رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برنامه‌های این مرکز را برای تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری ارائه برنامه‌های اصلی مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با حضور حامد رفیعی رئیس این مرکز و اصحاب رسانه در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.
رفیعی رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از اقدامات بنیادین برای رفع چالش‌های تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت با تأکید معاون علمی و فناوری، مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در معاونت علمی ایجاد شده است تا مسیر هموارتری برای شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای توسعه محصولاتشان فراهم آورد.
وی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه محصولاتشان، نبود مسیری آماده برای تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری بوده است. این شرکت‌ها اغلب در حوزه‌های فنی متخصص هستند و با پیچیدگی‌های تأمین مالی آشنایی کافی ندارند. در همین راستا، این مرکز وظیفه دارد تا جاده‌ای برای این شرکت‌ها هموار کند تا در توسعه محصولات دانش‌بنیان با مشکل مواجه نشوند. آمار‌های موجود نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ تا ۶۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند.
رفیعی رسمی‌سازی دارایی‌های نامشهود را یکی از اقدامات محوری مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: اصلی‌ترین دارایی زیست‌بوم دانش‌بنیان، دارایی نامشهود است، که شامل مالکیت فکری، نرم‌افزار، نشان تجاری و مجوزها می‌شود.
این در حالی است که پیش از این، سیستم مالی کشور به این دارایی‌ها اهمیت نمی‌داد و امکان تأمین مالی از طریق آنها وجود نداشت. ما به عنوان نماینده معاونت علمی در کارگروه تخصصی شورای ملی تأمین مالی و کمیسیون فرعی اقتصاد، پیگیری‌های گسترده‌ای برای بسترسازی قانونی انجام دادیم. آیین‌نامه اموال و دارایی‌های قابل توثیق، ذیل ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت (مصوب سال ۱۴۰۲)، در اردیبهشت سال جاری تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: این آیین‌نامه، ۳۵ نوع دارایی را به عنوان دارایی قابل توثیق و وثیقه‌گذاری معرفی کرده است که بخش مهمی از دارایی‌های نامشهود (از جمله مالکیت فکری، گواهی‌ها، مجوزها، مطالبات قراردادی و نشان‌های تجاری) را شامل می‌شود. این آیین‌نامه برای کل اقتصاد کشور تلاش کرده است، اما سهم دارایی نامشهود در زیست‌بوم دانش‌بنیان به طور قاعده‌مند بسیار بیشتر است. در پیوست این آیین‌نامه، دستورالعملی مرتبط با سامانه جامع وثائق (مصوب ۲۰ فروردین و ابلاغ ۱۰ اردیبهشت) آمده که ملاک ارزش‌گذاری دارایی نامشهود شرکت‌ها راتعیین کرده است. این نخستین بار است که به ارزش‌گذاری دارایی نامشهود از طریق مسیر معاونت علمی رسمیت داده می‌شود.
رفیعی ادامه داد: در برنامه اقدام دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید (مصوب ۱۴ اردیبهشت)، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد مکلف شده، سازوکاری برای ثبت دارایی نامشهود در محاسبه ارزش سهام در بازار سرمایه فراهم کرده و جهت تصویب به شورای عالی بورس ارائه دهند.
رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی فناوری درباره ابزار‌های نوین تأمین مالی زیست بوم دانش بنیان افزود: فناوری‌های متنوعی در صنایع دارویی، پتروشیمی و نرم‌افزاری وجود دارند که شامل فناوری‌های بزرگ و کوچک، و نیز فناوری‌های نوپا (تجاری‌نشده) و همچنین تجاری‌شده می‌شوند.
وی با تفکیک رویکرد حمایتی، افزود: فناوری‌های نوپا که هنوز به مرحله تجاری‌سازی نرسیده‌اند، نیازمند یک مسیر حمایتی بسیار گسترده‌تر و حمایت بیشتر هستند. اما برای فناوری‌هایی که تجاری شده و قصد توسعه دارند، باید بستری فراهم شود تا بتوانند از جامعه تأمین مالی کنند.
این مسئول تأکید کرد: در این راستا، معاونت علمی بسته‌ای را برای این شرکت‌ها ایجاد می‌کند تا تأمین مالی مستقل را به آنها بیاموزد. نکته حائز اهمیت در این مسیر، به کارگیری دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها در فرآیند تأمین مالی است. در همین راستا، از ابزار جدیدی تحت عنوان "اوراق توسعه فناوری" رونمایی شده است.
این اوراق کهپیش از این در زیست‌بوم دانش‌بنیان با نام "اوراق گواهی سپرده خاص" شناخته می‌شد، اکنون با این نام جدید و ویژه برای زیست‌بوم دانش‌بنیان انتخاب شده است. هدف از این نام‌گذاری، "ویژندسازی" و ایجاد هویت برای این اوراق در اذهان عمومی است، به طوری که هر زمان نام اوراق توسعه فناوری به گوش مردم می‌رسد، آن را مختص زیست‌بوم دانش‌بنیان و فناوری‌های کشور بدانند.