معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت گفت: بسته تامین منابع مالی برای بازسازی واحد‌های تولیدی به هیئت دولت ارسال شده است و به زودی به تصویب می‌رسد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سعید شجاعی در بیست‌وچهارمین جلسه هیئت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در این بسته منابع مورد نیاز برای بازسازی واحد‌ها در نظر گرفته شده است؛ منابعی که در بسته حمایت از تولید نبود و در بسته جداگانه‌ای به هیئت دولت ارسال شد.
وی ادامه داد: اکنون در دوره سایه‌جنگ به سر می‌بریم که تاکنون بیشترین آسیب به واحد‌های خرد و کسب وکار‌های کوچک وارد شده است. در این زمینه با بانک مرکزی در حال مذاکره و بررسی هستیم.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت با اشاره به اینکه بسته حمایتی دولت از صنایع و واحد‌های تولیدی در پنج دسته تقسیم شده است، گفت: در این بسته حمایتی ۲ سیاست مهم پایداری تولید و معیشت در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در این بسته واحد‌هایی که مستقیم دچار آسیب شده‌اند را به استانها واگذار کردیم تا مورد حمایت قرار گیرند و واحد‌هایی که به خاطر شرایط استان و یا به خاطر تامین مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند در اولویت قرار گرفته‌اند.
شجاعی گفت: در این بسته سیاست‌های ارزی برای واحد‌های ارزآور و ترخیص حداکثری کالا‌های اساسی و مواد اولیه از گمرکات در نظر گرفته شده است که برای وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه و بانک مرکزی تکالیفی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه باید بر نحوه اجرای بسته حمایت از تولید دولت نظارت شود، افزود: سه سطح نظارت در حوزه استانی و ملی با حضور نمایندگان تخصصی در وزارتخانه‌ها انجام می‌شود تا خدمات در نظر گرفته شده برای آسیب‌دیدگان و واحد‌های تولیدی تحت شرایط جنگ اجرایی شود.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در این بسته پیش بینی شده است تا ثبت سفارش بدون انتقال ارز به مدت دو ماه برای تجهیزات و مواد اولیه واحد‌های تولیدی و صنعتی امکان‌پذیر شود و درصدد هستیم تا این نوع ثبت سفارش را دائمی کنیم.
وی به اجرای طرح حساب سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت: این طرح بیش از یک دهه بر روی زمین مانده است از ابتدای امسال درصددیم تا آن را اجرایی کنیم. بر این اساس تولیدکنندگان می‌توانند تا ۹۰ درصد فروش را اعتبار بگیرند و از این طریق اقدام به پرداخت مالیات و بیمه کنند.