تصویب چند بند از لایحه قانون اصلاح مالیات های مستقیم

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان تصمیم گرفتند بند 33 لایحه برای رسیدگی و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.
همچنین بند 34 درخصوص اضافه شدن عبارت «مرزنشینان در کنار عشایر برای معافیت از مالیات» با 134 رای موافق، 42 رای مخالف و 20 رای ممتنع حذف شد.
مجلس شورای اسلامی در اصلاح عبارتی بند 35 ماده 134 این لایحه ، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد زیرنظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را به عبارت قبلی افزود و در بند 36 از مواد 136 و 137 لایحه مالیات های مستقیم ، با جایگزینی عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای «بیمه های عمر» مخالفت کرد.

تصویب بند 39 لایحه مالیاتهای مستقیم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند 39 لایحه قانون مالیاتهای مستقیم و دو تبصره آن موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه ارائه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند ، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهار نامه دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات ، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود.
اجرای حکم این تبصره درباره اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرایی ، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
در تبصره 2 نیز آمده است: معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص منظور می شود.
در صورتیکه اعتبارهای مورد نیاز در یک سال مالی بیش از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ‌ خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران و تأیید مجلس قابل افزایش است.
نمایندگان با تبصره 3 ماده 146 مکرر بند 39 که در آن آمده بود اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری از احکام موضوع این ماده مستثنی هستند مخالفت و آنرا حذف کردند.

ارجاع دو بند از لایحه مالیاتها به کمیسیون تخصصی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای 38 و 40 لایحه قانون مالیاتهای مستقیم را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.
در بند 38 آمده بود: صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول مالیات شود.
بند 40 نیز که سه تبصره داشت به علت ابهام در برخی مواد، برای کار کارشناسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس برگردانده شد.

همچنین بند 41 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب مجلس رسید.
بر اساس این بند ،  بندهای 2 و 18 ماده 148 قانون سابق اصلاح شد و بازنشستگان مؤسسه مندرج در این ماده از قانون، حداکثر تا سقف یک دوازدهم از پرداخت مالیات معاف شدند.
متن جایگزین بند 18 نیز به این شرح است:« سود ، کارمزد و جرایمی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها ، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.»
نمایندگان همچنین بند 42 این لایحه را با جایگزینی موادی به جای ماده 149 قانون سابق اصلاح کردند.
بر این اساس آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر بکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
مقررات مربوط به استهلاک دارایی های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
در تبصره 1 این ماده آمده است: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.
همچنین در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده ، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد، مشمول مالیات می شود.
آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی ، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامها و ترتیبهای اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تا شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره2 : در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه شود ، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک شدن دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است و حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
در بند 43 این لایحه نیز مجازات متخلفان را در نظر گرفته و آورده است: مجازات حبس تعزیری درجه6 برای متخلفان بجای مجازات قبلی در ماده 199 تبصره 2 این قانون، جایگزین می شود که سه ماه تا دو سال است.
ارجاع یک بند به کمیسیون اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس برگرداندند.
نمایندگان همچنین بند 45 این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچگی اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی مانند اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه یاد شده را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند موظفند اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
این اطلاعات اعم از اطلاعات هویتی مانند اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به معاملات تجاری و عقد قراردادهاست.
اطلاعات معاملاتی اشخاص نیز اعم از معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها و کالاها و خدمات) تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به معاملات و فعالیت‌های تجاری، قراردادهای مربوط به عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادر شده و خسارت‌های پرداختی و بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر است.
اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص نیز شامل جمع گردش سالانه (دوره مالی)، نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی، انواع سپرده ها و سود آنها و نیز تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب همه عقود و همچنین تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آنهاست.
اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها و سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به این موارد اضافه خواهد شد نیز مشمول این قانون خواهد شد.
در  تبصره 1 این اصلاحیه آمده است: همه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی‌های مذکور هستند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه کنند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
طبق تبصره 2، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
بر اساس تبصره3، اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر مجازات مقرر در این قانون مسئول جبران زیان‌ها و خسارت‌های وارد شده به دولت خواهند بود.
طبق تبصره 4، دستگاه های اجرایی مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده استفاده کنند.
بر اساس تبصره 5، ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات) دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.  
طبق تبصره 6، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
بر اساس تبصره 7، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.
این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقالات املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی را در همه نقاط کشور فراهم سازد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
تجلیل از ۱۲ نماینده فرزند شهید
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ۱۲ نماینده ای که فرزند شهید هستند به پاس روز شهید تجلیل کرد.

این مراسم در نخستین دستور جلسه علنی امروز انجام شد و در آن از ابوالفضل ابوترابی، لاله افتخاری، مهرداد بذرپاش، شمس الله بهمئی، سیدمحمد بیاتیان، سیدشریف حسینی، ضرغام صادقی، علی کائیدی، محمدمهدی گروسی، علی مطهری، محمدمهدی مفتح و محمدجواد نظری مهر تجلیل شد.

همچنین رسیدگی به ادامه اصلاح لایحه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 ، گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی درخصوص طرح بخش تعاونی ، گزارش کمیسیون اصل 90 درباره وضع خودروهای وارداتی و استفساریه تسهیلات استخدامی جانبازان در دستور کار نمایندگان قرار دارد.