بررسی بخشی از طرح تحقیق و تفحص از بانکها در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با اعلام این خبر گفت: طرح تحقیق و تفحص از بانکها از هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است که کمیسیون بخشی از آن را که مربوط به بانکهای خصوصی بود به تصویب رساند.
آقای زارع افزود: این طرح شامل بانکهای دولتی و خصوصی می شود و پس از پایان بررسی بخش بانکهای غیردولتی ، بررسی بانکهای دولتی آغاز خواهد شد. زارع با اشاره به تداخل بررسی این طرح با آغاز تعطیلات تابستانی مجلس افزود: وکلای ملت بررسی بخش بانکهای دولتی این طرح را پس از دو هفته تعطیلات از سر خواهند گرفت. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس وصول نشدن معوقات کلان بانکی، برخورداری افراد ذی نفوذ از تسهیلات بانکی، برخوردار نبودن مشتریان عمومی از تسهیلات بانکها در مقایسه با مشتریان ویژه ،کاهش اعطای تسهیلات بویژه برای ازدواج جوانان، کندی ارائه خدمت، اجرای گزینشی مصوبات شورای پول و اعتبار و نبود شفافیت در صورتحسابهای مالی و فقدان نظام اعتبارسنجی را از مهمترین محورهای این طرح برشمرد. زارع افزود: به عنوان نمونه در بررسی یکی از بانکها مشخص شد که به فردی 220 میلیارد تومان تسهیلات تنها در قبال یک چک به عنوان وثیقه پرداخت می کند در حالی که برای وام ازدواج دو ضامن ، طلب می شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در پیگیری این طرح جدی است چرا که این طرح را در جراحی و کارآمدی نظام بانکی موثر می داند و نقش نظارتی خود را در این باره بیشتر خواهد کرد . زارع گفت: پس از تعطیلات دوهفته ای نمایندگان ، طرح تحقیق و تفحص از بانکها به هیئت رئیسه ارسال خواهد شد و هیئت رئیسه نیز طبق آئین نامه آن را به صحن برای رای گیری واگذار می کند که در این صورت نمایندگان این اختیار را خواهند داشت که موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهند یا با گروه های کارشناسی و نظارتی آن را پیگیری کنند.