شهر مشهد، با جمعیتی معادل بیش از ۲۲ استان کشور، نیازمند بازنگری در ساختار سازمانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی دیشب در نشست شورای راهبردی تحول اداری استان که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مشهد برگزار شد، افزود: اکنون که اصلاح نظام اداری در دستور کار قرار گرفته است باید یک تیم تخصصی برای شهری مانند مشهد، ساختاری مستقل و مبتنی بر واقعیات جمعیتی، جغرافیایی و ماموریتی طراحی کند.
مظفری بیان کرد: ما به‌دنبال حجیم‌سازی نیستیم، اما واقعیت این است که فشار و بار کاری بسیار بالایی بر دوش این شهرستان‌ها قرار دارد.
وی گفت: برای اداره جمعیت حاشیه‌نشین و اتباع غیرمجاز در مشهد اکنون فقط یک بخشدار و پنج کارمند در نظر گرفته شده است و شهرداری مشهد به تنهایی بار سنگینی را در مناطق حاشیه‌ای به دوش میکشد که با توجه به شرایط موجود، کار بسیار دشواری است.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: یک سوم جمعیت استان در مشهد سکونت دارد و اداره این جمعیت نیازمند شیوه‌ای خاص است، در حال حاضر هیچ سازمان، ساختار یا اعتباری برای مدیریت ایام خاص مانند پایان ماه صفر در مشهد نه به لحاظ منابع، نه به لحاظ ساختار و نه به لحاظ تشکیلات وجود ندارد.
مظفری افزود: ما به فرمانداران ویژه خود اختیار لازم برای اداره شهرستان داده‌ایم، شهرستان‌های استان که دارای فرمانداری ویژه هستند، از جمله مشهد، تربت حیدریه، سبزوار و نیشابور، نه تنها جمعیتی معادل برخی استان‌های کشور دارند، بلکه حجم فعالیت و مسئولیت اجرایی آنها نیز در همین سطح است.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار سازمانی این شهرستان‌ها ادامه داد: ادارات کل تقاضا دارند همان‌طور که در سطح استانداری معاونت و فرمانداری ویژه ایجاد شده، در این شهرستان‌ها نیز معاونت‌های ادارات کل مستقر شوند و چارت سازمانی آنها متناسب با شرایط خاص و واقعیات اجرایی روزآمد شود.
مظفری با اشاره به رویکرد‌های نوین مدیریتی و فناوری‌های نو اظهار کرد: در موضوعاتی مانند تحول اداری، ساختار و سیستم، باید به سوی رویکرد تحولی و بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی حرکت کنیم.
استاندار خراسان رضوی گفت: بخشی از این ظرفیت در اختیار استان‌هاست و امیدواریم بتوانیم با جمع‌آوری داده و راه‌اندازی حکمرانی داده در سطح استان، مسیر توسعه را هموار کنیم، در همین راستا تقاضای ما این است که بخشی از اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور به استان واگذار شود، زیرا ساختار موجود متناسب با واقعیات کنونی نیست.