ژاپن تنها کشوری است که زوج‌های متاهل را به داشتن نام خانوادگی یکسان ملزم می‌کند؛ قانونی که به‌ویژه برای پژوهشگران زن مشکلات جدی علمی، حرفه‌ای و شخصی به وجود آورده است. نتایج یک نظرسنجی از بیش از ۷۵۰۰ پژوهشگر ژاپنی ابعاد این چالش را روشن کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایسنا، ژاپن تنها کشوری در جهان است که براساس قانون زوج‌های متاهل را ملزم می‌کند پس از ازدواج از یک نام خانوادگی مشترک استفاده کنند و طبق نظرسنجی از بیش از ۷۵۰۰ پژوهشگر در این کشور، این الزام، مشکلات قابل توجهی برای پژوهشگران به‌ویژه برای زنان به‌وجود آورده است.
این نظرسنجی نشان داد که الزام به تغییر نام خانوادگی باعث سردرگمی در ثبت اختراعات، دریافت مدارک علمی، درخواست برای دریافت گرنت یا کمک هزینه‌های پژوهشی، سفر‌های بین‌المللی و حضور در کنفرانس‌ها شده و در برخی موارد مانع از این شده که تمامی آثار و سوابق پژوهشگر به‌درستی به نام شخص آنها قابل شناسایی باشد. نتایج این مطالعه در یک کنفرانس خبری در تاریخ ۱۶ ژوئن ارائه شد.
میسا شی‌موتا، پژوهشگر علوم اعصاب در دانشگاه پزشکی Jikei توکیو، که در انجام این نظرسنجی نقش داشته است می‌گوید: داده‌ها به روشنی نشان می‌دهند که تغییر نام خانوادگی می‌تواند تبعات منفی قابل توجهی داشته باشد.
اوایل سال جاری، حزب اصلی اپوزیسیون ژاپن لایحه‌ای را ارائه داد که به زوج‌ها اجازه می‌داد پس از ازدواج نام خانوادگی خود را حفظ کنند. این پیشنهاد که به قانونی با قدمت بیش از یک قرن مربوط می‌شود، ماه گذشته در مجلس ملی ژاپن به بحث گذاشته شد، اما تصمیم‌گیری نهایی به زمان دیگری موکول شده است. در عمل، این قانون عمدتا بر زنان تاثیر می‌گذارد؛ چرا که ۹۵ درصد از زنان متاهل در ژاپن، نام خانوادگی همسر خود را برمی‌گزینند.
بررسی از دید پژوهشگران
در پاسخ به این طرح قانونی و تلاش‌های دیگر برای تغییر آن، کمیته هماهنگی بین‌انجمن‌ها برای ترویج مشارکت برابر زنان و مردان در علوم و مهندسی که حدود ۱۰۰ انجمن علمی با هدف برابری جنسیتی را نمایندگی می‌کند اقدام به بررسی تاثیر این قانون بر جامعه‌ی دانشگاهی کرد. به گفته نوریوکو ساتو، پژوهشگر سیاست‌گذاری جنگل از دانشگاه کیوشو و سرپرست این مطالعه، هدف از نظرسنجی، دریافت بازخورد مستقیم از پژوهشگران بوده است.
بین ماه‌های آوریل تا ماه مه، این گروه پاسخ‌های ۷۵۸۲ پژوهشگر را گردآوری کرد که حدود یک‌سوم آنها زن بودند. در میان ۳۸۱۰ مرد متاهل شرکت‌کننده، تنها کمی بیش از پنج درصد پس از ازدواج نام خانوادگی خود را تغییر داده بودند. در مقابل، بیش از ۹۰ درصد از ۱۵۰۶ زن متاهل، نام خانوادگی خود را تغییر داده بودند. از میان کسانی که نام خانوادگی‌شان را تغییر داده بودند، بیش از ۷۰ درصد همچنان در محیط کار از نام خانوادگی اصلی خود استفاده می‌کردند که روشی است که به‌مرور رایج‌تر شده است.
با این حال، ۷۸ درصد از افرادی که از نام خانوادگی اصلی در محیط کار استفاده می‌کنند، گزارش داده‌اند که همین امر نیز باعث مشکلات اداری و شناسایی شده است.
تجربه‌های شخصی پژوهشگران
کیوکو اونو-ماتسویی، چشم‌پزشک در موسسه علوم توکیو، هنگام ازدواج نام خانوادگی همسرش را پذیرفت ولی در محیط‌های حرفه‌ای از نام ترکیبی خود (اونو-ماتسویی) استفاده می‌کند. او می‌گوید: نمی‌خواستم نام خانوادگی‌ام را تغییر بدهم. اما در کنفرانس‌های بین‌المللی، جایی که با نام اونو-ماتسویی شناخته می‌شود، به‌خاطر مغایرت بین اطلاعات پاسپورت و نام ثبت‌شده در کنفرانس، گاهی در ورود به هتل‌ها با مشکل مواجه می‌شود.
شی‌موتا نیز اگرچه نام قانونی‌اش پس از ازدواج تغییر کرده، ولی در حوزه‌ی کاری همچنان از نام خانوادگی اصلی‌اش استفاده می‌کند. او می‌گوید: در اسناد رسمی همیشه باید اصلاحیه بخواهم؛ این فرایند منبعی از بار روانی همیشگی برای من است.
آینده در گرو تغییر قانون
کایوکو اوکینو، زمین‌فیزیک‌دان دریایی در دانشگاه توکیو، برای بیش از ۱۰ سال از ثبت رسمی ازدواج خود خودداری کرد تا شاید قانون تغییر کند. او نهایتا در سال ۲۰۰۷، ازدواجش را ثبت کرد. او همچنان از نام خانوادگی اصلی‌اش استفاده می‌کند. او می‌گوید: نام خانوادگی من بخشی از هویت من است. اما همین مسئله باعث دردسر در دریافت کمک‌هزینه‌های بین‌المللی و هماهنگ‌سازی سوابق کاری و مالیاتی‌ام می‌شود، چون اسناد قانونی فقط نام رسمی مرا به رسمیت می‌شناسند.
اوکینو اضافه می‌کند: هیچ مزیتی برای این قانون وجود ندارد. مادرم هم دانشمند بود و تمام عمر با این مشکل دست‌وپنجه نرم کرد. حالا من به بازنشستگی نزدیک می‌شوم و دخترم در آستانه بزرگسالی است. به‌خاطر نسل آینده، امیدوارم سامانه‌ای برای انتخاب آزادانه نام خانوادگی هرچه زودتر اجرایی شود.