به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، علیرضا دایمی افزود: هماکنون بین هزینه تمام شده و تعرفههای آب و برق تعادلی وجود ندارد اما با تکمیل ساختار اقتصادی صنعت آب و برق که بخشی از آن به اصلاح تعرفهها مربوط میشود، زمینه برای مشارکت کامل بخش خصوصی در فعالیتهای این صنعت فراهم خواهد شد.
وی با تشریح ظرفیتهای مناسبی که در قانون بودجه سال 93 برای صنعت آب و برق لحاظ شده است، گفت: تبصره 11 این قانون به منظور توسعه و ظرفیت سازی برای صنعت برق ازجمله این ظرفیتهاست.
دائمی افزود: با استفاده از منابع پیشبینی شده در این تبصره، ظرف دو سال فرصت مناسبی در اختیار بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی از طریق تبدیل حرارت جهت تولید برق قرار میگیرد.
معاون وزیر نیرو در امور برنامهریزی و اقتصادی همچنین امکان تهاتر به منظور واگذاری نیروگاههای قدیمی به بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از آن برای ساخت نیروگاههای جدید را از دیگر ظرفیتهای قانون بودجه سال 93 در صنعت برق عنوان کرد و گفت: در بند "الف" تبصره 4 این قانون نیز منابع خوبی برای استفاده وزارت نیرو از فاینانس خارجی پیشبینی شده است.
دایمی افزود: در بخش تکمیل طرحهای ویژه وزارت نیرو ازجمله جمعآوری آبهایی که به دریا میریزد و یا از کشور خارج میشود، منابع خوبی در قانون بودجه سال 93 لحاظ شده است.
وی استفاده مناسب از این ظرفیتها را فرصت خوبی برای وزارت نیرو جهت تحقق اهداف این وزارتخانه دانست و اظهار داشت: قانون بودجه 93 هم به لحاظ افزایش بهرهوری در صنعت آب و برق و هم ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای این صنعت، از ظرفیتهای بسیار مناسبی برخوردار است.
معاون وزیر نیرو در امور برنامهریزی و امور اقتصادی سپس از تطبیق برنامههای این وزارتخانه با سیاستهای ابلاغ شده از جانب مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: اتکا به مردم، پایداری ارایه خدمات، ارتقای بهرهوری، عدالت اجتماعی، دانشبنیان بودن برنامهها و رشد اقتصادی فزاینده متناسب با رشد جمعیت اولویتهای ششگانه وزارت نیرو برای اجرای سیاستهای اقتصادی در صنعت آب و برق خواهد بود.
وی مدیریت پایدار منابع آبی و تامین آب موردنیاز مصارف خانگی، صنایع و کشاورزی با حفظ سهم محیطهای طبیعی نظیر رودخانهها، تالابها و دریاچهها را راهبرد وزارت نیرو در حوزه آب در اجرای سیاستهای اقتصادی اعلام کرد و افزود: کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی و تعادلبخشی و جلوگیری از فرونشست و توسعه ناپایدار منابع آب زیرزمینی با اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب بهگونهای که برداشت غیرمجاز از آبهای زیرزمینی متوقف شود ازجمله طرحهای وزارت نیرو براساس این راهبرد خواهد بود.
وی تکمیل طرحهای تامین آب و مهار آبهایی که از کشور خارج شده و یا به دریاها واریز میشود، پیشگیری و جلوگیری از آلودگیها آبها، استحصال آب از دریاها و نمکزدایی برای تامین مصارف توسعه مناطق کمآب و ساحلی کشور و تامین آب موردنیاز توسعه اقتصادی کشور را از دیگر طرحها در حوزه آب کشور برشمرد.
دایمی سپس راهبرد صنعت برق کشور را برای اجرای سیاستهای اقتصادی، توسعه زیرساختهای تولید و انتقال برق و تلاش برای تامین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین انرژی الکتریکی منطقه اعلام کرد و گفت: افزایش تولید برق هرساله به میزان پنج هزار مگاوات تا پایان سال 97، اصلاح شبکه انتقال و توزیع برق با هدف کاهش تلفات شبکه، توسعه نیروگاههای تولید برق تجدیدپذیر نظیر نیروگاههای خورشیدی، آبی و بادی، اجرای سیاستهای اصل 44 در تولید برق کشور با واگذاری نیروگاهها به گونهای که در پایان سال 97 معادل 80 درصد برق تولیدی کشور و صادرلات به کشورهای همسایه ازجانب بخش خصوصی تامین شود ازجمله طرحهای پیشبینی شده برای عملیاتی کردن این راهبرد است.
وی افزایش بازده تبدیل انرژی از 38 به 45 درصد در پایان دوره موردنظر، پرداخت بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان برق، بانکها و پیمانکاران طرحهای نیروگاهی، اصلاح تعرفههای برق بهمنظور پایدارسازی ساختاری اقتصاد برق و نیز افزایش انگیزه جهت بهینهسازی مصرف برق و حضور فعال بخش غیردولتی و راهاندازی نهاد تنظیم مقررات بهمنظور تضمین منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برق را دیگر طرحهای راهبردی وزارت نیرو برای اجرای سیاستها در صنعت برق کشور برشمرد.