مدیر تسهیلات تجاری‌سازی و ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، ضمن شفاف‌سازی سازوکار ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، بر رعایت دقیق چارچوب‌های قانونی، نظارتی و تخصصی در فرآیند تخصیص منابع مالی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیر تسهیلات تجاری‌سازی و ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی با تشریح روند دقیق و چندلایه بررسی، تصویب و تخصیص تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، تأکید کرد: همه منابع مالی در قالب چارچوب‌های قانونی و تحت نظارت کامل کارشناسی و مالی پرداخت می‌شوند. ضمن این‌که در شرایط فعلی هم که بسیاری از شرکت‌ها بازار فروش خود را از دست داده‌اند، صندوق تدابیری اندیشیده است.
مصطفی اکبری، مدیر تسهیلات تجاری‌سازی و ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، ضمن شفاف‌سازی سازوکار ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، بر رعایت دقیق چارچوب‌های قانونی، نظارتی و تخصصی در فرآیند تخصیص منابع مالی تأکید کرد.
وی با تشریح سازوکار‌های مختلف حمایت مالی از شرکت‌ها، به چالش‌های موجود در تعامل با نظام بانکی و عملکرد شرکت‌ها در بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد و درباره روند حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: سامانه‌ای به نام «خدمت» داریم که تمام شرکت‌ها می‌توانند در آن ثبت‌نام و درخواست خود را ثبت کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان پس از ثبت تقاضا، بر اساس میزان فروش، صورت‌های مالی و طرح اعلام‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مشخص شود آیا شرایط دریافت تسهیلات را دارند یا خیر.
اکبری افزود: در صورتی که شرکت متقاضی طبق چارچوب‌های ما حائز شرایط شناخته شود، مراحل حمایت از آن آغاز می‌شود. ما سه مسیر اصلی برای حمایت از شرکت‌ها در نظر گرفته‌ایم.
وی توضیح داد: مسیر اول مربوط به شرکت‌های نوپا و بسیار کوچک است که سقف تسهیلات آنها کمتر از ۸ میلیارد تومان است. این شرکت‌ها به یکی از صندوق‌های پژوهش و فناوری زیرمجموعه ارجاع داده می‌شوند و از طریق آن صندوق فرآیند دریافت تسهیلات، عقد قرارداد، واریز وجه و نظارت انجام می‌شود.
مدیر تسهیلات تجاری‌سازی و ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: مسیر دوم برای شرکت‌های متوسط است که از مرحله نوپایی عبور کرده‌اند، اما هنوز بانک‌پذیر نیستند. معمولاً فروش سالیانه آنها کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است. این شرکت‌ها به منابع داخلی خود صندوق متکی می‌شوند و با ریسک بیشتری از سوی صندوق همراهی می‌شوند.
وی افزود: مسیر سوم مربوط به شرکت‌هایی است که به بلوغ مالی رسیده‌اند، صورت‌های مالی مناسب و نسبت‌های مالی قابل قبول دارند و بانک‌پذیر هستند. این شرکت‌ها به بانک‌ها معرفی می‌شوند تا از طریق نظام بانکی تأمین مالی شوند.
اکبری در ادامه گفت: در مواردی که شرکت‌ها نتوانند وثیقه مورد نیاز بانک را ارائه دهند، صندوق نوآوری و شکوفایی ضمانت‌نامه تعهد پرداخت صادر می‌کند تا ریسک بانک را کاهش دهد و امکان دریافت تسهیلات برای شرکت فراهم شود.
وی درباره تعیین سقف و کف تسهیلات توضیح داد: تعیین این سقف و کف بر اساس مصوبات هیات عامل صندوق و با نظر کمیته‌های تخصصی و نهاد‌های اعتباری صورت می‌گیرد. پس از بررسی کارشناسان، عدد نهایی تسهیلات مورد تأیید قرار می‌گیرد.
اکبری گفت: در حال حاضر سقف تسهیلات برای طرح‌های عادی، ۱۰۰ میلیارد تومان است. اما برای شرکت‌هایی که در زمینه صادرات ویژه یا حل مسائل اساسی کشور فعالیت دارند، به‌ویژه در حوزه‌های دارای اولویت ملی یا تکنولوژی‌های خاص و ارزآور، این سقف تا ۱۵۰ میلیارد تومان نیز قابل افزایش است.
