عضو شورای عالی بانکها از تعیین تکلیف و بهرهبرداری از دستکم ۳۳ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی خورسندیان عضو شورای عالی بانکها در خاتمه بازدید خبرنگاران ازطرح های نهضت ملی مسکن و شرکت سرمایهگذاری مسکن در پردیس در نشست خبری افزود: ۸۸ هزار واحد مسکن مهر در کشور باقی مانده که اکنون در قالب نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، تا پایان سال حداقل ۳۳ هزار واحد از مسکن مهر تعیین تکلیف خواهد شد و تعداد آنها به ۵۰ هزار واحد کاهش خواهد یافت.
عضو شورای عالی بانکها ادامه داد: بانک مسکن به هر واحد مسکونی که به دنبال نصب صفحات خورشیدی برای تامین انرژی خود باشد، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت چهار ساله ارائه خواهد داد.
علی خورسندیان اضافه کرد: چنانچه کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه بابت صفحه های خورشیدی انجام شود، بانک مسکن تا ۸۰ درصد این هزینهها را تامین مالی خواهد کرد.
عضو شورای عالی بانکها در ادامه بیان داشت: مهمترین رسالت این بانک در سالهای اخیر، تکلیفی بوده که قانون در حوزه نهضت ملی مسکن بر عهده آن قرار داده شده است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: تاکنون در حوزه نهضت ملی مسکن، بانک مسکن ۳۹۰ هزار قرارداد برای تامین مالی واحدهای این حوزه منعقد کرده و بابت آن ۱۷۲ هزار میلیارد تومان متعهد شده است.
علی خورسندیان خاطرنشان کرد: تا امروز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات مسکن تخصیص یافته است.
عضو شورای عالی بانکها اظهار داشت: از ۳۹۰ هزار قرارداد منعقد شده، تاکنون بیش از ۱۱۶ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده که ۴۴ هزار واحد آن مسکن حمایتی است.
مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: ۲۶۲ هزار قرارداد از مجموع ۳۹۰ هزار قرارداد منعقد شده، مربوط به مسکن حمایتی است که تاکنون ۱۱۰ هزار فقره از آنها پیشرفت ۷۰ درصدی داشته است.
علی خورسندیان تاکید کرد: در سیاستهای اعتباری ۱۴۰۴، تمرکز روی جذب و هدایت سرمایهگذاری به بخش مسکن و ترغیب سازندگان به تولید مسکن داریم. همچنین حمایت از زنجیره ایجاد و تولید مسکن و زنجیره پیشین آن (شامل مصالح ساختمانی و غیره) نیز جز سیاستهای اعتباری ما است.
مدیرعامل بانک مسکن، دو چالش اصلی این بانک را کسری نقدینگی و ناترازی مالی برشمرد و گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ بندی برای افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی بانک مسکن پیشبینی شده که محل تامین آن از واگذاری املاک و داراییهای دستگاه دولتی و همچنین انتشار اوراق مالی و رهنی است.