بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان صنایع‌دستی از این پس موظفند ارز حاصل از صادرات را بر اساس قیمت مواد اولیه مصرفی بازگردانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با اجرای مصوبه اخیر هیأت وزیران و در پی رایزنی‌های فشرده معاونت صنایع‌دستی با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، از این پس صادرکنندگان صنایع‌دستی موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را بر اساس قیمت مواد اولیه مصرفی بازگردانند؛ اقدامی راهبردی که از آن به‌عنوان نقطه عطفی در تسهیل صادرات غیرنفتی و صیانت از تولید داخلی یاد می‌شود.
در پی پیگیری‌های معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با تعامل سازنده با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، «تصویب‌نامه هیأت وزیران» درباره «الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع‌دستی متناسب با قیمت مواد اولیه مصرفی»، از تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳ به‌طور رسمی وارد مرحله اجرایی شد.
بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان صنایع‌دستی مکلفند ارز صادراتی را متناسب با قیمت مواد اولیه داخلی به‌کاررفته در تولید، در سه سطح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد بر اساس اظهارنامه گمرکی به چرخه رسمی ارزی کشور بازگردانند.
این رویکرد جدید، که با هدف حمایت هدفمند از تولیدگران داخلی و افزایش شفافیت ارزی تدوین شده، حاصل جلسات فنی با حضور نمایندگان ارشد معاونت صنایع‌دستی، معاونت ارزی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت است.
مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی، با تأکید بر پیامد‌های مثبت این سیاست، گفت: اجرای این مصوبه، نقطه‌عطفی در تنظیم‌گری ارزی حوزه صنایع‌دستی است. از یک‌سو با افزایش شفافیت در بازگشت ارز، اعتماد نظام بانکی به فعالان این بخش ارتقا می‌یابد و از سوی دیگر، انگیزه‌های صادراتی برای سرمایه‌گذاری مجدد در تولید، تقویت می‌شود.
فرزاد اوجانی افزود: این تصمیم در راستای حمایت از هویت تولید بومی، حذف فشار‌های غیرمنطقی از دوش صادرکنندگان اصیل و همچنین گسترش بازار‌های صادراتی اتخاذ شده و گامی در مسیر نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنایع‌دستی است.
کارشناسان اقتصادی نیز این رویکرد را حرکتی متوازن میان الزامات ارزی و اقتضائات تولیدی در حوزه صنایع‌دستی ارزیابی کرده‌اند؛ سیاستی که با تقویت تعامل میان نهاد‌های حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی، می‌تواند به رشد پایدار صادرات غیرنفتی، صیانت از اشتغال مولد و افزایش ارزآوری کشور منجر شود.
با اجرایی شدن این تصویب‌نامه، انتظار می‌رود ضمن تسهیل تجارت رسمی، زمینه برای تثبیت جایگاه جهانی صنایع‌دستی ایران به‌عنوان یکی از مزیت‌های راهبردی اقتصاد فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم شود.