رویکرد صندوق در قبال حوزه‌های اولویت‌دار
مدیر تسهیلات تجاری‌سازی و ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، درباره رویکرد صندوق در قبال شرکت‌های فعال در حوزه‌های اولویت‌دار مانند هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، گفت: واقعیت این است که در این حوزه‌ها تلاش می‌کنیم فرآیند بررسی و تخصیص تسهیلات را با سرعت بیشتری انجام دهیم. اما در عین حال باید مراقب باشیم که حقوق سایر شرکت‌ها ضایع نشود.
اکبری ادامه داد: به همین دلیل فشار بیشتری را به تیم کارشناسی و کارگزاری وارد می‌کنیم تا بدون تبعیض، اما با تسریع در روند بررسی، شرکت‌های فعال در مرز دانش بتوانند زودتر به منابع مالی دست یابند.
وی افزود: در حوزه تضامین نیز برای شرکت‌های اولویت‌دار انعطاف بیشتری در نظر گرفته شده است. ما سعی می‌کنیم تضامینی متعادل‌تر و متناسب با توان مالی شرکت‌ها دریافت کنیم تا از عهده آن برآیند.
اکبری گفت: همچنین در شاخص‌های مربوط به تسهیلات مثل مبلغ، دوره اجرا، مدت تنفس و بازپرداخت، انعطاف‌پذیری بیشتری برای این شرکت‌ها لحاظ می‌کنیم تا بتوانند با آرامش بیشتری پروژه‌های فناورانه خود را به سرانجام برسانند.
اکبری در ادامه گفت: ما تعیین‌کننده منابع تسهیلات هستیم، اما در حوزه‌های اولویت‌دار سعی می‌کنیم بیشتر از منابع داخلی خودمان استفاده کنیم. چرا که منابع بانکی معمولاً بازپرداخت‌های یک‌ساله دارند و بیشتر از آن را نمی‌پذیرند؛ بنابراین ترجیح می‌دهیم تأمین مالی شرکت‌هایی که نیاز به دوره بازپرداخت طولانی‌تری دارند را از منابع داخلی صندوق انجام دهیم.
بدعهدی بازپرداخت‌ها
وی درباره تعهد شرکت‌ها در بازپرداخت تسهیلات، اظهار کرد: بدقولی‌هایی از سوی برخی شرکت‌های دانش‌بنیان مشاهده شده، اما به‌صورت کلی عملکرد این شرکت‌ها در بازپرداخت بسیار خوب بوده است، به‌ویژه در دوره‌هایی که ثبات اقتصادی وجود داشته است.
وی افزود: یکی از دلایل این عملکرد خوب، ساختار علمی و فنی شرکت‌های دانش‌بنیان است. این شرکت‌ها اغلب متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و افراد تحصیل‌کرده هستند و از جنس علم و تکنولوژی‌اند که به‌طور طبیعی تعهد بالاتری دارند.
اکبری ادامه داد: البته با توجه به شرایط اقتصادی منطقه، گاهی شرکت‌ها در پرداخت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند یا با تأخیر پرداخت می‌کنند. در چنین شرایطی، ما معمولاً از شرکت‌ها تضامین لازم را دریافت کرده‌ایم، چه در صندوق و چه از طریق بانک‌ها که ضمانت‌نامه ما را پذیرفته‌اند.
وی گفت: در برخی موارد محدود، با شرکت‌هایی مواجه می‌شویم که در بازپرداخت دچار مشکل می‌شوند. در این موارد ابتدا با شرکت وارد مذاکره می‌شویم تا مشکل را شناسایی کنیم. اگر مشخص شود شرکت تمایلی به همکاری ندارد یا در مسیر صحیحی حرکت نمی‌کند، حتی موضوع لغو دانش‌بنیان بودن آن را به معاونت علمی ریاست‌جمهوری اعلام می‌کنیم.
