خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به مناسبت روز صنعت و معدن، بیانیه‌ای جامع منتشر کرد که بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از جنگ و تحریم تأکید دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بیانیه با گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی و قدردانی از تلاش‌های کارآفرینان ،مهندسان و کارگران، ۱۴ محور اصلی مطالبات بخش خصوصی مطرح شده است:
_ مدیریت متناسب با شرایط جنگی: نیاز به مدیریتی چابک، قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال همه بازیگران اقتصاد، همراه با اتخاذ سیاست‌های جبرانی، تشویقی و اعمال شرایط فورس ماژور برای جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی.
_ اصلاح ساختار سیاست‌گذاری صنعتی و معدنی: تشکیل «شورای عالی سیاست‌گذاری صنعت و معدن» با مشارکت بخش خصوصی و نخبگان برای حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی و بلندمدت به جای بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی.
_ تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری با رویکرد حمایت از تولید صادرات گرا: مقابله با بی‌ثباتی نرخ ارز، تغییرات مکرر بخشنامه‌های گمرکی و محدودیت‌های بانکی که برنامه‌ریزی تولید و صادرات را مختل کرده است.
_ اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و یارانه‌ها: تدوین تعرفه‌های منطقی و پیش‌بینی‌پذیر برای حامل‌های انرژی با توجه به بهره‌وری، مزیت‌های منطقه‌ای و الزامات زیست‌محیطی.
_ تأمین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی: رفع مشکلات کمبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالا، با حرکت به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، انتشار اوراق صنعتی و تقویت بانک‌های تخصصی.
_ به‌روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی: حمایت هدفمند از انتقال فناوری، استفاده از هوش مصنوعی و پیوند دانشگاه و صنعت برای افزایش بهره‌وری و اتصال به زنجیره جهانی فناوری.
_ رفع موانع صادراتی و توسعه بازار‌های هدف: طراحی استراتژی صادرات با تنوع‌بخشی بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی.
_ اصلاح فرآیند‌های صدور مجوز و کاهش بوروکراسی: راه‌اندازی پنجره واحد مجوز‌ها و حذف مقررات زائد برای تسهیل سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی.
_ توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی: سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی، بنادر، گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی برای افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی.
_ پشتیبانی مؤثر از صنایع کوچک و متوسط: بازطراحی سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های کارآمد با مشارکت بخش خصوصی برای این ستون فقرات اقتصاد صنعتی.
_ حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی: تأمین مالی، نوسازی تجهیزات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی.
_ توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌محوری در آموزش: اصلاح آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیاز‌های واقعی تولید و ترویج مهارت‌آموزی.
_ حمایت از تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز: توسعه اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک با استفاده از مشوق‌های مالی و معافیت‌ها.
_ استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار: مبارزه با رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع برای رفع موانع تولید ملی.
اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت ایران آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهاد‌های حکمرانی در تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع برای توسعه صنعتی کشور اعلام کرده‌اند. آینده ایران در گرو نگرشی نو، صنعتی نوین، رقابت‌پذیر، پایدار و متکی بر توان داخلی و فناوری‌های روزآمد است.
این بیانیه که در دهم تیرماه ۱۴۰۴ منتشر شده، راهکار‌های عملی و راهبردی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی ارائه می‌دهد و نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه پایدار صنعتی کشور را برجسته می‌کند.