مدنی زاده:
اصلیترین برنامه من تحقق سیاستهای اصل ۴۴ است
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در راستای مردمی سازی اقتصاد اصلیترین برنامه من تحقق سیاستهای اصل ۴۴ است، متاسفانه بعد از ۲۰ سال از ابلاغ این سیاستها هنوز بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش غیر خصوصی است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی مدنی زاده در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۶ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامههای خود، خباثت، دناعت و جسارت سبوعانه رژیم تروریستی کودک کش، منحوس و مجهول در هتک حرمت میهن عزیزمان را محکوم کرد و همچنین شهادت سرداران رشید اسلام و جمعی از برجستهترین دانشمندان کشورمان را تبریک و تسلیت گفت. برای همگی از خداوند متعال صبر مسئلت دارم و یقین دارم ملت عزیز ایران این امتحان الهی را با موفقیت پشت سر میگذارند. خداوند متعال را شاکرم که به کسی وام دار نیستم و در برابر شما نمایندگان ایستادهام تا با شما برای آیندهای دیگر پیمان ببندم؛ آیندهای که در آن ایران نه فقط تاب آور و مقتدر بلکه رقابت پذیر و الهام بخش باشد و میکوشم از این نطق برای ترسیم چشم انداز و ارائه برنامهای دقیق برای تحول در اقتصاد کشور بهره بگیرم و به برخی دغدغههای شما پاسخ دهم و این نطق آغازگر یک قرارداد اخلاقی با مجلس و ملت است.
وی، با اشاره به وضعیت تحصیلی خود، ادامه داد: در این رابطه بررسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی انجام و تاییدیههای لازم صورت گرفت. به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد و یا شخص حقیقی و حقوقی تعهدی نداشته و ندارم. تنها تعهد من به اسلام، ملت ایران، انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی، نمایندگان ملت و رئیس جمهور است و تعهد من به خون شهدایی است که همه چیز خود را در راه خدا و عزت و آبروی کشور فدا کردهاند و بر همه ما نیز فرض است که به آنها اقتدا نموده و از جان، مال و آبروی خود گذشته و قدم به میدان عمل بگذاریم و تعهدات خود را عملی کنیم. افتخار میکنم فرزند همین سرزمین هستم. اگر به فرمایش رسول اکرم صلی الله و علیه واله و سلم که علم را فرا گیرید حتی اگر در چین باشد در دانشگاههای معتبر جهانی علومی را آموختم، آن را پیش درآمدی برای خدمت به مردم عزیز میدانم و تحصیل و دانش روز نه برای تبلیغ بلکه برای بومی سازی و حل مسائل واقعی کشور است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: باور دارم که توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری، کپی و ترجمه صرف بلکه با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی ممکن میشود؛ نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق هستم و نه اسیر شعارهای مردم فریب؛ رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که برای پیشرفت علمی از همه تواناییهای غربیها استفاده شود و از شاگردی کردن و یاد گرفتن ننگمان نمیآید بلکه از همیشه شاگرد ماندن ننگمان میآید. به دنبال حل مسائل اقتصادی و مبنا قرار دادن عدالت در دستیابی به فرصتهای برابر و رفع معیشت مردم هستم؛ برنامه ارائه شده برای ادامه شرایط و وضع موجود بوده و برای شرایط جنگی نیز برنامه تکمیلی خود را ارائه خواهم کرد.
وی افزود: کیک اقتصاد ایران کوچک شده و بدون بزرگ کردن آن وضعیت بهبود نمییابد، اما کیکی که بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی و یا واردات استفاده میکنند برسد دردی از درد مردم دوا نمیکند. با تجربه اجرایی در دل نهادهای کشور از ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قو، اعلام میکنم در راستای مردمی سازی اقتصاد اصلیترین برنامه من تحقق سیاستهای اصل ۴۴ است، بعد از ۲۰ سال از ابلاغ این سیاستها هنوز بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش غیر خصوصی است و مالکیتها را دادهایم و مدیریتها را نگه داشتهایم و در دوره وزارت اقتصاد و دارایی بنده گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اول خواهد بود.
مدنی زاده گفت: در این دوره سرمایه گذاریهای مردم را تضمین نموده و شرایط فضای رقابت سالم برای آحاد اقتصادی تسهیل خواهد شد و برای مسئله واگذاریها ابتدا بنگاهها باید اصلاح ساختار شده سپس ساختار مدیریتی خصوصی بر آن شکل گرفته و به صورت مشروط واگذار گردد و پس از تائید پس از چند سال واگذاری قطعی صورت گیرد. بهبود فضای کسب و کار یکی دیگر از برنامهها است، متاسفانه بی ثباتی قوانین و مقررات تاکنون خود مانع اصلی فضای کسب و کار بوده است، برنامه جدی بنده برای رفع این موانع خودساخته است به عنوان مثال ماجراهای تخصیص ارز و مصیبتهایی که در گمرکات برای ما ایجاد کرده است را باید حل کنیم و برنامه وزارت اقتصاد علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها اهتمام حداکثری برای رفع مانع اصلی اخذ مجوزها است تا فاصله ایده تا عمل برای مردم به کوتاهترین زمان برسد و رشد تولید به سرعت محقق شود. همینطور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون رفع موانع تولید از اولویتهای وزارت اقتصاد خواهد بود.
