قراردادهای کاغذی اعتباری در مراجع قضایی ندارند و عواقب سنگینی در انتظار متخلفان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد با هشدار درباره هرگونه قرارداد کاغذی برای اسنادی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده اند، اظهار داشت: این گونه قراردادها در مراجع قضایی اعتبار ندارند و با تنظیم کنندگان آن ها برخورد قانونی شدیدی صورت خواهد گرفت.
حسین رستمی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شده است و شهروندان و واحدهای صنفی باید نسبت به این قانون حساس باشند و از هرگونه قرارداد کاغذی برای اسناد صادر شده از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد، خودداری کنند.
رستمی با بیان اینکه اسناد جدید از این تاریخ به بعد به رنگ سبز صادر می شوند، تأکید کرد: هیچ فرد یا واحد صنفی مجاز نیست برای این دسته از اسناد، قرارداد کاغذی تنظیم کند. در صورت وقوع اختلاف بین طرفین، هیچ مرجع قضایی به این‌گونه قراردادها رسیدگی نخواهد کرد و تنظیم‌کنندگان آن ها با اشد مجازات روبرو خواهند شد.
وی شیوه صحیح انجام معاملات برای این اسناد را از طریق سامانه کاتب خواند که پیش نویس آن توسط واحد صنفی تنظیم و به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می شود.
به گفته رستمی، این موضوع دارای جنبه عمومی است و باید با آگاهی بخشی عمومی از جرائم و سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کرد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی است که با هدف ساماندهی به معاملات املاک و مستغلات و جلوگیری از کلاهبرداری ها و جرائم مرتبط با اسناد عادی، به مرحله اجرا درآمده است. این قانون که شامل ۱۵ ماده است، به دنبال کاهش دعاوی حقوقی و تسهیل فرآیندهای قانونی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول است.
در گذشته، رواج سندهای عادی که به راحتی قابل جعل بودند، مشکلات فراوانی را برای دستگاه قضایی و انتظامی کشور به وجود آورده بود.
با تصویب و اجرای قانون الزام، تلاش بر این است که با الزام به ثبت رسمی معاملات، امنیت حقوقی شهروندان افزایش یابد و از وقوع بسیاری از جرائم و تضییع حقوق جلوگیری شود. این قانون به طور کلی به دنبال شفاف سازی و نظم بخشی به بازار املاک و مستغلات کشور است.