رئیس کل دادگستری خوزستان بر لزوم مدیریت و تعدیل سیاست‌های مربوط به زندان‌ها، استفاده از مجازات‌های جایگزین و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان خوزستان، دکتر علی دهقانی در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری که با حضور دادستان مرکز استان و اعضای این کمیته برگزار شد تأکید کرد: مدیریت جمعیت کیفری زندان‌ها باید با سیاست‌های تعدیل‌گرایانه همراه شود و از ظرفیت‌های قانونی به‌منظور کاهش زندانیان در زندان‌ها بهره‌گیری شود.
وی افزود: با رویکرد اعمال مجازات‌های جایگزین، می‌توان از افزایش تعداد ورودی به زندان‌ها جلوگیری کرد و بسیاری از جرائم را می‌توان با اتخاذ مجازات‌های جایگزین به‌جای حبس مدیریت نمود تا در مسیر اصلاح زندانیان مؤثر عمل کرد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در ادامه اظهار داشت: تخصصی کردن اجرای احکام می‌تواند در ساماندهی ارائه خدمات و استفاده صحیح از نظام ارفاقات قانونی مؤثر باشد؛ و همچنین ادغام محکومیت‌های زندانی نیز می‌تواند به روند بررسی پرونده‌ها نظم ببخشد و باعث تسهیل ارائه خدمات گردد.
دکتر دهقانی بر توسعه نظارت‌های تخصصی بر زندان‌ها تأکید کرد و گفت: دادستانها، قضات اجرای احکام کیفری، ناظر زندان، مدیران، مسئولین و مددکاران ندامتگاه‌ها می‌بایست با برنامه ریزی منسجم و جامع نسبت به تقویت نظام اصلاح و بازسازگار نمودن زندانیان بیش از پیش و بطور مستمر فعالیت کنند و ارفاقات قانونی را برای زندانیانی که باز اجتماعی شدن در رفتار آنها در شورای طبقه بندی زندان به تایید رسیده جهت اعمال به دادگاه‌های صادر کننده حکم پیشنهاد دهند.
وی خواستار توسعه کمپ‌های ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در سراسر استان شد و این مسئله را یکی از اقدامات مهم در راستای بهبود شرایط زندگی معتادین متجاهر، مدیریت نظامند این کمپ‌ها چه در شناسایی و چه در زمان درمان می‌تواند تعداد قابل توجهی از سرقت‌ها و جرائم خرد را در جامعه کاهش داده و از ورود آنها به زندان‌ها جلوگیری نماید.
دادستان مرکز استان خوزستان، در این جلسه نیز به مسائلی، چون نحوه برخورد با جرایم خاص و خشونت‌آمیز پرداخت و تصریح کرد: جرایم خاص و خشونت‌آمیز به هیچ وجه شامل ارفاقات قانونی نمی‌شوند و باید با زندانیانی که مرتکب چنین جرایمی شده‌اند، قاطعانه برخورد شود.
وی افزود: ما سعی داریم بازدید‌های تخصصی از زندان‌ها را توسعه دهیم و نظام ارفاق قانونی را به‌صورت شخص‌محور و براساس نیاز‌های زندانیان اجرایی کنیم.
امیر خلفیان پابند‌های الکترونیکی را به‌عنوان شیوه‌ای نوین از مجازات عنوان کرد و بیان داشت: چنین روش‌هایی می‌توانند در زمینه کاهش جمعیت کیفری مؤثر و به کار گرفته شوند.
وی تأکید کرد: براساس دستورالعمل دادستانی کل کشور، زندانیانی که به علت جرایم غیر عمد یا مالی مدت طولانی در زندان مانده‌اند، باید تعیین تکلیف شوند. این امر نیازمند اتخاذ راهکار‌های تخصصی و تعیین رویه‌های مشخص برای رسیدگی به پرونده این دسته از زندانیان است.
دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه گفت: با زندانیانی که مخل امنیت روانی و آرامش جامعه هستند، هیچ‌گونه ارفاق قانونی صورت نمی‌پذیرد و امنیت مردم در اولویت تمامی برنامه‌ها قرار دارد.
وی در این راستا از کاهش سرقت‌های خشن و کلان در خوزستان خبر داد و افزود: با برخورد قاطع و بدون مماشات، در سال جاری موفق شده‌ایم نسبت به سال قبل میزان این نوع سرقت‌ها کاهش دهیم.
در ادامه این جلسه، اعضای کمیته کاهش جمعیت کیفری استان، گزارشی از عملکرد مجموعه‌های خود ارائه و به بیان دیدگاه‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای کاهش جمعیت زندانیان، از جمله توسعه مجازات‌های جایگزین و اجرای تخصصی احکام قضایی پرداختند.