رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن ترسیم سازوکار سنتی کولبری، طرح کارگزار-کولبری را زمینهساز افزایش شفافیت، پاسخگویی و حافظ کرامت و شانیت مرزنشینان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در چند دهه اخیر، در قالب قوانین و مقررات تلاشهایی به منظور توسعه تجارت خرد و یا خردهفروشی صورت گرفته است، گفت: به نظر میرسد نتوانستیم در توسعه تجارت خرد به نتایج مورد نظر برسیم و از اهداف ترسیم شده فاصله گرفتیم؛ فقدان دانش تجارت خارجی، کمبود سرمایه و صرفه اندک ناشی از تجارت خرد، مهمترین دلایل عدم توسعه تجارت انفرادی محسوب میشوند.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: با پیچیده شدن فرآیندها و ضوابط تجارت رسمی، برخی از واردکنندگان با سوءاستفاده از امتیازات و معافیتهای تجاری مرزنشینان، اقدام به واردات کالا میکردند که در این سازوکار، نه تنها ضوابط و درآمدهای عمومی به واسطه عدم شفافیت تضییع میشد، بلکه منفعت قابل توجهی نصیب مشمولان اصلی یعنی مرزنشینان نمیشد.
وی با تاکید بر تدوین سازوکاری بهمنظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی در این فرایند و افزایش منفعت مرزنشینان، اضافه کرد: بر این اساس در آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، ابتکار کارگزار- کولبری تعریف شد؛ کارگزار کولبر که توسط استانداریهای مربوطه از میان افراد دارای صلاحیت نظیر تجارت تعاونیهای مرزنشین، پیلهوران، افراد و شرکتهای دارای کارت بازرگانی از استان مربوطه تعیین میشوند، شخصیتی هستند که نسبت به تجمیع امتیاز و سهمیه کولبران اقدام میکنند؛ در این سازوکار، کولبران مشمول مخیر هستند همچنان به صورت خرد فعالیت میکنند و یا امتیاز خود را به یکی از کارگزاران معتبر، توکیل میکنند و کارگزار- کولبر با تجمیع سهمیهها، نسبت به واردات کالا اقدام خواهند کرد.
بنا به اظهارات دهقاندهنوی؛ توکیل یا واگذاری سهمیه، پس از پرداخت حق توکیل به حساب کولبر خواهد بود که در سال اول اجرای قانون مذکور، نرخ توکیل سهمیه به میزان حداقل ۶ درصد سهمیه (معادل ۲.۵ میلیون تومان در ماه) تعیین شده است؛ با توجه به تعداد بالای کارگزاران کولبری و رقابتی که میان آنها وجود دارد، امکان افزایش نرخ توکیل جهت جذب کولبران بیشتر، وجود دارد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در این سازوکار چالشهای ناظر به فقدان سرمایه، دانش تجاری، صرفه اقتصادی و همچنین منفعت مرزنشینان، تا حد قابل توجهی مرتفع میشود، تصریح کرد: در گام بعدی میتوان از ظرفیت بخش خصوصی یعنی کارگزار- کولبر جهت انجام مسئولیتهای اجتماعی و تکمیل زیرساختهای مناطق مرزی استفاده کرد. برنامهریزی اقتصادی و تجاری بهمنظور واردات شفاف، تامین تقاضای بازار و کاهش سهم اقلام یاد شده از سبد قاچاق، یکی دیگر از اهداف اصلی این طرح است که انتظار میرود در سالهای بعدی اجرای قانون آثار آن در کشور مشاهد شود.
وی با اشاره به حمل کالای دیگران در سازوکارهای سنتی کولبری، گفت: کولبر در سازوکار سنتی صاحب کالا نبود و منفعت عاید صاحب کالا و دیگرانی که غیر شفاف بودند و مسئولیتی در قبال کولبر نداشتند میشد؛ با ایجاد شفافیت و رسمیت بخشیدن به تجارت مرزی، دیگر نیازی به حمل بار بر دوش مرزنشینان زحمتکش و طی مسیرهای طولانی، وجود ندارد. کالا به صورت تجاری وارد میشود و سهم مرزنشینان در قالب حق توکیل، پرداخت میشود.
دهقان دهنوی در پایان بیان کرد: به منظور اشتغال مرزنشینان، نخست، در دستورالعملهای اجرایی تاکید شده است که در بازارچههای مشمول از ظرفیت کولبران سابق جهت اشتغال و ارائه خدمات استفاده شود؛ سپس در قانون یادشده منابعی برای ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت دولت و دیگر نهادها در نظر گرفته شده است از اینرو حفظ کرامت و شانیت مرزنشینان، یکی دیگر از اهداف اصلی این قانون است که با اجرای سازوکار کارگزار کولبر، میتوان به تحقق آن کمک کرد.