اکبری افزود: البته این موارد استثنایی هستند و نباید تصور کرد که این وضعیت در اکثر شرکت‌ها وجود دارد. بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان به‌درستی عمل می‌کنند. اگر تأخیر یکی دو ماهه در بازپرداخت رخ دهد، موضوع قابل‌قبول است؛ اما اگر شرکت به‌طور کامل از بازپرداخت ناتوان باشد، ما از ظرفیت‌های قانونی، قراردادی و ابزار‌های حقوقی خود استفاده می‌کنیم.
وی گفت: ما در صندوق واحد حقوقی، واحد وصول مطالبات، واحد نظارت و واحد مالی داریم. پس از پرداخت تسهیلات، این واحد‌ها نقش پررنگی ایفا می‌کنند. واحد نظارت موظف است گزارش تهیه کرده و هرگونه عدم انطباق را ثبت کند. سپس واحد حقوقی و مالی وارد عمل می‌شوند. البته این که یک شرکت محصول خود را به کجا بفروشد یا از چه کانالی توزیع کند، اطلاعاتی است که گاهی شرکت‌ها به‌صورت شفاف ارائه نمی‌دهند و ما کنترل کامل بر فروش و جزئیات معاملات شرکت‌ها نداریم. این موارد معمولاً در حوزه نهاد‌های مالیاتی و سازمان‌هایی است که فروش شرکت‌ها را ثبت می‌کنند و این اطلاعات بیشتر از طریق نهاد‌های حاکمیتی و مراجع مالیاتی قابل رصد است.
کاهش فروش دانش‌بنیان‌ها در پی ازدست دادن بازار‌ها در شرایط بحران
اکبری در پاسخ به سؤالی درباره شرایط فعلی بازار و کاهش فروش برخی شرکت‌ها، گفت: در شرایط فعلی که بسیاری از شرکت‌ها بازار فروش خود را از دست داده‌اند، صندوق نیز تدابیری اندیشیده است. برای مثال، اخیراً یک دوره تنفس یک‌ماهه برای بازپرداخت‌ها ایجاد کرده‌ایم.
وی تأکید کرد: ما این فرصت را در اختیار شرکت‌ها قرار داده‌ایم تا در این مدت، شرایط بازپرداخت خود را سامان دهند. اگر هم شرایط شرکت خاص و بحرانی باشد، تلاش می‌کنیم تا آنجا که منابع داخلی صندوق اجازه می‌دهد، همراهی لازم را با شرکت‌ها داشته باشیم.
اکبری درباره شرایط اقتصادی فعلی و تأثیر آن بر بازپرداخت تسهیلات، گفت: در حال حاضر بازار با مقداری التهاب مواجه است و این موضوع بر شرایط شرکت‌ها نیز تأثیر گذاشته است. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها با آگاهی از این شرایط، وارد فرآیند دریافت تسهیلات شده‌اند و تا حدی پذیرای این وضعیت بوده‌اند.
وی افزود: البته در موارد خاص، امکان بررسی مجدد و حمایت‌های موردی وجود دارد، اما بیشتر مشکلات و چالش‌ها در تسهیلاتی دیده می‌شود که از طریق سیستم بانکی ارائه شده‌اند.
اکبری توضیح داد: واقعیت این است که بانک‌ها انعطاف‌پذیری لازم را در قبال شرکت‌های دانش‌بنیان نشان نمی‌دهند. انتظار داریم سیستم بانکی تا حدی با شرایط اقتصادی موجود همراهی کرده و به شرکت‌ها فرصت‌هایی برای بازپرداخت بدهد.
وی گفت:، اما متأسفانه در بانک‌ها خیلی شاهد همکاری در این زمینه نبوده‌ایم. با وجود صحبت‌هایی که در مورد لزوم حمایت از شرکت‌ها انجام شده، اقدامی عملیاتی و فراگیر که همه شرکت‌ها بتوانند از آن بهره‌مند شوند، انجام نشده است.
اکبری خاطرنشان کرد: شاید در موارد خاص، بانک‌ها برای برخی شرکت‌ها تسهیلات یا زمان‌هایی در نظر گرفته باشند، اما این اقدامات جنبه عمومی نداشته‌اند. اگر این همراهی به‌صورت گسترده‌تری اتفاق می‌افتاد، قطعاً اثرات مثبتی در وضعیت بازپرداخت شرکت‌ها ایجاد می‌کرد.
انتهای پیام