وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضعف موجود در قانون و سیاست مواجهه با مهاجرین خارجی، گفت: اتباع و مهاجرینی که به هر علت در کشور حضور دارند باید مانند کارگر ایرانی مالیات پرداخت کرده و بیمه تامین اجتماعی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد میدری در آیین افتتاح ۱۰ هزار و ۵۶۹ پروژه سازمان بهزیستی در سراسر کشور، افزود: آنچه که باعث شده نیروی مهاجر جایگزین نیروی ایرانی شود، ارزان بودن آن است، کشور‌های مهاجرپذیر این تبعیض را قائل نیستند و ما هم به دنبال این هستیم که این موضوع را ساماندهی کنیم تا این کار با سرعت بیشتری اجرایی شود.
وی با تاکید بر لزوم همگرایی نهاد‌ها برای ارائه خدمات رفاهی بهتر به مردم، گفت: دایره فعالیت‌های سازمان بهزیستی بسیار گسترده است، اما از نظر جامعه تحت پوشش، ضعف اساسی وجود دارد، به طور مثال مسکن معلولان و توانیابان ساخته می‌شود، اما محدود است، این درحالی است که اصل رفاه، «جامعیت و کفایت» است، اما در این مقوله‌ها با ضعف اساسی مواجهیم.
میدری اضافه کرد: شاید قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در چارچوب حقوقی بتواند این ضعف‌ها را برطرف کند، اما راه برطرف کردن ضعف ها، هم گرایی نهاد‌های ارائه خدمت با نهاد‌های مردمی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در این زمینه دو ضعف جدی داریم، اظهار کرد: اول آنکه دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و با نهاد‌های مردمی ارتباط موثر و شایسته ندارند و تعدادی از دستگاه‌ها مانند شورای عالی رفاه یا شورای سالمندان، هماهنگ کننده هستند.
به گفته وی، به طور کلی نهاد‌ها و افرادی را نیاز داریم که اعتقاد به همگرایی داشته باشند، باید بدانیم بهزیستی نیازمند همکاری با وزارت بهداشت، کمیته امداد، بسیج و نهاد‌های مردمی است و ضرورت دارد در این زمینه نهادسازی کنیم.
میدری به بحث محله محوری نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه پروژه‌هایی داریم، اما روند اجرای آن بسیار کند است، اماکنی مانند بوستان‌ها و مدارس باید به کانون‌های حضور مردم تبدیل شوند و برای این مهم باید همگرایی‌های لازم ایجاد شود.
به گفته وی، محله گرایی به معنای فراگیرکردن خدمات بهزیستی است؛ حضور در محله به معنای جذب خیرین، شناسایی بهتر نیازمندان و ایجاد پیوند‌های اجتماعی است، بعد از خانواده آنچه که حمایت را به صورت ساختارمند ایجاد می‌کند، ارتباطات در محله است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید بتوانیم منابع مالی از بودجه دولت را در خدمت جامعه هدف قرار دهیم، بدون منابع مالی نمی‌توان کاری را پیش برد.
میدری در ادامه پیشنهاد کرد که مانند قانون سهمیه سه درصد اشتغال معلولان، تکلیفی الزام آور برای سهمیه ساخت واحد مسکونی برای معلولان در مجتمع‌های مسکونی نیز ایجاد شود.
وی افزود: در برنامه هفتم آمده که مسکن حمایتی ساخته شود، اما نباید یک منطقه را به ساخت واحد‌های مسکونی برای افراد در معرض آسیب اختصاص داد.
وزیر تعاون با بیان اینکه قانون سهمیه سه درصد اشتغال معلولان به طور کامل اجرا نمی‌شود، گفت: اواخر خرداد امسال با تشکیل شورای عالی اشتغال، تسهیلات اشتغال که معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شد که براساس آن ۴۰ درصد به استانها و ۶۰ درصد به دستگاه‌های اجرایی ملی اختصاص یافت.
میدری در خصوص به روز رسانی دهک‌های درآمدی جامعه نیز گفت: به طور سازمان‌یافته هر ۶ ماه یکبار اطلاعات به روز می‌شود، این هفته نیز کمیسیون اصل ۹۰ از زاویه نظارتی درخواست ارائه اطلاعات از پایگاه رفاه ایرانیان را داشته و از همه دستگاه‌ها نیز دعوت کرده است.
به گفته وی، هفت دهک درآمدی داریم و دهک‌بندی را تغییر نداده‌ایم، اگر تغییری در دهک‌بندی اعلام شود آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.