مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به واگذاری ۲۶ هکتار زمین به ۱۲ سرمایهگذار در منطقه ویژه بوشهر خواستار تسریع در تعیین تکلیف صدور اسناد مالکیت اراضی تحت مالکیت این سرمایهگذاران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر شامگاه پنجشنبه در نشست پیگیری مشکل سرمایهگذاران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در صدور اسناد مالکیت اراضی واگذار شده با تبریک هفته قوه قضاییه و با بیان اینکه مقابله با زمینخواری در اولویت برنامههای دستگاه قضایی قرار دارد گفت: در راستای تحقق شعار سال سرمایهگذاری برای تولید حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار قرار ویژه این مجموعه دارد.
وی از تشکیل کمیته حمایت از سرمایهگذاری در دادگستری استان بوشهر خبر داد و افزود: در راستای تحقق شعار و توسعه رونق تولید و سرمایهگذاری همه مسئولان باید با همدلی و همفکری موانع پیشروی سرمایهگذاران را بردارند.
رئیس کل دادگستری تعیین تکلیف اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت را یکی از برنامههای مهم امسال دانست و تأکید کرد: با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، باید راهکارهای حقوقى برای تعیین تکلیف اراضی ۲۶ هکتاری منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اقدام شود.
احمد دشتیزاده، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر هم در این نشست اعلام کرد: بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۶ هیئت دولت، هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده که تاکنون ۵۵۲ هکتار آن دیوارکشی و تملک شده است.
وی با اشاره به پیگیری تعیین تکلیف زمین ۲۶ هکتاری منطقه ویژه اقتصادی بوشهر خاطرنشان کرد: زمین ۲۶ هکتاری مورد بحث به ۱۲ سرمایهگذار واگذار شده، اما به دلیل مشکلات حقوقى صدور اسناد مالکیت با تأخیر مواجه شده است.
دشتیزاده با بیان اینکه ۱۲ سرمایهگذار در انتظار دریافت سند مالکیت اراضی خود هستند تصریح کرد: در راستای حمایت از سرمایهگذاری و رونق تولید برای حل مشکلات یاد شده نیاز به هماهنگی بین دستگاهی است.
محمدرضا بزرگمهر، مدیرکل ثبت اسناد استان بوشهر هم بیان کرد: این اراضی از نظر قانونی در تصرف منطقه ویژه اقتصادی است و باید طبق روال قانونی برای صدور اسناد اقدام شود.
از سوی دیگر، یزدانپناه از اداره کل راه و شهرسازی گفت: واگذاری اراضی بالای سه هکتار در صلاحیت سازمان ملی زمین و مسکن است که تاکنون مجوز لازم صادر نشده است.
شهنیایی، دادستان بوشهر بر پیگیری قانونی موضوع و حمایت از سرمایهگذاری تأکید کرد و مقرر شد تمام نهادهای مربوطه با همکاری یکدیگر و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، برای رفع موانع موجود اقدام کنند.