وی افزود: مولدسازیهای داراییهای دولت گامی دیگر برای مردمی سازی اقتصاد است که متاسفانه با وجود داراییهای فیزیکی عظیم دولت هیچ درآمد قابل توجهی نصیب دولت نمیشود و این داراییها معطل مانده است و برنامه جدی من استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم در ماده ۱۹ و همینطور قانون تامین مالی تولید و زیرساختها است که کمک کرده است تا با ظرفیت مشارکت عمومی بتوانیم مولدسازی داراییها را محقق کنیم همینطور طرح بانک توسعه که در قانون برنامه نیز به آن اشاره شده است اقدام دیگری در وزارت اقتصاد خواهد بود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال، گفت: در حال حاضر دنیا با انقلاب صنعتی چهارم روبهرو است و عقب ماندگی از این گردونه یک عقب ماندگی عمیق و طولانی برای ما رقم خواهد زد. در حالی که این انقلاب یعنی انقلاب هوش مصنوعی میتواند یک فرصت طلایی برای جبران عقب افتادگیهای اقتصاد کشور باشد و نقش هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال را در همین جنگ امروز به خوبی مشاهده میکنیم و برنامه وزارت اقتصاد بحث اقتصاد دیجیتال و پیوستن به جلگه کشورهای پیش رو در این حوزه است. نظام بانکی ما نیز امروز دچار آسیبهای جدی است، بیش از ۱۰ سال است که در حوزه نظام بانکی، فعالیتهای تحقیقی و پیگیری برنامههای اصلاح نظام بانکی را در دستورکار داشتهام و این سوال مطرح است که تا کی مردم و تولیدکنندگان باید نالان از کمبود تسهیلات باشند و تا کی باید به دنبال تسهیلات خرد بدوند و تا کی باید بانکها به زیرمجموعههای خود تسهیلات داده ولی مردم عادی و بنگاهها دسترسی نداشته باشند و برنامهای که برای اصلاح نظام بانکی تدوین شده است چندین محور مختلف را دارد؛ اول حمایت کامل از بانک مرکزی در اجرای پروژه نظام بانکی، در این راستا پروژه حل و فصل بانکهای ناتراز جزء اولویتهای اول است.
وی افزود: اصلاح ساختار داراییها و بدهیهای بانک ها، فعال کردن ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید جهت تسریع واگذاری بنگاهها و اموال در اولویت خواهد بود و بانکهایی که با افزایش سرمایه و اصلاح ساختار قابلیت اصلاح نداشته باشند مسیر ادغام، انحلال و یا دیگر روشهای حل و فصل را طی خواهند نمود و معتقدم تا روزی که مسئله ناترازی بانکی و بودجه را حل نکنیم مسئله تورم حل نخواهد شد و دوستانی که از برنامه بنده برای کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی سوال کردند بدانند برنامه اصلی من کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است و از این طریق است که میتوان جلوی رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت بانکها را گرفت و در نتیجه کنترل تورم محقق شده و کاهش ارزش پول ملی را میتوانیم متوقف کنیم و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم.
مدنی زاده گفت: اصلاح ترازنامه بانکهای زیر نظر وزارت اقتصاد را از طریق کاهش سریع بنگاه داری این بانکها و فروش اموال مازاد و از طریق ایجاد توکنهای قابل خرید و فروش در بازار سرمایه و همچنین حل و فصل مطالبات جاری کلان و حذف وام دهی ارتباطی بانکها از برنامهها است و همچنین تعیین تکلیف اختلاف حساب بدهی دولت با بانکها را در دستورکار خواهم داشت و کمک به گسترش تسهیلات خرد به مردم و بنگاههای کوچک و متوسط از طریق انتشار اوراق از برنامههای اقتصادی دولت در صورت تصدی بنده در وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. تامین مالی زنجیره تولید در کشور دارای اهمیت است؛ همچنین ایجاد کارت اعتبار خرید برای مردم با اولویت جوانان در قالب طرحهای کمک به ازدواج و فرزندآوری از طریق اتصال آن به طرح تامین زنجیرهای در دستورکار قرار دارد. تامین مالی کنسرسیومی بانکها در پروژههای بزرگ نفتی و انرژی و همچنین تکمیل زنجیرههای صنعتی و معدنی در دستور کار قرار دارد. در این میان تاسیس بانک توسعه و بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی با ارسال لایحه خدمت مجلس شورای اسلامی در برنامهها پیش بینی شده است.
وی با اشاره به کاهش نرخ سود و بهره بانکی، تصریح کرد: با کاهش تورم میتوانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم؛ با مبارزه با سفته بازیها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور میتوانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم. قانون برنامه به اصلاح نظام تامین مالی تولید از طریق اصلاح بازار سرمایه پرداخته است؛ این مهم بحث جهت دهی سرمایه گذاریهای مردمی به سمت بخشهای با بالاترین بازده در کشور خصوصا حوزههای انرژی و اقتصاد دیجیتال است. ساماندهی مالیاتها و معافیتها و اتصال آن به نظام یارانهای از طریق پیاده سازی نظام مالیات بر درآمد و یکپارچه سازی مالیات با یارانهها پیش بینی شده است؛ از این طریق عدالت مالیاتی را به جامعه برگردانده و درآمد دولت را افزایش خواهیم داد و کسری بودجه را کم میکنیم و همزمان میتوان مسئله فقر را از بین برد و معیشت دهکهای پایین را از تضمین کرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: در این میان بحث کاهش مالیات تولید و سرمایه گذاری و هدفمندسازی معافیتهای از دیگر برنامههایی است که پیش بینی کردهام؛ همچنین پروژه هوشمندسازی مالیاتها با رویکرد مودی محوری به منظور کاهش هزینه مالیات ستانی و افزایش شفافیت و سهولت در مالیات ستانی و مبارزه با فساد در دستورکار قرار دارد.