رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو گفت: صنعت قطعه سازی با پدیده تعدیل نیرو مواجه شده است و برخی واحدها یا تعدیل کردهاند یا در آستانه تعدیل نیرو هستند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا نجفیمنش در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: ۸۰ درصد قطعه سازان یا اقدام به تعدیل نیرو کردهاند یا در آستانه انجام آن هستند، واحدی که سالها برای تربیت نیروهای متخصص خود هزینه کرده و رو آنها سرمایهگذاری کرده، طبیعتاً تمایلی به از دست دادن نیروی انسانیاش ندارد، اما شرایط بهگونهای شده که به ناچار دست به تعدیل میزند.
نجفیمنش گفت: ما خواستار اجراییشدن فوری بسته حمایتی دولت و شمول کامل صنعت قطعهسازی در طرحهای جبران خسارت ناشی از جنگ اخیر هستیم، قطعهسازی ما مطالبات بالایی از خودروسازان دارد و چرخه نقدیندگی صنعت مختل شده است.
وی افزود: برای اجرای بسته حمایت از صنایع با معاون برنامهریزی وزارت صمت در اتاق بازرگانی جلساتی داشتیم؛ پیشنهادی نیز از سوی دولت ارائه شده، اما متاسفانه تمام زحمات چندینساله ما در معرض خطر قرار گرفته است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور گفت: بسته حمایتی دولت بدون امضا منتشر شده و بعد از امضا بعنوان محرمانه تلقی شده است با این حال، آنچه اهمیت دارد اجراست، نه وعدهها. گفته شده تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته هر واحد، بهعنوان سقف اعتبار در نظر گرفته میشود؛ این خوب است، اما نباید در حد حرف باقی بماند.
وی همچنین به وضعیت بد مالی برخی خودروسازان اشاره کرد گفت: یکی از شرکتها که سابقاً ورودی منابع مالیاش هزار میلیارد تومان بود، حالا منابعش به ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته است. یعنی در روز تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک صادر میکنند، در حالی که توان پرداخت نیست.
نجفی منش در ادامه، از رویکرد منفعلانه سازمانهایی نظیر تامین اجتماعی و اداره مالیات نیز انتقاد کرد و افزود: در حالیکه ما در شرایط اورژانسی قرار داریم، این نهادها با همان روند عادی، فشار میآورند. به ما اعلام نمیشود، اما وقتی به اداره مالیات یا تامین اجتماعی میرویم، همان روندهای قبل را ادامه میدهند. این بیمار اگر قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست میرود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه پیشنهاد کرد: برای حل مشکل نقدینگی در کوتاهمدت، بانکها بهعنوان واسطه میتوانند وارد عمل شوند. بانکها میتوانند حقوق پرسنل و حق بیمه سه ماه را پرداخت کنند، تولیدکننده بعداً با سود متعارف این مبلغ را به بانک بازمیگرداند. با این کار، هم کارگر حقوق میگیرد، هم تأمین اجتماعی پولش را دریافت میکند، و هم تولیدکننده فرصت احیا دارد، اگر در پرداخت تأخیر کنم، با جریمه پرداخت میکنم.