مجلس شورای اسلامی با تایید شورای نگهبان، بعد از ۱۴ سال، مالیات بر عایدی سرمایه را قانون اعلام کرده است و به زودی به دولت ابلاغ میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بالاخره بعد از ۱۴ سال از مطرح شدن نام مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، طرح این مالیات به قانون تغییر نام پیدا کرد و از این به بعد با نام قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری و سفته بازی، آن را خطاب قرار خواهیم داد.
اما این قانون قرار است چه کند و قرار است چه کسانی را مجبور به پرداخت مالیات یا عقب نشینی از فعالیتهای آسیب را برای اقتصاد کند؟
طبق آخرین اصلاحیه که مجلس بر قانون مالیاتهای مستقیم انجام داده بود. بازارهای ارز، رمزارز، طلا و سکه، خودرو و مسکن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند. اما همه معاملات مسکن یا این چهار بازار مشمول این مالیات هستند؟
طبق قانون مالیات بر فعالیتهای سفته بازانه و سوداگرانه، هر سرپرست خانوار تا دو خودرو و دو ملک خرید و فروش کند و هرقدر عایدی داشته باشد اشکالی ندارد، اما مازاد آن مشمول مالیات است و یعنی اگر خودروهای سوم و بعدی را خرید و فروش کند، مشمول مالیات میشود.
در معاملات ارز و طلا هم اگر فردی از صرافیها و طلافروشیهای مجاز طلا خریداری کند تا پنج برابر معافیت ماده ۸۴ مشمول معافیت مالیات است و به مازاد آن مالیات تعلق میگیرد.
اینکه گفته میشود این مالیات شامل ۹۹ درصد مردم نمیشودبه دلیل اینکه اکثر معاملات مردمی برای مصارف شخصی بوده و عده اندکی مشغول دلالی و سوداگری در این بازارها هستند. اما طبق گفته آقای طغیانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این عده قلیل، اثر فراوانی بر بازارهای مالی میگذارند.
آقای طغیانی، گفت: یک هفته پایانی سال ۱۴۰۳ معاملات طلا به قدری دچار نوسان بود که آمارها نشان داد معاملات یک هفته آخر برابر معامله کل سال گذشته بوده و این یعنی عدهای سوداگرانه در روزهای پایانی، طلا خریداری کردهاند و قصد بر فروش آن دارند.
این نوسانات در سالهای مختلف هم در بازارهای خودرو و مسکن رخ داده البته با اشکال مختلف این موضوع منجر شده تا بازارها با تنشهای قیمتی همراه شوند زیرا عرضه کاهش و تقاضا به یکباره افزایش پیدا میکند و در نتیجه عدهای که کوتاه مدت، یکی از این کالاها را احتکار کرده اند، حالا با عرضه با قیمت بیشتر، منجر به تورمهای شوکه کننده میشوند.
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور میگوید: قانون گذار به سازمان امور مالیاتی ۲۰ ماه زمان برای اجرا و راه اندازی زیرساختها داده است. این ۲۰ ماه مشمول آماده سازی زیرساختها و همچنین هماهنگ سازی تمام دستگاههای مرتبط با این قانون است. ارائه اطلاعات بر خط و موثق از دیگر ارگان ها، یکی از بخشهای اصلی اجرای این قانون است.
او ادامه داد: سازمان موظف به تشکیل پروندههای غیرتجاری برای اشخاص است تا داراییهای آنها در آن مشخص و از معاملات و فعالیتهای غیرتجاری تفکیک شوند.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون نیمی از زیرساختهای لازم را برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری آماده کرده است. یکی از ابزارهای لازم برای اجرای این قانون سامانه مودیان است که دو سال از راه اندازی آن گذشته است.
گزارش از نرگس معززی - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما