فرآیند‌های اداری کشور نیازمند اصلاح است و نظارت دقیق، تشویق و تنبیه مؤثر، شرط تحقق اصلاح نظام اداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در نشست پایانی همایش منطقه‌ای سازمان امور اداری و استخدامی کشور (اقلیم هشتم) ویژه استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی در مشهد گفت: نمی‌توان در ستاد مرکزی نشست و فقط بخشنامه صادر کرد.
علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به اجرای آزمایشی «سامانه فوریت‌های اداری» در استان قزوین افزود: این سامانه بر اساس نظرات و رضایت‌سنجی مردمی عمل می‌کند و به زودی در استان خراسان رضوی نیز اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: بازخورد‌های دریافتی از استانها در این زمینه مثبت بوده است و در ادامه سایر استان‌های منطقه نیز در این فرآیند مشارکت خواهند داشت.
معاون رئیس جمهور گفت: ساختار جدید نیروی انسانی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها باید توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری‌ها و ساختار نیروی انسانی استان باید توسط سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانها تدوین شود.
وی افزود: سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانها، علاوه بر نقش هدایتگر در تحول اداری، باید مدیران دستگاه‌های اجرایی را پای کار شورای راهبری تحول اداری استان بیاورند.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه استخدام، آموزش و نظارت نیز تفویض اختیار به استانها انجام خواهد شد؛ در عین حال ارزیابی عملکرد دقیق دستگاه‌های استانی صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره توزیع سهمیه استخدامی در استانها گفت: ساختار فعلی کشور، وزارتخانه‌محور است و استانها اختیاری در زمینه استخدام نیروهایشان ندارند.
او افزود: معتقدیم تا حد ممکن نباید مجوز استخدام از ستاد صادر شود؛ بلکه استانها باید با کار کارشناسی، بسته‌ای از وضعیت نیروی انسانی و نیاز‌های خود را ارائه دهند و ما نیز مجوز استخدام را بر اساس نقطه محل (شهرستان) صادر خواهیم کرد.
رفیع زاده افزود: در این صورت سهمیه عملاً به استان واگذار شده و تمرکز از ستاد وزارتخانه برداشته می‌شود.
وی همچنین به موضوع شهرستان‌های تازه تأسیس اشاره کرد و ادامه داد: ساخت مجتمع‌های اداری می‌تواند راه حل مناسبی برای حل مشکلات زیرساختی در این مناطق باشد، اختیارات خوبی از محل مولدسازی به استانها برای ساخت این مجتمع‌ها داده شده و شورای برنامه‌ریزی استانها مجاز به استفاده از این منابع هستند.
معاون رئیس جمهور بر مواردی مانند ساماندهی سامانه‌ها و دسترسی به آنها، ارتباط مرکز با استانها و شاخص‌های ارزیابی برای تفویض اختیار به استانها تاکید کرد و گفت: در حوزه قوانین و مقررات کمبودی نداریم، اما اجرای این قوانین با چالش روبه‌رو است، از برنامه سوم توسعه تاکنون بحث تفویض اختیارات به استانها و استانداران مطرح بوده، اما در عمل اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که تجربه موفق مدیریت جنگ ۱۲ روزه نشان داد که تفویض اختیارات بر مبنای اصل ۱۲۷ قانون اساسی در آن دوره، موثر و راهگشا بوده است.
رفیع زاده تاکید کرد: برنامه اصلاح نظام اداری کشور را به اینمنظور تدوین و ابلاغ کرده‌ایم چرا که بخش زیادی از مردم از سامانه‌های نظام اداری کشور ناراضی هستند و معتقدیم که استانداران و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانها مجریان واقعی این برنامه‌ها هستند.
به گفته وی، شورای راهبری تحول اداری در هر استان باید با محوریت همین نهاد‌ها فعال شود. استانها باید نیازها، اختیارات و مطالبات خود را احصا کرده و ارائه دهند؛ ما نیز آمادگی واگذاری اختیار را داریم.