فشارهای مضاعف به صنعت قطعه سازی با قطعیهای ناگهانی آب، برق و گاز
نائب رئیس انجمن قطعه سازان میگوید: مواردی مانند افزایش افسارگسیخته هزینهها، مشکلات بروکراسی اداری، قطع ناگهانی آب و برق و گاز، بدهی سنگین خودروسازان به قطعهسازان، باعث فشار مضاعف به صنعت قطعه شد.
امیرحسین جلالی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما، میگوید: دولت با قیمتگذاری دستوری، واردات خودروهای نو و دستدوم با ارز دولتی و تعرفه پایین، کمر صنعت خودرو و قطعه سازی را شکسته و در نهایت، سود آن به جیب واسطهگران و بانکها رفته است.
وی با انتقاد از سیاستگذاریهای چندگانه، تصمیمات ناهماهنگ و فضای غیردوستانه برای تولید، تأکید کرد: ما فقط با مشکلات تولید مواجه نیستیم؛ بلکه با یک روند تخریب سیستماتیک روبهرو هستیم که نتیجه آن، تضعیف زنجیره تأمین خودرو، کاهش کیفیت و در نهایت سرخوردگی تولیدکننده داخلی است.
وی با اشاره به فشارهای داخلی، مواردی مانند افزایش افسارگسیخته هزینهها، مشکلات بروکراسی اداری، قطع ناگهانی آب و برق و گاز، بدهی سنگین خودروسازان به قطعهسازان و تصمیمات شتابزده در سطوح مدیریتی را از مهمترین چالشهای روز صنعت قطعهسازی برشمرد و گفت: وقتی در داخل کشور نه تنها حمایتی نیست، بلکه با انواع بخشنامه، مانعتراشی و بیثباتی در سیاستها مواجهیم، نمیتوان از فعال صنعتی انتظار پایداری داشت.
به گفته جلالی، فشارهای خارجی همچون تحریمها نیز مسیر تأمین مواد اولیه، تجهیزات و نقلوانتقالات مالی را سخت و پرهزینه کرده و این در حالی است که همزمان، سیاستهای داخلی واردات را نسبت به تولید در اولویت قرار دادهاند.
وی به آییننامه اخیر واردات خودرو اشاره کرد که بدون توجه به وضعیت بحرانی تولید داخل و در شرایطی که تولیدکنندگان از دسترسی به ارز محروماند، واردات را تسهیل کرده است که این سیاستها دلسردکننده است و نشان میدهد تولید در اولویت نیست.
جلالی ضمن تأکید بر سهم صنعت خودرو و قطعهسازی در اقتصاد کشور، نسبت به پیامدهای بیتوجهی به این صنعت هشدار داد و گفت: فروپاشی این بخش به معنای بیکاری گسترده، افت امنیت اجتماعی و هزینههای سنگین برای اقتصاد کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: ما بهعنوان انجمن، سهمی از تقصیر را میپذیریم، اما اکنون زمان تماشاگر بودن نیست. اگر در مقابل نفوذیها، خائنان و تصمیمگیران ناآگاه نایستیم، پایان این صنعت خواهد بود.