پلیس بلژیک از دو صهیونیست به ظن جنایت جنگی در نوار غزه بازجوئی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما بازجویی پلیس بلژیک از دو اسرائیلی به ظن جنایات جنگی در چارچوب شکایتی که از سوی چند سازمان غیردولتی درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه مطرح شده بود، دو تبعه اسرائیلی به دست پلیس بلژیک بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. این خبر را روز دوشنبه دادستانی فدرال بلژیک اعلام کرد.
بر اساس اعلام همان منبع، این دو مظنون که هویتشان فاش نشده، پس از بازجویی آزاد شدند.دادستانی فدرال اعلام کرد در حال حاضر در حال بررسی دو شکایت مرتبط با «نقضهای جدی حقوق بینالملل در نوار غزه» است؛ این شکایات متوجه دو سرباز احتمالی اسرائیلی است که آخر هفته گذشته برای شرکت در جشنواره موسیقی الکترونیک تومورولند در بلژیک حضور داشتند. این شکایات از سوی سازمان بلژیکی حامی فلسطین HRF (بنیاد هیند رجب) و با همکاری شبکه بینالمللی حقوقدانان GLAN (شبکه اقدام حقوقی جهانی) مطرح شدهاند؛ که شبکهای از وکلای متخصص در نقض حقوق بشراست. این دو نهاد از بازداشت این دو اسرائیلی استقبال کرده و آن را «اولین مورد در اروپا» از زمان آغاز تهاجم گسترده اسرائیل به سرزمینهای فلسطینی دانستهاند.
این سازمانها در بیانیهای منتشرشده توسط HRF اظهار داشتند: «در زمانی که بسیاری از دولتها سکوت کردهاند، این اقدام پیامی روشن میفرستد: مدارک معتبر درباره جنایات بینالمللی باید در مسیر عدالت بررسی شوند، نه با بیتفاوتی سیاسی.»این دو اسرائیلی در میان گروه کوچکی از مردانی شناسایی شدهاند که روز جمعه در مقابل یکی از صحنههای جشنواره تومورولند نزدیک آنتورپ، پرچم تیپ گیواتی – یکی از واحدهای خط مقدم نظامیان اسرائیل در جنگ غزه – را به اهتزاز درآورده بودند.
بر اساس بیانیه اولیهای که HRF در تعطیلات آخر هفته منتشر کرده بود، اتهامات وارده به این افراد شامل «حملات کور به مناطق غیرنظامی، خانهها و بیمارستانها؛ استفاده از شکنجه و سپر انسانی؛ بازداشتهای گسترده خودسرانه و جابهجایی اجباری غیرنظامیان» است.این دو نفر متهم شدهاند که «مستقیماً در برخی از فجیعترین جنایات ارتکابی در جریان عملیات نظامی اسرائیل» دست داشتهاند؛ اتهاماتی که دادستانی بلژیک تصمیم گرفته آنها را بررسی کند. اگرچه مظنونان تبعه بلژیک نیستند و جرایم در خارج از کشور رخ دادهاند، دستگاه قضایی بلژیک میتواند با استناد به اصل صلاحیت جهانی، این پروندهها را پیگیری کند.
بر اساس این اصل، دادگاههای یک کشور میتوانند درباره جنایات بینالمللی از جمله جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسلکشی، حتی اگر در کشور دیگری اتفاق افتاده باشند، رسیدگی کنند.