی که مسلمان‌ها را به اصطلاح خودشان دعوت کرده‌اند، دعوت کرده‌اند که مردم قیام کنند در مقابل قرآن! مردم قیام کنند در مقابل احکام ضروریه اسلام! آنهایی که از بعض جبهه‌ها هستند، تکلیفشان معلوم است" (صحیفه امام، ج ۱۴، ۴۴۸). ایشان در ادامه اعلام کردند از امروز جبهه ملی محکوم به ارتداد است.
این حکمی بی سابقه بود؛ تا آن هنگام حتی علیه گروه‌های کمونیست نیز چنین حکمی صادر نشده بود. همچنین امام (ره) به اعضای نهضت آزادی نیز توصیه کردند از این گروه فاصله گرفته و حساب خود را ازآنان جدا کنند؛ اما آن‌ها تنها به اعلام عدم مشارکت در تظاهرات اکتفا کردند.
علی رغم انتشار سخنان امام (ره) جبهه ملی همچنان بر ضرورت برگزاری تظاهرات پا فشاری می‌کردند. هواداران جبهه ملی تلاش کردند در میدان فردوسی که به عنوان محل تظاهرات تعیین شده بود، تجمع کنند؛ اما با حضور گسترده مردمی که در حمایت از سخنان امام (ره) به خیابان آمده بودند، رو به رو شدند. تجمعی که قرار بود به دعوت جبهه ملی و علیه لایحه قصاص باشد، حالا تبدیل به تظاهراتی بزرگ علیه این حزب و هوادارانش شده بود.
به نظر می‌رسد با توجه به این که در روز ۲۶ خرداد بنا بود در مجلس پیرو درخواست ۱۲۰ نماینده، دو فوریت طرح بررسی کفایت سیاسی بنی‌صدر به بحث و رأی‌گیری گذارده شود؛ جبهه ملی با این حرکت قصد داشت در عین تقویت بنی صدر، هم زمان قدرت مانور مردمی خود و توانایی بسیج توده‌ها را نشان دهد و از این طریق اقدام به امتیازگیری از نظام کند. یکی از امتیازات نظام قدرت بسیج گسترده مردمی بود که گروه‌های مخالف از آن بی بهره بودند؛ اعلام راهپیمایی در حالی که امام (ره) صریحا نهی کرده بود، در حقیقت نوعی هماورد طلبی علیه نظام با هدف به رخ کشیدن پایگاه مردمی خود به شمار می‌رفت.
رویداد‌ها نشان می‌داد جبهه ملی دچار خطای محاسباتی شده است. آن‌ها با محاسبه اشتباه از توان بسیج مردمی، نه تنها نتوانستند اعتراض خود را به جنبشی گسترده تبدیل کند؛ بلکه زمینه حذف کامل خود را از صحنه سیاسی- اجتماعی فراهم آوردند.
همچنین با وجود حکم ارتداد از سوی امام (ره) و مراجع و ریزش پایگاه مردمی جبهه ملی، این گروه در عمل دچار بحران مشروعیت و در نهایت به انزوا کشیده شد؛ تا جایی که حتی گروه‌های همسو نیز مجبور به حفظ فاصله شده و از مشارکت مستقیم به سود آن‌ها خودداری می‌کردند. برخی اسناد نشان می‌دهند کریم سنجابی دبیر کل جبهه ملی پیش از تظاهرات برای جلب حمایت مسعود رجوی و گروهک تروریستی او، تلاش کرده بود؛ اما حتی آن‌ها نیز از مشارکت مستقیم خودداری کردند.
تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ نه یک اعتراض ساده، بلکه نقطه تقابل دو جهان‌بینی کاملاً متفاوت در ایران پس از انقلاب بود. از یک سو، جبهه ملی با تکیه بر ارزش‌های غربی و شعار دفاع از حقوق بشر، خود را در تقابل مستقیم با احکام شرعی قرار داد و از سوی دیگر، نظام اسلامی نیز با برخورد قاطعانه و جدی، پیام روشنی به مخالفان داد که تنها به ارزش‌های اسلامی تکیه دارد و هیچ سازشی با تفسیر لیبرال از اسلام وجود ندارد. همچنین نظام نشان داد که مخالفان علی رغم تبلیغات گسترده، نه تنها در میان مردم پایگاه قابل توجهی ندارند، بلکه فاقد مشروعیت مردمی هستند.
نویسنده و پژوهشگر: عباس کریمیان