۵۰ حلقه چاه شهرداری تهران قابلیت آب شرب دارد
سخنگوی صنعت آب گفت: فقط ۵۰حلقه چاه شهرداری تهران قابلیت شرب دارد وبقیه غیر قابل شرب است. البته چاههایی که ۹۰ متر عمق دارد که میتواند دراختیار آبفا قرار بگیرد وبهسازی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی بزرگ زاده در نشست خبری فدراسیون صنعت آب ایران افزود: از چاههای فعال شهرداری ۱۶۰ میلیون متر مکعب برداشت میشود.
سخنگوی صنعت آب گفت: شهرداری تهران مجوز حدود ۷۰۰حلقه چاه دارد که همه آنها فعال نیست و فقط ۳۰۰ حلقه چاه فعال دارد.
وی افزود: فقط ۵۰حلقه چاه شهرداری تهران قابلیت شرب دارد وبقیه غیر قابل شرب است. البته چاههایی که ۹۰ متر عمق دارد که میتواند دراختیار آبفا قرار بگیرد وبهسازی شود.
مدیر عامل شرکت منابع آب ایران گفت: شهرداری تهران آمادگی دارد آب چاههای قابل شرب را در اختیار آب وزارت نیروقرار دهد.
وی ادامه داد: باید برای نجات آب شرب تهران تلاش کنیم ودو طرف معتقدند این کار انجام شود.
سخنگوی صنعت آب گفت: کشاورزی تهران باید ۳۸ درصد برداشت از آب زیرزمینی را کم کند همچنین کل مصرف آب تهران باید تا پایان دولت و برنامه هفتم ۲۲ درصد کاهش یابد.
وی ادامه داد: این اقدامات در پاسخ به بحرانهای آب اخیر و در راستای تعامل و همکاری با مردم و بخشهای مختلف کشور طراحی شدهاند. همچنین توضیح داده شده که هدفگذاریهای قبلی در دورههای گذشته هرچند گامهای مثبتی بوده، اما به دلایل مختلف موفق به تحقق کامل نشدهاند و اجرای این بسته راهبردی، گام مهمی برای جبران این عقبماندگیها خواهد بود.
بزرگ زاده مبنی بر اینکه چرا هدر رفت ۳۰ درصدی آب شرب مورد برسی قرار نمیگیرد و برای جلوگیری آن تعویض خطوط لوله به علت هزینه بر بودن در دستور کار قرار نمیگیرد گفت: در زمینه آب شرب و هدررفت آب، تعابیری همچون «آب به حساب نیامده» یا «آب بدون درآمد» مطرح است منظور از آب بدون درآمد، آبی است که قبل از کنتور و انشعاب و بدون مجوز برداشت شده و به اصطلاح آب دزدی محسوب میشود. این بخش هدررفت نیست، اما درآمدی نیز ایجاد نکرده است.
وی ادامه داد: بخش دیگری از این آبها مربوط به معافیتهای مالیاتی است؛ بر اساس قانون، برخی مراکز فرهنگی کشور از جمله بخشهایی هستند که آب را به صورت نیمبها یا رایگان دریافت میکنند که این هم در دسته آب بدون درآمد قرار میگیرد.
بزرگ زاده تاکید کرد: هدررفت فیزیکی آب نیز بخش دیگری است که در برخی مناطق بیش از ۳۰ درصد تخمین زده میشود. به طور متوسط هدررفت فیزیکی کشور حدود ۱۵ درصد است، هرچند در برخی استانها و مناطق بافت قدیم تهران این میزان بیشتر است و در مناطقی که عمر لولهها جدیدتر است، پایینتر است. متوسط هدررفت فیزیکی در تهران حدود ۱۰.۲ درصد اعلام شده است.
سخنگوی صنعت آب خاطر نشان کرد: طول کل شبکه لولهکشی در تهران حدود ۲۳ هزار کیلومتر است و در کل کشور بیش از ۵۰۰ هزار کیلومتر است. با توجه به گستردگی این شبکه، امکان اصلاح کامل و تعویض لولهها وجود ندارد و راهکارهای عملیتر شامل شناسایی نواحی با بیشترین نشت آب با استفاده از امواج التراسونیک، هوش مصنوعی و سنسورهای پیشرفته است که در این مناطق اقدامات لازم انجام میشود.
