معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: تمهیدات ویژه برای تامین پایدار کالاهای اساسی و مواد غذایی در استانهای کشور دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، درباره آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاها و مایحتاج عمومی مردم گفت: برنامه تأمین کالاهای اساسی بر اساس الگوی عرضه، تنظیم شده است و برای استانهای مسافرپذیر به ویژه استانهای شمالی که با افزایش جمعیت روبهرو هستند، اختیارات ویژهای با امضای وزیر به استانداران اعطا شده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید براینکه هیچ گونه کمبود آرد در کشور وجود ندارد، افزود: استانداران میتوانند به هر میزان که نیاز باشد از طریق هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت غله آرد مورد نیاز را مستقیم از انبارهای همان استانها تأمین کنند.
وی تصریح کرد: این اقلام بدون نیاز به حمل از سایر مناطق در خود استانها به اندازه کافی موجود است و به بازار تزریق میشود.
فتحی گفت: علاوه بر سهمیه عادی مصرف استانها سهمیههای مازاد از دو مسیر محل ذخایر انجمنهای تأمین کنندگان کالاها و شرکت بازرگانی دولتی در حال تخصیص است و این تصمیم امروز به استانها ابلاغ شده است.
به گفته وی، همچنین برای ایام محرم، سهمیههای ویژهای در اختیار استانداران قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه سهمیه گوشت قرمز و مرغ از دیروز به استانها تخصیص داده شده است افزود: اکنون در بخش کشاورزی در فصل برداشت محصولاتی همچون گندم، سبزی، صیفیجات و حبوبات با تکیه بر تولید داخلی در حال تأمین است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مواد غذایی مورد نیاز در قالب برشهای استانی به استانداران واگذار شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در هیچیک از کالاهای اساسی وجود ندارد افزود: تنها نکته مهم همراهی مردم است و خریدهای هیجانی ناشی از شایعات فضای مجازی یا اقدامات سودجویان تعادل بازار را برهم میزند.
فتحی از هموطنان خواست همانند روزهای عادی خرید کنند و نگرانی درباره تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی نداشته باشند و در عین حال در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتکار و گران فروشی مراتب را به سامانههای ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه برداشت گندم با روند مطلوبی در حال انجام است گفت: خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ادامه دارد و پرداختها بر اساس توافق با سازمان برنامه و بودجه بهتدریج تسویه میشود.