نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بر لزوم تمرکز زدایی و مردمی‌سازی آموزش به‌ویژه در مناطق مرزی تاکید کرد و گفت: اصلاحات آموزشی تنها به تغییر محتوا و معلم کافی ختم نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی با اشاره به نتایج پایین نمرات دانش‌آموزان استان‌های مرزی در امتحانات نهایی، ساختار متمرکز نظام آموزشی کشور را یکی از عوامل اصلی در نابرابری آموزشی دانست و گفت: نظام آموزشی ما دولتی و متمرکز است و این ساختار امکان تحقق عدالت آموزشی را فراهم نمی‌کند، هر جا دولت به تنهایی محور بوده، عدالت تضعیف شده و هر جا که جوامع محلی و مردم وارد شده‌اند، کیفیت آموزشی ارتقا یافته است.
نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی جداول ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در کمیسیون آموزش، بر لزوم تمرکز زدایی، مردمی‌سازی آموزش و تقویت نقش مدارس تاکید کرد و افزود: تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد واگذاری اختیار به سطح مدرسه و خانواده، راهکار موثری برای کاهش شکاف طبقاتی آموزش است.
عوامل فراتر از آموزش در کاهش عملکرد دانش‌آموزان
وی با بیان اینکه نگاه کمیسیون آموزش تنها به محتوا محدود نمی‌شود، اظهار داشت: عوامل اقتصادی، اجتماعی، امکانات آموزشی، کیفیت معلمان، شرایط خانوادگی، امنیت روانی و حتی تغذیه را نیز در عملکرد دانش‌آموزان موثر می‌دانیم؛ به همین دلیل، در قالب برنامه هفتم توسعه به طراحی بسته‌های منطقه محور برای ارتقای عدالت آموزشی پرداخته‌ایم.
تأکید بر استفاده از داده‌های ارزیابی و الزام قانونی
نایب رئیس کمیسیون آموزش با اشاره به اهمیت نتایج ارزیابی‌ها، اظهار داشت: این داده‌ها برای ما تصمیم‌ساز هستند؛ از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهیم که راهکار‌هایی منطقه محور و هدفمند برای مناطق محروم ارائه کند.
ابراهیم‌پور کمبود منابع و امکانات آموزشی در مناطق مرزی را از عوامل اصلی کاهش نمرات دانش آموزان دانست، گفت: قطعا با ارزیابی‌ها این کمبود‌ها را لحاظ می‌کنند؛ مقایسه عملکرد مناطق محروم با برخوردار، بدون توجه به شرایط زمینه‌ای، ناعادلانه و گمراه کننده است، مجلس پیگیر تخصیص منابع ویژه و بهبود وضعیت معیشتی معلمان این مناطق است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات آموزشی، یادآور شد: اصلاحات آموزشی تنها به تغییر محتوا و معلم کافی ختم نمی‌شود؛ کمیسیون در حال تدوین شاخص‌هایی برای ارزیابی کیفی تاثیر این تغییرات است، چرا که اگر در شرایط نامناسب اجرا شوند، کارایی خود را از دست می‌دهند.
پیگیری نارضایتی‌ها و اصلاح سیاست‌های آموزشی
ابراهیم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش مسئول اصلاح مسیر است؛ اگر سیاست‌های آموزشی باعث نارضایتی یا نابرابری شود، موظف به اصلاح هستیم. با توجه به بازخورد‌ها درباره نتایج اخیر امتحانات نهایی، در حال بررسی ابعاد مختلف موضوع هستیم و در صورت نیاز، از مسیر‌های قانونی و تقنینی برای اصلاح سیاست‌ها استفاده خواهیم کرد.