به گفته این مقام مسئول در بازار بهرهوری آب، پروژههای مربوط به کاهش هدررفت در اولویت قرار دارد و وزارت نیرو نیز در جلسات مشترک با بخش خصوصی و سازمان برنامه، اجرای سریع پروژهها در پنج شهر را در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی صنعت آب مبنی بر اینکه چرا واردات محصولات آب بر جایگزین کشت آن نمیشود، آیا گفتگویی با وزارت جهاد در این زمینه داشتید، گفت: در بخش کشاورزی، تولید اضافی سبزیجات و میوهها نسبت به نیازهای ملی به موضوع مصرف آب و امنیت غذایی ارتباط دارد با وجود اینکه ۵۰ درصد تولید اضافه سبزیجات وصیفیجات و ۲۵ درصد اضافه تولید میوه، میزان ضایعات بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره حدود ۳۰ درصد تخمین زده شده است. در این میان، آب مصرفی مربوط به این ضایعات به میلیاردها مترمکعب میرسد که نشاندهنده اشکالات مهمی در مدیریت منابع آب است.
وی در این زمینه ادامه داد: در نهایت، کارشناسان مستقل و دولتی بر این باورند که در طول سالهای گذشته تمرکز بیشتر بر راهکارهای آسانتر بوده است، اما اکنون نیاز به تاکید و اجرای راهکارهای اصولی بیش از پیش احساس میشود.
در ادامه رضا حاجی کریم رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب هم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: استانداردهای بینالمللی برای بهروزرسانی شبکه آب بدون در نظر گرفتن تورم یک سال و نیم اخیر، رقمی معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ رقمی که اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یا حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسیده و دولت توان تأمین آن را ندارد.
وی با اشاره به وضعیت مصرف آب در استان تهران اظهار کرد: کل مصرف آب استان تهران یک میلیارد مترمکعب و مصرف آب شور یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون مترمکعب برآورد میشود. در این میان، ۳۳۱ میلیون مترمکعب آب به دلیل آبدزدی و تلفات شبکه از دست میرود که از این میزان، تنها ۸۰ میلیون مترمکعب برداشت آب رایگان است و ۲۵۱ میلیون مترمکعب مربوط به هدررفت ناشی از فرسودگی شبکه و شکستگیهاست.
وی ادامه داد: بر اساس آمار موجود، میزان هدررفت آب در تهران بین ۱۵ تا ۲۲ درصد است. این عدد را میتوان با برخی از طرحهای انتقال آب مقایسه کرد که برای تأمین آب در حدود همین میزان یا حتی کمتر، هزینههای گزافی صرف میشود.
حاجی کریم با اشاره به تجارب تلخ بخش خصوصی در پروژههایی که در سالهای اخیر به صورت بیتیاو (BTO) و بیاوتی (BOT) انجام شده، تأکید کرد: اگر قرار است بار دیگر بخش خصوصی وارد میدان شود، باید سرمایهگذاری آنها تحت حفاظت و چارچوب رگولاتوری انجام شود؛ موضوعی که در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به تشکیل رگولاتور کرده است.
وی افزود: در صورت ایجاد این چارچوب، بخش خصوصی میتواند در پروژههای کاهش تلفات مشارکت کرده و بخشی از منابع حاصل از صرفهجویی آب، به عنوان بازگشت سرمایه به آنها تعلق گیرد. بهعنوان مثال، اگر بخش خصوصی موفق شود ۱۰۰ هزار مترمکعب از تلفات را کاهش دهد، میتواند ۲۰ یا ۴۰ هزار مترمکعب آن را بهعنوان سهم سرمایهگذاری خود برداشت کند؛ مدل مالیای که باید زیر نظر رگولاتور تدوین شود.