وزارت صنعت، معدن و تجارت از واحد‌های تولیدی که قصد ورود به حوزه انرژی تجدیدپذیر را دارند، حمایت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با استاندار و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد، گفت: واحد‌های تولیدی که قصد ورود به حوزه انرژی تجدیدپذیر را دارند، مورد حمایت قرار گرفته‌اند و تلاش ما در وزارتخانه بر پشتیبانی از این رویکرد‌ها متمرکز بوده است.
سیدعلی لطفی‌زاده افزود: براساس برنامه‌ریزی ها، از هفته آینده فروش اوراق انرژی در بورس آغاز می‌شود تا از این طریق امکان تامین سوخت دیزل ژنراتور‌ها فراهم شود.
او با اشاره به رویکرد‌های کلان برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: در این برنامه، مجلس در حوزه تجارت اهداف خوبی تعیین کرده است و اگر تمرکز اصلی بر اجرای این اهداف قرار گیرد، بسیاری از کاستی‌ها و چالش‌ها قابل رفع خواهند بود.
لطفی‌زاده با اشاره به هدف‌گذاری دولت در حوزه صادرات، یکی از اهداف مهم در این بخش را تحقق افزایش ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور ذکر کرد و گفت: با این حال امسال شاهد کاهش صادرات بوده‌ایم که تحقق این هدف را با چالش مواجه کرده است.
مشاور عالی وزیر صمت افزود: درصورت تحقق این میزان افزایش در سطح ملی، بسیاری از مشکلات اقتصادی در استانها رفع می‌شود؛ همچنین براساس برنامه هفتم توسعه باید در بخش معدن کشور نیز ۱۳ درصد افزایش حاصل شود.
وی وجود مشکلات فعلی در حوزه نیروی انسانی و نیز سیاست‌های انقباضی اقتصادی را از عواملی دانست که موجب اختلال در روند تولید شده است و تصریح کرد: همچنین صادرکنندگان رسمی کمرنگ شده و در مقابل، صادرکنندگان غیررسمی جای آنها را پر کرده‌اند که این تغییر در ساختار صادراتی، چالش‌هایی در رصد، شفافیت و تعهدات بین‌المللی ایجاد کرده است.
لطفی‌زاده با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با بانک مرکزی اظهار کرد: مدتی است بحث ایجاد تالار دوم و مبادله مستقیم ارز بین فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است تا صادرکننده و واردکننده بدون واسطه بتوانند ارز را مبادله کنند.
او ادامه داد: ارز در کشور داریم، اما اجازه ارتباط مستقیم بین صادرکننده و واردکننده داده نمی‌شود که این مهم موجب بروز گلوگاه‌های غیرضروری شده است.
انتقاد استاندار خراسان رضوی از ناهماهنگی در حوزه تخصیص ارز
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست نسبت به مشکلات بخش خصوصی در فرآیند تخصیص ارز انتقاد کرد و گفت: نمی‌شود همه ارکان دولت برای فرآیند تخصیص ارز یک حرف بزنند و یک بخش دولت مسیر خودش را برود.
غلامحسین مظفری با اشاره به لزوم وحدت نظر در بدنه اجرایی کشور بیان کرد: درباره فرآیند تخصیص ارز با مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت گفت‌وگویی داشته و اعلام کردم در صورت لزوم، پیش نویسی با امضای تمام استانداران و بخش خصوصی تهیه و به رئیس جمهور ارائه کنیم و نشان دهیم که حرف همه بخش‌ها در این زمینه، یکی است در حالی که یک بخش، حرف خود را می‌زند.
وی به موضوع تفویض اختیارات به استانداران و مقاومت‌های شکل گرفته در برابر آن هم پرداخت و گفت: این اختیارات وقتی به مرحله اجرا می‌رسد، عملا کاری از پیش نمی‌برد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه اقتصاد گفت: ظرفیت‌های بخش خصوصی در استان بسیار زیادتر از وضعیت فعلی بوده، اما اگر قرار است وضعیت بهبود پیدا کند، باید بدانیم که اقتصاد ما سیاسی است و باید روابط خود را با دنیا بهبود بخشیم وگرنه دوباره اوضاع همینطور خواهد ماند.
رتبه اول خراسان رضوی در بهبود محیط کسب و کار
وی با اشاره به فضای همکاری در خراسان رضوی اظهار کرد: رتبه بهبود محیط کسب و کار استان از رتبه ۲۲ کشور به رتبه اول رسیده و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز به رتبه اول کشور دست یافته است.
مظفری با تاکید بر اینکه مشکلات کشور تنها متوجه یک فرد یا دولت نیست، گفت: مسایل اتفاق‌افتاده در کشور، مسئولیت تنها یک فرد و دولت نبوده و همه ما مسئول هستیم، کمترین مسئولیت را بخش خصوصی دارد و در شرایط موجود باید از تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استفاده کنیم.
وی خواستار در نظر گرفتن سهم مناسب منابع و اختیارات برای استان متناسب با جمعیت شد و تصریح کرد: ۱۰ درصد سهم بودجه کشور، متناسب با جمعیت استان باید به خراسان رضوی واگذار شود.