رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیب‌شناسی رفتار‌های اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند و مقابله با تأمین مالی تروریسم گزارشی ارائه داد.
شناسایی ۵۶ شرکت با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی افزون بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
بنا به این گزارش، این شرکت‌ها هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند و الگوی رفتاری مشکوک آنها، عضویت دو تبعه خارجی در هیات‌مدیره، تأسیس شرکت بدون توجیه اقتصادی و مشخص نبودن زمینه فعالیت آنهاست.
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
همچنین در این گزارش به شناسایی ۳۹ تبعه بیگانه با گردش مالی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخصی اشاره شده که ظن اجاره‌ای بودن این حساب‌ها را تقویت می‌کند.
اجاره هویت
یکی دیگر از معضلات موجود در رابطه با شرکت‌های تأسیس شده توسط اتباع خارجی در گزارش مرکز اطلاعات مالی، اجاره هویت عنوان شده و آمده است: در این روش ذی‌نفعان اصلی، این شرکت‌ها را پس از تأسیس به نام اتباع خارجی ثبت، اما همه اختیارات را با وکالت‌نامه ابتدا به اشخاص بی‌بضاعت سپس خودشان انتقال می‌دهند تا با ایجاد لایه‌های متعدد، پولشویی کنند و عملاً اشخاص بی‌بضاعت هیچ‌گونه انتفاعی از مجموعه شرکت ندارند.
موانع موجود برای برخورد قضایی با اتباع متخلف
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این گزارش به یکی از موانع موجود برای برخورد قضایی با اتباع متخلف خارجی اشاره و عنوان می‌کند: اتباع بیگانه پس از ثبت شرکت، از کشور خارج می‌شوند و شرکت تأسیس شده و تمامی حساب‌های متعلق به شرکت همچنان فعال هستند. پس از ایجاد بدهی مالیاتی یا تراکنش‌های نامتعارف و مشکوک به پولشویی، نهاد‌های ناظر نظیر مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی و... وارد عمل شده و پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود ولی با توجه به عدم دسترسی به صاحبان شرکت، پرونده بدون نتیجه مختومه می‌شود.
وی به خطرات این رفتار‌ها اشاره و هشدار می‌دهد که قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، به اقتصاد و امنیت کشور ضربه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.
بنا به اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسی‌های مختلف این نهاد گویای آن است که استفاده از هویت اتباع برای تأسیس شرکت و پولشویی با واسطه اتباع خارجی در حال افزایش است.
این مقام مسئول در پایان این گزارش خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی برای اتباع خارجی شده و آمادگی مرکز اطلاعات مالی را برای هرگونه همکاری اعلام کرده است.