توقف افزایش قیمت آب و برق در ایستگاه ۹۲

به گزارش واحد مرکزی خبر، حمید چیت‌ چیان امروز در حاشیه مراسم امضای قراردادهای جدید سرمایه‌ گذاری در آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افزایش قیمت آب و برق در ماه های اخیر به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است ، گفت : سال آینده قیمت آب و برق افزایش نمی یابد.
وی در ادامه گفت : کمبود آب ، مشکل همگانی است و در مناطق کنار آب و کویری و دور از آب نیز تفاوتی ندارد.
وزیر نیرو بهترین الگو برای توسعه اقتصاد اب را مشارکت دولت و بخش خصوصی دانست و گفت : اگر همه اعتبارات عمرانی کشور را نیز به بخش آب اختصاص دهیم بازهم جوابگوی نیازهای این بخش نخواهد بود و باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کنیم.
چیت چیان افزود : بخش های دولتی و خصوصی در طرح  های انتقال آب به شهرها و روستاها و همچنین شیرین سازی آب دریا  همکاری کنند.
وزیر نیرو گفت: اگر مانند دهه 70 تدبیر می شد و قیمت آب و برق با شیب ملایم 10 تا 15 درصد افزایش می یافت، امروز به قیمت واقعی می رسیدیم.
چیت چیان با اعلام اینکه قرار است در سال آینده 400 میلیاردتومان از محل درآمد آب به هدفمندی پرداخت نشود، گفت: در مورد برق نیز 3500 میلیارد تومان به هدفمندی پرداخت می‌شد که از سال آینده قرار است 2 هزار و 200 میلیارد تومان برای سوخت به وزارت نفت پرداخت شود.
منطقی نبودن قیمت آب و برق مانع اصلی سرمایه گذاری خصوصی
وزیر نیرو با تاکید بر ساماندهی قیمت و اقتصاد بخش آب گفت : منطقی نبودن قیمت آب و برق مانع اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش است.
حمید چیت چیان امروز در مراسم امضای قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه آب و فاضلاب افزود: هزینه تامین یک مترمکعب آب آشامیدنی بطری 9 میلیون ریال ( 900 هزار تومان ) و آب بهای پرداختی برای همین میزان 2550 ریال (255 تومان ) است که اگر20 درصد هم اضافه شود 3 هزار ریال ( 300تومان ) خواهد شد.
چیت چیان گفت : باید فاصله هزینه و میزان دریافتی آب بها ساماندهی شود تا انگیزه سرمایه گذاری ها نیز افزایش یابد.
وزیر نیرو افزود: نمی گوییم قیمت ها را 100 برابر کنیم اما اگر با شیب ملایم افزایش یابد در مدت چند سال به قیمت واقعی می رسیم و سرمایه گذاران هم برای سرمایه گذاری ترغیب می شوند.
چیت چیان تصریح کرد : سال 1389قیمت آب و برق دو برابر شد و بعد نرخ آن را ثابت نگه داشتیم که رویکردی اشتباه بود.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست برای  ساماندهی اقتصاد بخش اب همکاری کنند و نمایندگان تصور نکنند که این افزایش تعرفه ها برای مردم غیرقابل تحمل خواهد بود.
چیت چیان گفت : هزینه تلفن هر خانوار 69 هزار تومان در ماه است در حالی که برای آب سه هزار تومان پرداخت می کند ، پس مردمی که این میزان هزینه تلفن را پرداخت می کنند  می توانند این افزایش قیمت را نیز بپردازند.
سرمایه گذاری 4 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان سرمایه گذاری 4 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در صنعت آبفا گفت : توسعه مشارکت بخش خصوصی یکی از روش‌های نوین تامین منابع مالی است.
حمیدرضا جانباز در مراسم امضای قرارداد سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب افزود : در حال حاضر بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری خود را به روش bot و boo و بیع متقابل انجام می‌دهیم.
وی گفت : در نیمه دوم سال جاری 11 قرارداد جدید مبادله شد و 70 قرارداد در دست اجراست ودر حال حاضر 76 قرارداد با حجم سرمایه گذاری 23 هزار میلیارد ریال در دست اجرا داریم که چهارهزار و 600 میلیارد ریال در بخش تاسیسات نمک زدایی - شش هزار و 200میلیارد ریال در بخش تصفیه خانه و اجرای خطوط انتقال و 12 هزارمیلیارد ریال به صورت قرارداد بیع متقابل است.
جانباز گفت : برنامه‌هایی برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب کشور اجر می شود و امیدواریم سال اینده در قوانین بودجه آثار حضور بخش خصوصی را مشاهده کنیم.
وی افزود : خرید تضمینی آب از تاسیسات نمک زدایی یکی از روش‌های مناسب برای تامین آب در کشور است و باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب شوند.
جانباز  گفت : با توجه به کمبود آب در برخی مناطق  ، بخش خصوصی برای انتقال آب همکاری می کند.
وی تاکید کرد : سال اینده با رویکرد مدیریت تقاضا، بخش خصوصی استقبال زیادی از سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب از خود نشان دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: برای اجرای طرحها در حوزه آب و فاضلاب با همکاری بخش خصوصی قراردادهایی امضا شده است.
جانباز با اشاره به استفاده حداکثری از صندوق توسعه ملی گفت: باید بروکراسی در صندوق توسعه ملی کاهش یابد تا سرعت سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب را  افزایش دهیم.
جانباز گفت : در حال حاضر یک هزار و 430 کیلومتر شبکه آب و فاضلاب در دست اجراست و از طریق فاینانس خارجی بخشی از مطالبات پیمانکاران نیز پرداخت شده است.
در قرارداد متعارف ساخت ، بهره برداری ، واگذاری (B.O.T)، دولت به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکتهای خصوصی امتیاز می دهد تا کنسرسیوم مطابق قرارداد، تأمین مالی یک طرح زیربنایی را عهده دار شود و آن را بسازد و در ازای مخارجی که تقبل کرده است، برای مدتی از پروژه بهره برداری و پس از سپری شدن مدت قرارداد آن را به دولت منتقل کند.
همچنین در قراردادهای ساخت، تملک و بهره برداری (BOO)، کنسرسیوم مسئول ساخت و بهره برداری از پروژه است و مالکیت پروژه در اختیار کنسرسیوم خواهد بود و کنسرسیوم تعهدی ندارد که پس از طی مدتی پروژه را به دولت منتقل کند.