سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت، سازمان ملل و صلیب سرخ، ربایش چهار دیپلمات ایرانی توسط رژیم صهیونیستی در لبنان را مصداق آشکار نقض حقوق بین‌الملل و یک اقدام تروریستی بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۹ ضد گروگان‌گیری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد روز شنبه به وقت محلی افزود: جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت لبنان در پیگیری پرونده چهار دیپلمات ربوده‌شده‌ی ایرانی، از جمله مکاتبه رسمی آن دولت با دبیرکل سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۸، بار دیگر از مقامات لبنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر نهاد‌های بین‌المللی صلاحیت‌دار می‌خواهد که به تعهدات حقوقی و بشردوستانه خود عمل نموده و کلیه تدابیر لازم را جهت روشن شدن سرنوشت دیپلمات‌های ربوده‌شده اتخاذ کنند.
متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، عاصم افتخار احمد، رئیس دوره‌ای شورای امنیت و خانم الیزه نیکول موسکوئینی، نمایندگی دائمی و هیئت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نزد سازمان ملل متحد به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالی‌جناب.
متعاقب دستور دولت متبوع‌ام، بدین‌وسیله مکاتبه حاضر را به مناسبت چهل‌وسومین سالگرد ربایش چهار تبعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، آقایان سید محسن موسوی (کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت)، احمد متوسلیان (وابسته‌ی نظامی)، تقی رستگار مقدم (عضو کادر فنی) و کاظم اخوان (از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران)، که در جریان تهاجم رژیم اسرائیل به لبنان و اشغال نظامی شهر بیروت مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۸۲ به دست نیرو‌های وابسته به این رژیم ربوده شدند، ارسال می‌گردد.
همان‌گونه که در مکاتبات پیشین جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه نامه‌های مورخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۸ (A/۶۲/۸۹۹–S/۲۰۰۸/۴۴۸) و ۶ ژوئیه ۲۰۲۳ (A/۷۷/۹۵۱–S/۲۰۲۳/۵۰۱) تشریح گردیده است، این اقدام عامدانه و غیرقانونی نه‌تنها نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تخلفی فاحش از کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک به‌شمار می‌رود، بلکه بر اساس کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۷۹ علیه گروگان‌گیری، مصداق روشن یک اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.
تداوم امتناع رژیم اسرائیل از ارائه‌ی هرگونه اطلاعات درباره‌ی سرنوشت افراد ربوده‌شده، نقض عامدانه‌ی تعهدات بین‌المللی آن رژیم بوده و مصداق استمرار عمل ناپدیدسازی قهری است که موجب رنج و آلام روانی و عاطفی عمیق و مداوم برای خانواده‌های قربانیان گردیده است.
رژیم اسرائیل که سابقه‌ای بی‌رقیب در بی‌اعتنایی به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و هنجار‌های بشردوستانه‌ی بین‌المللی دارد، در نقضی فاحش دیگر، در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴، اقدام به حمله‌ی موشکی عامدانه علیه اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق نمود که به شهادت شماری از اعضای کادر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران انجامید. هدف قرار دادن آشکار مقر دیپلماتیک یک دولت دارای حاکمیت، در پایتخت کشور ثالث که تحت حمایت کامل حقوق بین‌الملل قرار دارد، بار دیگر نمایانگر چهره‌ی سبعانه و غیرقابل انکار این رژیم می‌باشد.
این سلسله‌نقض‌ها، حاکی از الگوی مستمر و عامدانه‌ای است از سوی رژیم اسرائیل که با مصونیت کامل از پاسخگویی، در تقابل با حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های وین در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی، و هنجار‌های عرفی بین‌المللی ناظر بر مصونیت اماکن و نمایندگان دیپلماتیک، به اقدامات غیرقانونی خود ادامه می‌دهد. بی‌اعتنایی مستمر این رژیم به تعهدات الزام‌آور حقوقی و قواعد آمره‌ی حقوق بین‌الملل، تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.
جمهوری اسلامی ایران، رژیم اسرائیل و حامیان آن را مسئول کامل ربایش و گروگان‌گیری اتباع خود دانسته و با نهایت جدیت، موضوع را از طریق کلیه‌ی سازوکار‌های بین‌المللی ذی‌ربط پیگیری می‌نماید.
جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت لبنان در پیگیری پرونده‌ی چهار دیپلمات ربوده‌شده‌ی ایرانی، از جمله مکاتبه‌ی رسمی آن دولت با دبیرکل سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۸، بار دیگر از مقامات لبنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ و سایر نهاد‌های بین‌المللی صلاحیت‌دار می‌خواهد که به تعهدات حقوقی و بشردوستانه‌ی خود عمل نموده و کلیه‌ی تدابیر لازم را جهت روشن شدن سرنوشت دیپلمات‌های ربوده‌شده اتخاذ نمایند.
با عنایت به تداوم رنج و اندوه خانواده‌های قربانیان و استمرار مصونیت رژیم اسرائیل از پاسخگویی، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درخواست خود را که نخستین بار در نامه‌ی مورخ ۱۱ فوریه ۲۰۰۹ (S/۲۰۰۹/۹۱) مطرح گردید، تکرار نموده و خواستار تشکیل کمیسیون ویژه‌ای تحت نظارت جناب‌عالی، جهت تحقیق در خصوص این ربایش و تعیین سرنوشت دیپلمات‌های ایرانی ربوده‌شده می‌گردد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت توزیع گردد.
احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد