سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حکم صادر شده از یک قاضی دادگاه انتاریو مبنی بر توقیف بیش از ۷ میلیون دلار از داراییهای ایران در کانادا گفت: اطلاعی از مراحل این پرونده نداریم و تاکنون از مجاری دیپلماتیک موردی به اطلاع ایران نرسیده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، مرضیه افخم افزود: بهسادگی میتوان گفت که روند متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده و لذا اگر رأیی صادر شده است، از نظر ما ارزش قانونی ندارد.
وی با اشاره به تصمیم یکجانبه دولت کانادا در تعلیق روابط دیپلماتیک از شهریور 1391 و بسته شدن سفارتخانههای دو کشور اظهار داشت: بر اساس قوانین بین المللی، اموال دیپلماتیک از مصونیت برخوردارند و نادیده گرفتن حقوق بینالملل تبعات خاص حقوقی خود را در پی خواهد داشت.
افخم خاطرنشان کرد: با توجه به این رویکرد دولت کانادا، ماهیت سیاسی حکم کاملا روشن است و این آراء، ارزش قضایی ندارد و طبیعی است جمهوری اسلامی ایران حقوق مادی و قضایی خود را در کانادا محفوظ می داند و تعهدات بینالمللی دولت کانادا را در این خصوص یادآوری میکند.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی تروریسم، همواره این پدیده غیرانسانی را محکوم کرده است، اعمال معیار دوگانه کشورهای غربی از جمله کانادا در مواجهه و مبارزه با تروریسم را موجب ریشهکن نشدن تروریسم و حتی گسترش آن توصیف کرد.