نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌های جداگانه به دبیرکل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از آنان خواست که تهدید‌های بی شرمانه ترامپ و سران رژیم صهیونیستی را به ترور رهبرمعظم انقلاب اسلامی، به شدیدترین وجه محکوم و برای پاسخگو کردن مرتکبان به وظیفه خود عمل کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، در نامه رسمی امیرسعید ایروانی به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم کرولین رودریگز بِرکِت رئیس دوره‌ای شورای امنیت و فیلمون یانگ رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آنان خواسته شده است که تهدید‌های مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی را که با نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد مطرح شده است به شدیدترین وجه ممکن محکوم کنند و چنین اظهاراتی را غیرقانونی، غیرمسئولانه و تروریستی برشمارند.
متن کامل این نامه به این شرح است:
در ادامه نامه‌های پیشین ما به تاریخ‌های ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ (به شماره S/۲۰۲۵/۳۷۹، S/۲۰۲۵/۳۸۷، S/۲۰۲۵/۳۸۸، S/۲۰۲۵/۳۹۱، S/۲۰۲۵/۴۰۱، S/۲۰۲۵/۴۰۴، S/۲۰۲۵/۴۱۰)، مکاتبه حاضر با هدف محکومیت شدید و رد قاطع اظهارات غیرقانونی، تحریک‌آمیز و مشوق تروریسمِ اخیر توسط مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل ارسال می‌گردد؛ اظهاراتی که در آنها، این مقامات به‌صورت علنی و مکرر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را تهدید به ترور کرده‌اند. در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، وزیر جنگ رژیم اسرائیل در مصاحبه‌ای با رسانه‌های اسرائیلی، به‌صراحت رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را تهدید و از طرح‌های آن رژیم برای ترور ایشان پرده‌برداری کرد. این اظهارات شرم‌آور و غیرقانونی، در هماهنگی کامل با سخنان به‌همان اندازه تحریک‌آمیز رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بیان شد که نخست در تاریخ ۱۸ ژوئن و بار دیگر در روز جاری، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، مطرح گردید. وی در این اظهارات رهبر معظم]جمهوری اسلامی ایران [ را «هدف آسان» توصیف کرده، اعلام نمود که «دست‌کم فعلاً قصد نداریم وی را حذف کنیم»، و همچنین ادعا کرد که «مانع از آن شده است که]رژیم [ اسرائیل یا نیرو‌های مسلح ایالات متحده، به زندگی ایشان پایان بدهند.» چنین تهدیدات عامدانه و بی‌پروایی از سوی مقامات ارشد، نقضی جدی منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲ بند ۴ آن محسوب می‌گردد؛ ماده‌ای که صراحتاً هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌سازد. این تهدیدات همچنین اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، از جمله اصل مصونیت رؤسای کشور‌ها را نقض کرده و مصداق آشکار تحریک به تروریسم دولتی به‌شمار می‌رود. افزون بر این، کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریسم و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، همگی بار‌ها تأکید کرده‌اند که تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، صرف‌نظر از انگیزه یا منشأ آن، عملی مجرمانه و غیرقابل توجیه است. آنچه موجب نگرانی خاص است، آن است که این اظهارات تحریک‌آمیز به ترور که از سوی مقامات جنایتکار رژیم اسرائیل مطرح شده‌اند، نه به‌عنوان مواردی منفرد]گذرا یا صرفاً تصادفی بلکه به‌عنوان بخشی از یک کارزار بلندمدت و نظام‌مند تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح هستند؛ آن‌هم توسط رژیمی که در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، تجاوز نظامی گسترده، بی‌دلیل و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و دارای سابقه‌ای مستند از اقدامات تروریستی برون‌مرزی و دولتی، ترور‌های هدفمند، حملات مسلحانه عامدانه از جمله قتل مقامات، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان ایرانی و نیز حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای است. چنین تهدیداتی، با تلاش برای عادی‌سازی ترور به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی، سابقه‌ای خطرناک ایجاد کرده و بیانگر بی‌اعتنایی آشکار به نظم حقوقی بین‌المللی است. جامعه بین‌المللی نباید در برابر چنین نقض‌های آشکار و فزاینده‌ای از حقوق بین‌الملل، سکوت اختیار کند. جمهوری اسلامی ایران، ضمن محفوظ دانستن حق ذاتی خود در اعمال دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از دبیرکل و شورای امنیت درخواست می‌نماید تا:• تهدید‌های مقامات رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ترور که در نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد مطرح شده‌اند را به شدیدترین وجه ممکن محکوم نمایند و چنین اظهاراتی را غیرقانونی، غیرمسئولانه و تروریستی برشمارند؛ • رعایت تعهدات حقوقی توسط تمام طرف‌ها در پرهیز از تحریک یا حمایت از اقدامات تروریستی یا سوءقصد علیه مقامات دولت‌های دیگر را یادآور شوند؛ • اقدامات مقتضی را به‌منظور پاسخگو ساختن مرتکبان این اعمال بین‌المللی خلاف، در چارچوب منشور ملل متحد و اسناد بین‌المللی مرتبط با مبارزه با تروریسم و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، اتخاذ نمایند. موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر و پیوست آن به‌عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ذیل بند‌های دستورکار ۸۴ با عنوان «حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی» و ۱۱۰ با عنوان «تدابیر مربوط به محو تروریسم بین‌المللی» توزیع گردد.